اقتحم العشرات من طلبة فصيل النهج الديمقراطي القاعدي، ذي التوجه اليساري الراديكالي، مدرجات كلية الحقوق التابعة لجامعة القاضي عياض، صباح أمس الاثنين، من أجل إجبار الطلبة على عدم اجتياز الامتحانات. وحسب معطيات واردة من «ساحة المعركة» كما سماها أحد الطلبة في اتصال أجرته معه «المساء»، فإن منتمين إلى الفصيل اليساري الراديكالي اقتحموا مدرجات الكلية محملين بأنواع مختلفة من الأسلحة، تنوعت بين السيوف والعصي والزجاجات الحارقة المعروفة باسم (المولوتوف). وفي الوقت الذي أكد فيه طالب بكلية الحقوق تعرضه للتهديد على يد أحد الطلبة «القاعديين»، بعد رفضه الخضوع ل«أوامر» الطلبة المحتجين بمغادرة القاعة ومقاطعة الامتحانات، نفى طالب ينتمي إلى النهج القاعدي، في حديث إلى الجريدة عبر الهاتف، أن يكون السيف موجها ضد الطلبة، مشيرا إلى أن إشهار أحد الطلبة القاعديين للسيف هو من باب توجيه رسالة إلى «المخزن»، وأردف موضحا أن «هذا السيف يستعمل ضد السيمي، الذي يعنفنا، وليس الطلبة». وأوضح مصدر من عين المكان أنه بعد تأجيل امتحانات الفصول الأول والثالث والخامس، يومي 2 و9 من الشهر الجاري، وتقرير إجرائها في 16 يناير الجاري، رفض طلبة ينتمون إلى الفصيل اليساري إجراء هذه الامتحانات، وأضاف أن الأوضاع التي رسمها الطلبة القاعديون عن الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين تؤشر على غياب الأمن وانتشار الرعب داخل الكلية، ولفت إلى أن هذا الوضع سيجعل العديد من الأساتذة يتخذون «إجراء استعجاليا» إذا لم يتم توفير الأمن للطلبة والأساتذة، معلقا بقوله إن «هذه المظاهر تؤشر على غياب هيبة الدولة». وعلمت «المساء» من مصادر طلابية من عين المكان بأن المئات من الطلبة المحتجين توجهوا، بعد أن تأكدوا من إلغاء الامتحانات «ونجاح مقاطعتهم»، صوب كلية الآداب والعلوم الإنسانية، حيث اقتحموا العديد من المدرجات التي كان من المقرر أن تحتضن الامتحانات، رافعين شعارات داعية إلى المقاطعة، في الوقت الذي كانت فيه قوات أمنية ترابط بالقرب من كلية الحقوق، في حين كان بعض رجال الأمن يراقبون الوضع عن قرب. وبعد إغلاق الكليتين، قام الطلبة المحتجون بعقد حلقية نقاش كان موضوعها تحديد أفق هذه الخطوة التي أقدموا عليها، واستراتيجية الاحتجاج في أفق تحقيق ملفهم المطلبي، حسب قول مصدر من عين المكان، كما تراجع المتظاهرون عن التوجه صوب كلية العلوم السملالية من أجل أن تلتحق هي الأخرى بركب الكليات التي شملتها المقاطعة، تحت مبررات أمنية صرفة.