لم يمنعهم البرد ولا المسافة الطويلة من قطع الطريق مشيا على الأقدام للدفاع عن مطلبهم الاجتماعي. فقد نظم ساكنة قصر أسول بإقليم تنغير مسيرة إلى العاصمة الرباط، لتحط رحالها أمام مقر البرلمان، بعدما سئموا الانتظار وتماطل السلطات المحلية في تحقيق مطالبهم، رغم توقيعها على محضر الاتفاق، الذي مرت عليه سنة، على حد قول المعتصمين ل»المساء». يقول مهدي سموح، أحد المعتصمين والمتحدث باسم الساكنة المتضررة، إنهم قطعوا أزيد من 220 كيلومترا مشيا على الأقدام، واستغرق الأمر حوالي أسبوعا كاملا، وعند وصولهم إلى إقليم ميدلت، استقبلهم عامل الإقليم، ووعدهم بالتدخل لدى عامل تنغير، بغية تعجيل حل ملفهم، شريطة العودة إلى دواويرهم دون استكمال السير نحو العاصمة الإدارية، مضيفا أنه أخبرهم أنه سيتحمل مصاريف التنقل. وفي محاولة منه لامتصاص غضب الساكنة، اقترح عليهم العامل المبيت في ميدلت، مخافة أن يقع مكروه للنساء، كما جاء على لسان المتضررين، ووعدهم بأنه سيناقش معهم الموضوع بعدما دعاهم إلى العشاء في أحد المطاعم. وقبل إتمام وجبة العشاء، ذكًرهم العامل ومدير ديوانه بضرورة العودة إلى مساكنهم، غير أنهم أصروا على إتمام المسير، حسب ما أكدوه في تصريحات متفرقة أدلوا بها ل»المساء»، فقام بطردهم من المطعم في حوالي الساعة ال11 ليلا، ليتموا مسيرتهم عبر الحافلة وصولا إلى العاصمة الرباط. وأضافت الساكنة أنهم سبق أن نظموا مسيرة حاشدة، وعلى إثرها تمت مقابلة الجهات المسؤولة والخروج بمحضر الاجتماع، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، تلتزم فيه الجهات المعنية بتنفيذ مطالبهم، وعلى رأسها إيقاف آلات حفر الآبار، وتحرير محاضر قضائية في حق كل من قاموا بمخالفة هذا الأمر وإحالتهم على العدالة، طبقا لما ينص عليه القانون المتعلق بتدبير الملك العام المائي. وأوضح المعتصمون أنه، علاوة على ذلك، التزمت السلطات، حسب ما جاء في المحضر، بتجميد استغلال العقار المسمى «أوداش» من طرف سكان أكوراي وأسول إلى حين صدور مجلس الوصاية في الموضوع، غير أن الساكنة تندد باستمرار نهب الأراضي. وعبرت نساء الساكنة عن معاناتهن الكثير من المشاكل، وأن أقل شروط العيش حرمت منها المنطقة، فحتى الطبيب لا يوجد بشكل دائم في المستشفى المحلي بأسول، ما يكلف المريض في بعض الأحيان استعمال سيارة الإسعاف بمقابل 500 درهم، لنقله إلى المستشفى الإقليمي. وقد حاولت «المساء» ربط الاتصال بعامل ميدلت لأخذ تصريحه في الموضوع، غير أنه تعذر عليه الأمر بعدما أكدت الكاتبة على أنه في اجتماع، كما تم ربط الاتصال بمدير الديوان، إلا أن هاتفه ظل يرن بدون جواب.
