عادت، صباح أمس الثلاثاء، لجنة مشكلة من 13 شخصا إلى جماعة بوزمو فيلا إقليم ميدلت، لإجراء لقاء مع لجنة عن السلطات المعنية، يترأسها مدير ديوان عامل عمالة ميدلت، بعدما عقدوا اجتماعا مع عامل إقليم تنغير، يوم الاثنين الماضي بمقر عمالة تنغير، بعد أن حل المشاركون في المسيرة الاحتجاجية (يزيد عددهم على 1000 شخص) مساء الأحد الماضي، بالجماعة القروية آيت هاني، التابعة لإقليم تنغير، حيث تم استقبالهم من طرف قائد المنطقة وتم تقديم وعود لهم بالتوسط من أجل حل جميع مشاكلهم. وقد طالب أعضاء من لجنة الحوار السلطات العليا بالتدخل من أجل إجبار الجهات المسؤولة على إرجاع كل المُعدّات الطبية التي تم تقديمها لجماعة بوزمو من طرف الملك محمد السادس خلال الزيارة التي قام بها للمنطقة، وهي المُعِدّات التي اختفت مباشرة بعد انتهاء الزيارة، بل وتم إغلاق المستوصف أيضا. وأضافت المصادر نفسها أن الجهات المسؤولة محليا «أدارت ظهرها»، حسب تصريح أحد المشاركين في المسيرة، لكل المطالب التي هي من بين حقوقهم الإنسانية التي يضمنها الدستور المغربي والمواثيق الدولية. وأثلج اللقاء الذي أجراه قائد الجماعة القروية وعامل إقليم تنغير مع المحتجين قلوبهم، خاصة أن الجهات المسؤولة في إقليم ميدلت لم تفتح باب الحوار مع المحتجين بشكل جدي للبحث في أسباب ودواعي هذا الاحتجاج، علما أنه ناتج عما يعانونه بسبب غياب مجموعة من المرافق الاجتماعية وقلة وغلاء حطب التدفئة الذي يُفترَض أن يكون من بين الأولويات، بل والضروريات، تضيف المصادر نفسها، التي يجب أن توفرها السلطات المختصة لسكان هذه المناطق، الذين ترتعد فرائصهم، هم وأطفالهم، بسبب الانخفاض الكبير في درجة الحرارة، خاصة أن بعض الأسر عاجزة تماما عن توفير أغطية أو حطب للتدفئة لأطفالها. ويذكر أن سكان إملشيل وجماعة بوزمو بإقليم ميدلت قرروا تنظيم هذه المسيرة الاحتجاجية بعدما لم يفتح معهم أي حوار بخصوص مطالبهم، حيث انطلقت الخميس الماضي من جماعة بوزمو سيرا على الأقدام في اتجاه عمالة تنغير، حيث قطع المحتجون إلى حدود أمس حوالي 60 كيلومترا في جو بارد جدا، بعد أن انطلقت المرحلة الثانية من المسيرة من دوار أكدال في الساعات الأولى من صباح أول أمس الأحد، كآخر نقطة تابعة لإقليم ميدلت بهدف ضم أصوات المحتجين إلى صوت المحتجين في تنغير من أجل الدفاع عن مطالبهم الاجتماعية، حيث تقررت مواصلة المسيرة بعد حوار وصفته مصادر «المساء» من المحتجين ب»غير المجدي»، والذي امتد من السادسة مساء إلى الحادية عشرة ليلا، بعد أن طال النقاش حول نقطة واحدة من بين 13 مطلبا، وهي المتعلقة بإلحاق قاضٍ للتوثيق بجماعة بوزمو لتجنيب السكان قطع مسافات طويلة في اتجاه المدن المجاورة، مع ما ينضاف من أعباء مادية لا قدرة لهم على تحملها بسبب الأوضاع الاجتماعية «القاهرة» لأغلب السكان. وقرر ممثلو السكان الانسحاب من هذا اللقاء الذي أجراه مجموعة من مسؤولي الإقليم معهم، والذي انتهى إلى «الباب المسدود»، وفق المصادر نفسها، مما دفع ممثلي السكان إلى الانسحاب. وأكد بعض المحتجين عزمهم على مواصلة المسيرة في اتجاه تنغير في حال لم تتمَّ الاستجابة إلى مطالبهم. وطالب المحتجون برفع ما وصفوه ب»الحكرة» بسبب غياب أبسط ظروف العيش في هذه المناطق التي يعيش سكانها «تحت الصقيع»، بما في ذلك غياب التطبيب وارتفاع ثمن حطب التدفئة وعدم توفير تعليم جيّد لأطفالهم وغياب قاضٍ للتوثيق والعدول عن المنطقة.
