كان ذلك قبل بضع سنوات، في ندوة بالمركب الثقافي بأكدال. المناسبة كانت تغريم «المساء» 600 مليون سنتيم في قضية لم نفهم إلى حد الآن معناها وأهدافها، وهي الملايين التي لا تزال جاثمة على رؤوسنا. في الندوة، كان مصطفى الرميد، الرجل العارف بخبايا هذا القطاع، والمحامي المتمرس والسياسي الخبير بما يجري في السر والعلن وفي الظاهر وفي الكواليس. تحدث الرميد عن الفساد في القضاء، وتكلم عن الدستور الذي يقص أجنحة القضاء ويمنح الكثير من الامتيازات لوزير العدل ولأطراف أخرى. تساءل الرميد عن جدوى الدعوات إلى إصلاح القضاء في وقت توجد أعناق القضاة تحت سيف العقوبات، ويمكن لجرة قلم من وزير العدل أن تجرد قاضيا من مهامه، وغالبا ما يكون القاضي المعاقب نزيها وبضمير جاحظ العينين. قال مصطفى الرميد أشياء كثيرة عن القضاء وعن طرق إصلاحه، لكن ما لا أنساه في كلامه هي حكاية رواها عن قاض يعرفه. قال الرميد إنه يعرف قاضيا نزيها ولا تطاله ولو ربع شبهة. كان القاضي رجلا عفيفا يخاف الله. لكن مشكلة هذا القاضي أنه يحكم أحيانا بما يتعارض مع القانون ومع ضميره، والسبب هو أنه يتلقى بين الفينة والأخرى أوامر أو إملاءات أو ما يشبه النصائح، ويطبقها دون نقاش، من دون أن يقبض من أجلها ربع درهم. يومها قرر الرميد أن يسدي نصيحة إلى زميله وقال له إنه لا فرق بينه وبين قاض آخر مرتش، فكلاهما ينفذان الأوامر، والفارق الوحيد هو أن أحدهما يقبض الرشوة والآخر لا يقبضها، لكن النتيجة واحدة. وقال الرميد لصديقه القاضي: ما دمت تنفذ الأوامر فلماذا لا تقبض الرشوة.. ما الفرق بينك وبين قاض مرتش؟؟. اليوم يوجد الرميد في منصب لم يكن يتوقعه حتى أوسع الناس خيالا، إنه وزير العدل في حكومة «الربيع العربي»، وحزبه مكلف بمهمة خارقة اسمها محاربة الفساد وضبط الشارع. الرميد يوجد الآن وسط عش دبابير، أو ربما سلة عقارب، وبإمكانه أن يستعيد تلك النصيحة التي وجهها من قبل إلى زميله القاضي حول الرشوة والأوامر. مصطفى الرميد يقود اليوم واحدا من أكثر القطاعات فسادا في البلاد، قطاع القضاء، وهو يعرف جيدا كم هي صعبة مهمته، ويعرف أكثر كم هي صعبة مهمة حزبه أمام واقع عربي يغلي من الماء إلى الماء، ولن يتوقف غليانه في المدى المنظور. سأتذكر، وسيتذكر المغاربة جميعا، تلك النصيحة التي وجهها الرميد لصديقه القاضي: إما أن تواجه الفساد أو أن تنخرط فيه مثل غيرك، وبلغة نزار قباني: لا منطقة وسطى.. بين الجنة والنار. نقولها اليوم لوزير العدل الجديد وللحزب «الحاكم»... إما أن تواجهوا الفساد أو تنخرطوا فيه. فالشارع المغربي لم يعد في جعبته الكثير من الصبر. لو أن الرميد استمع اليوم لنصائح تلك اللوبيات، التي تشبه الأوامر، فلن يكون هناك أي فرق بينه وبين وزراء العدل الآخرين الذين كانوا يشبهون وزراء البطاطس، أي الذين يوقعون على فواتير البطاطس والطماطم، بينما الآخرون يحكمون من وراء ستار. حزب العدالة والتنمية، لو صار ينفذ الأوامر، سيكون شبيها بالأحزاب الإدارية، أو أحزاب «الكوكوت مينوت»، والفارق الوحيد هو أن زعماء أحزاب الإدارة كانوا يتوصلون بأعطيات وهدايا كبيرة، بينما زعماء البيجيدي لن يقبلوا هذا، لكن في النهاية ستكون النتيجة واحدة، أي نفس المقاييس تماما التي تطبق على ذلك القاضي النزيه، الذي لا يقبض الرشوة لكنه ينفذ الأوامر. كنا صغارا نلعب الكرة بقتالية كبيرة. أحيانا نتحول إلى نهر من العرق ولا نسجل أهدافا. وفي بعض المرات نلعب مثل شياطين ونخسر بهدف لصفر، لكننا نضرب الكرة في العارضة ثلاث أو أربع مرات، وحين تنتهي المباراة نحس بأننا المنتصرون. كان الجمهور يمنحنا هذا الإحساس لأنه يستمتع بكراتنا الساخنة التي تضرب في العارضة أكثر مما يستمتع بأهداف باردة ضدنا. نقول هذا الكلام للبيجيدي.. إذا لم تستطيعوا التسجيل، فاضربوا الكرة بالعارضة أكثر من مرة، وسيهتز الجمهور وسيعتبركم منتصرين، لكن لا تجعلوا المباراة تطول أكثر من اللازم، لأنكم بهذه الطريقة قد تخسرون بحصة مذلة.