خرجت مسيرة شعبية، ظهر الجمعة الماضي، من حوالي 8 مساجد بمنطقة المرينيين بفاس للاحتجاج ضد تنامي الإجرام بهذه المنطقة وغياب إجراءات أمنية حازمة للتخفيف من هذه الظاهرة. المسيرة، التي انضم إليها آخرون صادفوها في الطريق، شارك فيها حوالي 1000 شخص في غياب أي تأطير من قبل جمعية أو ودادية أو هيئة نقابية أو حزبية، ورفعت فيها شعارات: «سوا اليوم سوا غدا، الأمن ولا بد» فيما استغل أغلب المشاركين هذه التظاهرة للتنفيس عما بداخلهم من غضب جراء تفشي الإجرام بأحيائهم، وسرد حكاياتهم مع اعتداءات المجرمين. وظل بعضهم يشير في كل مرة إلى مكان الاعتداء عليه بالسلاح الأبيض. وبدا أحد المشاركين في المسيرة وهو لايزال يحمل ضمادات على وجهه تخبئ اعتداء أحد المجرمين عليه بالسلاح الأبيض. وتدخلت مختلف الأجهزة الأمنية لإيقاف المسيرة بالقرب من سجن عين قادوس. وعرف مشهد إيقاف التظاهرة تدخلا أمنيا عنيفا في حق بعض المحتجين، وظلت ترسانة من القوات المساعدة وقوات التدخل السريع تنتظر تعليمات التدخل لتفريق التظاهرة. كان فريق من هذه الأجهزة محملا بالقنابل المسيلة للدموع، لكنها لم تستعمل بعدما فض المحتجون مسيرتهم. وكان هؤلاء ينوون مواصلة الاحتجاج إلى حين بلوغ مقر ولاية الأمن. وتعد هذه المسيرة ضد الإجرام بمنطقة المرينيين الثانية من نوعها في ظرف أسبوع واحد. فقد سبق لأحياء من هذه المقاطعة، أن نظمت مسيرة احتجت فيها ضد الانفلات الأمني بالمدينة، وتمكنت من تجاوز حاجز أمني بالقرب من سجن عين قادوس، لكنها منعت بالقرب من القصر الملكي. . وتشترك المسيرتان في كونهما خرجتا من نفس رحم هذه المنطقة التي تقدم على أنها من قلاع الإجرام بفاس، وذلك إلى جانب حي عوينات الحجاج التابع لمقاطعة سايس. وتأتي المسيرتان على بعد حوالي أسبوعين من الفراغ الذي يعيشه منصب والي الأمن بفاس، وذلك بعد أن عين محمد عروس مديرا لمديرية أمن القصور الملكية. ويتولى التدبير المؤقت للشأن الأمني نائبه. ويشتكي ساكنة المدينة، بأحيائها الراقية وهوامشها الفقيرة، من تفشي الإجرام والاعتداءات والسرقات. ويصف البعض الوضع بكونه ينذر بالكارثة، قائلا إن المجرمين أصبحوا هم صناع القرار بالمدينة، في غياب إجراءات أمنية للتخفيف من الظاهرة. ومن جهة أخرى، برر مسؤول أمني الوضع الأمني المتدهور بالتأكيد على قلة الموارد البشرية. وقال إن بعض رجال الأمن في تعاملهم مع المجرمين غالبا ما يصابون بالإحباط لأنهم بمجرد ما يقدمونهم في حالة اعتقال إلى القضاء يطلق سراحهم، وإذا حكم عليهم بالسجن، تصدر في حقهم أحكام مخففة. أما الجهات القضائية، طبقا للمسؤول ذاته، فتورد أن السجون بالجهة تعاني من الاكتظاظ، ومن شأن إصدار العقوبات السجنية على الأعداد الهائلة من المجرمين الذين يسلمون لها أن يزيد من بؤس الأوضاع داخل سجون الجهة.
