زوال يوم الثلاثاء الماضي، نزلت بمكتب مسؤول الشؤون الداخلية (الشؤون العامة سابقا) بولاية جهة فاس بولمان إخبارية تتحدث عن تدخل عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لاعتقال «ح.ج»، أحد أكبر مروجي المخدرات بحي البورنيات بفاس. الإخبارية ذاتها تقول إن هذه العناصر حجزت لدى هذا المعتقل نحو 250 غراما من مخدر الشيرا، فيما لاذ أحد شركائه بالفرار إلى وجهة مجهولة. واعتقل في نفس العملية شخصان كانا بصدد اقتناء المخدرات. مسؤول الشؤون العامة أخبر أحد ضيوفه، الذين تصادفت زيارتهم له في مكتبه مع نزول الإخبارية، بأن ولاية أمن فاس لا علاقة لها بهذه التدخلات التي تقوم بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ولم تكن على علم بهذه التدخلات. وفي نفس اليوم، ألقت عناصر الفرقة الوطنية، في إطار ما سمي بالحملة التطهيرية التي تباشرها على مستوى أحياء المدينة، القبض على المسمى «ص.ز»، وهو من مواليد 1988 ويسكن بحي التقدم عين هارون، وذلك بتهمة السرقة واعتراض سبيل المارة. عناصر الشرطة القضائية حضرت إلى فاس منذ بدء الحملة ضد الإجرام نهاية شهر شتنبر الماضي، وهي الحملة التي «دشنت» بعد مسيرات احتجاجية عفوية لساكنة الأحياء الهامشية التي تقدم على أنها بؤر للإجرام والانحراف، كانت آخرها مسيرة خرجت بتلقائية يوم جمعة بعد الصلاة في أكثر من 8 مساجد. وطبقا للمصادر، فإن مديرية الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أوفدت إلى فاس حوالي 45 عنصرا مكلفين بالعمل من أجل استتباب الأمن بها. وتعتبر هذه أول مرة يعلن فيها على أن عناصر هذه الفرقة تخرج في مهمة القضاء على الإجرام وعلى «التجار الصغار» للمخدرات، في وقت يعرف فيه أن هذا الجهاز يكلف عادة بمباشرة التحقيقات والاعتقالات في الملفات الكبرى المرتبطة بالإرهاب والتجارة الدولية في المخدرات وجرائم المال والتحقيق في اتهامات توجه إلى كبار المسؤولين الأمنيين. وفي السياق ذاته، أوردت مصادر أمنية أن المستشفى الإقليمي الغساني استقبل في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي ما يقرب من 30 حالة اعتداء من قبل المنحرفين. وأغلب هذه الاعتداءات ارتكبت بواسطة السلاح الأبيض والزجاج والعصي والسيوف. واستهدف المواطنون، الذين قصدوا المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية في قسم المستعجلات، على مستوى الرأس والوجه والعينين، لكن أغلبية الحالات أصيبت على مستوى البطن والرأس. وتشير المصادر إلى أن وقوع اعتداءات تسفر عن وفيات أصبح مألوفا في بعض الأحياء بمنطقة المرينيين بفاس. وبالرغم من «مجهودات» السلطات الأمنية، فإن واقع «الانفلات» الأمني لايزال قائما. فقد تعرض عدد من المحلات التجارية الكبرى بطريق صفروبالمدينة، وهو من أكبر الشوارع بالمدينة، نهاية الأسبوع الماضي، لعملية سرقة «منظمة» من قبل «عصابة» يبدو أنها محترفة. وفي السياق ذاته، علم بأن وزارة الداخلية ستعمد، انطلاقا من 6 نونبر القادم، إلى تزويد رجال القوات المساعدة الذين يوضعون تحت تصرف السلطات المحلية بآليات العمل للمساهمة في استتباب الأمن بمختلف مناطق المغرب. وهكذا، يرتقب أن يزود رجال العنيكري ب«السطافيط» و«الفردي» و«المينوط»، فيما يرتقب أن تعطى التعليمات لرجال السلطة بتفعيل اختصاص الضبط القضائي الذي يمنحه لهم القانون. وسيكونون على اتصال مباشر بالنيابة العامة، كما هو الشأن بالنسبة إلى الشرطة القضائية. وكان رجال السلطة، من قياد وباشوات، يتهربون في السابق من تفعيل هذا الاختصاص بسبب عدم وجود شروط تفعيلها داخل مقرات عملهم. وتذهب المصادر إلى أن خطة وزارة الداخلية ستصطدم بغياب أماكن خاصة للاحتفاظ بالمعتقلين في انتظار تقديمهم إلى العدالة في المقاطعات والباشويات.