- ما هي المجالات التي يمكن أن تؤثر من خلالها الأزمة المالية العالمية على المغرب؟ < المغرب لن يكون بمنأى عن تأثير الأزمة المالية والاقتصادية التي انطلقت من الولاياتالمتحدةالأمريكية، لأن المغرب اختار نمط الاقتصاد المنفتح على العولمة، وبالتالي فهو يستفيد من القوة الاقتصادية العالمية ويتأثر بالأزمات، ولكن أعتقد أن درجة تأثر المغرب أقل حدة من دول أخرى، لأن الأبناك المغربية لا تتوفر على أصول أمريكية، ولا تمثل المبادلات التجارية مع أمريكا سوى 5 في المائة من إجمالي مبادلات المغرب. لكن بالمقابل، فإن أوربا التي تبلغ مبادلاتها مع المغرب أزيد من 60 في المائة، بدأت تعاني من آثار الأزمة، ففي فرنسا وصلت نسبة البطالة إلى أزيد من 7 في المائة، وفي إسبانيا 10 في المائة، وهناك 3 ملايين مغربي يقيمون في أوربا ويراهن عليهم المغرب لجلب العملة الصعبة، وهؤلاء سيتأثرون بدورهم، مما يعني أن أموالهم المحولة إلى المغرب ستقل. وفضلا عن ذلك فإن صادرات المغرب إلى أوربا ستقل، كما سيتأثر القطاع السياحي كثيرا. - لاحظنا أن الحكومة تنفي تأثر المغرب بالأزمة، في الوقت الذي عمل فيه بنك المغرب على التخفيض من سعر الفائدة؟ < من الطبيعي أن تعمل الحكومة على طمأنة الرأي العام، وخلق الثقة لدى الاقتصاديين وتفادي أي اضطرابات، أما بخصوص رفع سعر الفائدة فقد كان منتظرا، وأظن أنه ليس مرتبطا بالأزمة المالية، لأن التضخم في المغرب قارب نسبة 5 في المائة، وكان ضروريا أن يتدخل بنك المغرب. - هل يمكن أن يتأثر النظام البنكي المغربي بالأزمة؟ < لا أظن ذلك، لأن النظام البنكي المغربي أكثر احتياطا في معاملاته، كما أنه يتوفر على سيولة كبيرة، كما أننا في المغرب لا نتوفر على نوع من المعاملات المالية التي سببت الأزمة في أمريكا، والمتمثلة في بيع القروض العقارية. لكن التأثير الذي يمكن أن يحدثه ارتفاع سعر الفائدة يتمثل في ضعف الطلب على القروض، خاصة إذا علمنا أن المواد الغذائية ارتفعت وكذا المواد النفطية، مما لا يشجع الأسر المتوسطة على الاقتراض، علما أن نسبة النمو التي تتوقعها الحكومة مبنية على الطلب الداخلي للطبقة المتوسطة. وهذا الواقع من شأنه أيضا أن يؤدي إلى الحد من المضاربة في العقار. * خبير اقتصادي