علمت «المساء» أنه على خلفية حادثة السير المروعة التي عرفتها أصيلة، مساء الجمعة الماضية، والتي أودت بحياة شاب في مقتبل العمر، لم يتم التعرف على هويته إلى حد الآن، فإن المتهم المتسبب فيها «ع.أ» الذي كان على متن سيارته ذات الدفع الرباعي، المسجلة بطنجة تحت رقم 40-أ-80386، والذي ينتمي إلى إحدى الأسر النافذة بطنجة، التي تشتغل في ميدان العقار، مازال حرا طليقا، ولم يتم اعتقاله، وهو الأمر الذي يضرب، حسب حقوقيين، مبدأ المساواة أمام القضاء عرض الحائط، إذ إن المعروف في ظل مدونة السير، أن القتل الناتج عن حوادث السير، حتى وإن كان قتلا خطأ، فهو لا يعفي صاحبه من الاعتقال الذي قد يصل إلى شهور. بل أكثر من ذلك، يضيف نفس الحقوقيين، إن هناك محامين وأطباء وموظفين تم اعتقالهم على خلفية تسببهم في القتل نتيجة حوادث السير، حتى وإن كانت نسبة مسؤوليتهم في وقوع تلك الحوادث ضئيلة وغير مباشرة. من جانب آخر، قال مصدر قضائي ل»المساء»، إن اجتهادا للمجلس الأعلى للقضاء، في ما يتعلق بقتل الراجلين على الطريق السيار، يعفي السائق من المسؤولية إذا لم يكن قد تجاوز السرعة المسموح بها. هذا، وقد امتنعت فرقة كوكبة الدراجات النارية للدرك الملكي بأصيلة، التي تولت معاينة الحادثة المذكورة الإدلاء بأي تصريح في اتصال هاتفي مع «المساء»، فيما لازالت الأبحاث جارية لتحديد هوية الضحية.