السؤال الأول: ما هي الشرعية التي يستند إليها المجلس العسكري في حكم مصر خلال الفترة الانتقالية..؟ - في يوم 11 فبراير، خرج عمر سليمان ليعلن للمصريين أن حسني مبارك تنحى عن الحكم وقام بنقل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى المجلس العسكري. هنا نجد تناقضا غريبا، فالرئيس المخلوع لا يملك بعد خلعه أن يعطي سلطاته لأحد. الأمر هنا يشبه مديرا لإحدى الشركات تمت إقالته من منصبه وذهب إلى بيته، ثم وقع بعد ذلك قرارا بتعيين موظفين جدد في الشركة.. التعيين هنا غير شرعي لأن المدير الذي أقيل لا يملك أن يعين أحدا، وبالمثل فإن مبارك المخلوع لا يملك أن يعين المجلس العسكري لأنه نفسه فقد الشرعية، وبالتالي لا يمكن أن يعطيها لسواه . أما من الناحية الدستورية، فإن دستور 1971 لا يسمح أبدا للمجلس العسكري بأن يحكم مصر، إذ ينص، في حالة عجز رئيس الدولة عن القيام بمهام منصبه، على أن يتولى السلطة رئيس المحكمة الدستورية العليا. لا الدستور ولا المخلوع مبارك يصلحان لكي يشكلا مصدرا لشرعية للمجلس العسكري. من أين اكتسب شرعيته، إذن..؟ الشرعية الوحيدة للمجلس العسكري هي الثورة المصرية. في يوم 11 فبراير، كان هناك عشرون مليون ثائر مصري في الشوارع نجحوا في خلع مبارك، ولو أنهم يومئذ رفضوا حكم المجلس العسكري لكان لهم حتما ما أرادوه. الثوار هم الذين وثقوا في المجلس العسكري ومنحوه الشرعية وأوكلوا إليه تنفيذ أهداف الثورة. المجلس العسكري اكتسب شرعيته من الثورة، وهو عندما يفقد ثقة الثوار فإنه يفقد معها السند الوحيد لشرعيته. من هنا، نفهم لماذا يطالب المجلس العسكري باستفتاء لكي يبقى في السلطة. إنه يبحث عن شرعية جديدة بعيدا عن شرعية الثورة، وهو يستغل ثقة المصريين في الجيش من أجل الحصول على موافقتهم على استمراره كسلطة سياسية عرقلت مسار الثورة وعطلتها وأوصلتنا إلى هذه الأزمة. هذه مغالطة لا بد من تصحيحها.. إن الثوار الذين يريدون إبعاد المجلس العسكري عن دوره السياسي لا يقصدون إطلاقا استبعاد القوات المسلحة، بل هم يحترمونها ويعتزون بها ويريدون لها أن تتفرغ لأداء مهامها الوطنية.. السؤال الثاني: هل قام المجلس العسكري بحماية الثورة المصرية؟! - لقد رفض المجلس العسكري إطلاق النار على المتظاهرين، وهذا موقف يحسب له، ولكن ماذا حدث بعد ذلك؟! خلال تسعة أشهر لم يقم المجلس العسكري بحماية الثورة إطلاقا، بل إن العكس صحيح.. لقد اعتبر المجلس العسكري خلع مبارك ومحاكمته أقصى ما يمكن للثورة أن تحصل عليه، ثم احتفظ بنظام مبارك كما هو في السلطة؛ وهكذا بدلا من التغيير الشامل الذي قامت الثورة من أجله، لم يتغير في مصر إلا شخص الرئيس.. إن نظام مبارك لازال يحكم مصر.. بدءا من مباحث أمن الدولة التي استأنفت نشاطها الإجرامي بكامل طاقتها، إلى قيادات الشرطة من أتباع السفاح حبيب العادلى الذين يحكمون وزارة الداخلية ويستمرون في قتل المتظاهرين وانتهاك آدميتهم، إلى النائب العام الذي اضطر إلى مواءمات سياسية بلا حصر في عهد مبارك، إلى القضاة الذين أشرفوا على تزوير الانتخابات، إلى رؤساء البنوك الذين عينهم جمال مبارك، إلى الإعلاميين المنافقين عملاء أمن الدولة، إلى كبار المسؤولين في كل هيئات الدولة. لقد صار المشهد في مصر فريدا من نوعه.. ثورة قامت من أجل إسقاط نظام مبارك، لكن المجلس العسكري أنقذه واحتفظ به في السلطة. النتيجة مؤسفة ومتوقعة.. قام نظام مبارك باحتواء الثورة وإجهاضها عن طريق خطوات محسوبة بعناية: بدءا من الانفلات الأمني المقصود وإطلاق البلطجية والسجناء الجنائيين لترويع المواطنين وتقاعس الشرطة عن أداء واجبها برضى المجلس العسكري، ثم ارتفاع الأسعار المتعمد والإضرابات الفئوية التي تتعمد السلطات تجاهلها حتى يندفع المتظاهرون إلى الشغب وقطع الطرق، ثم الحملات الإعلامية المضللة لإقناع الناس بأن الثورة هي السبب في كل هذه الأزمات، ثم إحداث الفتن الطائفية التي تخصص في صنعها ضباط أمن الدولة وإحراق الكنائس على مرأى من أفراد الأمن والشرطة العسكرية الذين يكتفون بالفرجة ولا يتدخلون. مع كل هذه الأزمات المفتعلة قامت حملة إعلامية ضخمة لتشويه صورة شباب الثورة (الذين يمثلون أنبل ما في مصر).. كان المقصود ترويع الشعب الذي ساند الثورة وإنهاكه بالأزمات حتى يتخلى عن الثوار ويتركهم وحدهم. عندئذ، ينقض عليهم النظام القديم ويسحقهم فيكون قد قضى على الثورة نهائيا.. الضربة النهائية ضد الثوريين كان موعدها يوم السبت 19 نونبر، قبل الانتخابات بأسبوع، حتى تستبعدهم نهائيا من المشهد الانتخابي. إن الانقضاض الوحشي من أجهزة الأمن على مصابي الثورة المعتصمين في التحرير كان مقصودا من أجل استدراج شباب الثورة إلى معركة غير متكافئة يتم سحقهم فيها. اعتدى أفراد الأمن والشرطة العسكرية على مصابي الثورة، ثم اعتدوا بشراسة على المتظاهرين الذين جاؤوا للدفاع عنهم. وبعد أن تم إجلاء المتظاهرين عن الميدان قامت الشرطة العسكرية بفتحه من جديد حتى يندفع إليه الثوار مرة أخرى، فيتم سحقهم مرة أخرى. كل ذلك كان مخططا له بعناية مع افتعال أزمة في شارع محمد محمود (الذي لا يفضي إلى وزارة الداخلية) من أجل إقناع الرأي العام بأن قتل المتظاهرين إنما يتم دفاعا عن وزارة الداخلية من أجل منع اقتحامها بواسطة الثوار. على أن الشعب أفسد الخطة عندما نزل إلى ميادين مصر كلها ليساند الثورة. أربكت هذه المفاجأة نظام مبارك فتورط في المزيد من الجرائم الوحشية ضد متظاهرين سلميين عزل. قام أفراد الأمن برعاية الشرطة العسكرية (بشهادة الطب الشرعي) بقتل المتظاهرين بالرصاص الحي ووجهوا طلقات الخرطوش إلى عيونهم، ثم أطلقوا عليهم الغازات السامة. وعندما أدرك النظام أن الثوار مصرون على الاعتصام مهما قدموا من تضحيات، كان لا بد من تنازلات قليلة، فأقيلت حكومة شرف وتم تشكيل حكومة الجنزوري ليؤكد المجلس العسكري تجاهله لإرادة الثورة وإصراره على احتكاره للسلطة ودفاعه عن نظام مبارك إلى النهاية.. السؤال الثالث: لماذا لا نترك المجلس العسكري في السلطة حتى تسليم البلاد إلى رئيس منتخب..؟! - لأن المجلس العسكري هو نظام مبارك بلا زيادة ولا نقصان. هل نتوقع من نظام مبارك أن يساعدنا على إسقاط نفسه..؟ هل نتوقع من قيادة الداخلية الموالية لمبارك أن يساعدونا على استعادة الأمن حتى نتمكن من إقالتهم وتحويلهم إلى المحاكمة..؟ هل نتوقع من رؤساء البنوك الذين عينهم جمال مبارك أن يساهموا في إنعاش الاقتصاد حتى تأتي حكومة منتخبة تقيلهم من مناصبهم، وقد تحاكمهم بتهم الفساد..؟! هناك فيديو يصور ضابط شرطة وهو يوجه طلقات الخرطوش إلى عيني المتظاهر، ثم يتلقى تهنئة زملائه على فقء عين إنسان بريء. هذه الواقعة المسجلة بالصوت والصورة لها دلالة: هكذا يفعل نظام مبارك بالمصريين بعد الثورة كما كان يفعل بهم قبلها. لقد طلب النائب العام التحقيق مع الضابط، فرفضت وزارة الداخلية تسليمه وثار زملاؤه تضامنا معه.. طبعا.. لا يمكن أن ينفذ الضابط أوامر قائده بفقء عيون المتظاهرين ثم يحاكم لأنه نفذ الأوامر. إن استمرار المجلس العسكري كسلطة سياسية معناه القضاء على الثورة. الحل الوحيد لإنقاذ الثورة أن يتم تشكيل حكومة ثورية توافقية تتمتع بصلاحيات رئيس الجمهورية ولا تخضع للمجلس العسكري، حكومة تستطيع تطهير الشرطة والقضاء واستعادة الأمن وإجراء محاكمات عادلة لكل من أجرم في حق المصريين. المجلس العسكري يعلم بأن تشكيل حكومة مستقلة سيقضي على نظام مبارك الذي يدافع عنه باستماتة، ولذلك فهو يناور ويفاوض ويدعو إلى مناقشات لا تنتهي مع قوى سياسية ويدعوها إلى تشكيل مجالس استشارية شكلية لن يستشيرها أحد. المجلس العسكري يريد أن يكسب الوقت حتى تبدأ الانتخابات وينشغل الناس بها، فيتم فرض الجنزوري على الشعب المصري لتقضي حكومته على البقية الباقية من الثورة.. السؤال الرابع: لماذا يصر المجلس العسكري على إجراء الانتخابات بالرغم من تدهور الحالة الأمنية وتخبط الأجهزة المسؤولة عنها وعشوائية المشهد..؟! - السبب أن المجلس العسكري قد ضاق بالثورة ومطالبها، وهو يريد أن يعتبرها كأن لم تكن. ولأن الثورة تشكل الشرعية الوحيدة للمجلس العسكري، فهو يبحث عن شرعية جديدة سيقدمها إليه برلمان متعاون معه. لقد فعل المجلس العسكري كل ما يمكنه ليستبعد الثوريين من مجلس الشعب، ورفض تطبيق العزل السياسي على أعضاء الحزب الوطني، وسمح لهم بتشكيل عشرة أحزاب جديدة حتى يستعملوا أموالهم المنهوبة من الشعب في شراء الأصوات والدخول إلى البرلمان . لقد تم التخطيط للانتخابات بهدف وحيد واضح تماما: تشكيل البرلمان القادم من الفلول والإخوان الذين وجد فيهم المجلس العسكري شريكا مضمونا مطيعا على استعداد لأن يفعل كل ما يطلب منه مقابل مقاعد الحكم. السؤال الخامس: ما العمل..؟! لقد فرضت الظروف على الثورة المصرية أن تقاتل على جبهتين: لا بد من استمرار التظاهر السلمي والاعتصام حتى يستجيب المجلس لإرادة الثورة ويقيل الجنزوري ويشكل حكومة مستقلة برئاسة شخصية تنتمي إلى الثورة. لا يهمنا هنا الانتماء السياسي لرئيس الوزراء المقترح وإنما الأهم مدى إخلاصه لمبادئ الثورة. سواء كان الدكتور محمد البرادعي الليبرالي أو الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الإسلامي أو أية شخصية تماثلهما في المصداقية، فإن رئيس الوزراء الثوري وحده القادر على حماية الثورة وتصحيح مسارها. هذا هو المطلب الذي يجب أن نجتمع عليه ونضغط بكل قوتنا من أجل تحقيقه، لكن مشاركتنا في الانتخابات أيضا ضرورية . إن واجب الثوريين -في رأيي- أن يشتركوا في الانتخابات بكل قوتهم. إذا أجريت الانتخابات بدون تزوير فسوف يدخل عدد من الثوريين إلى البرلمان، وإذا تم تزوير الانتخابات سيكون الثوريون شهودا على خيانة الأمانة وسوف يتم إلغاء الانتخابات المزورة بإرادة الشعب.. إن الشعب الذي استطاع، بشجاعته وتضحياته، أن يجبر مبارك على التنحي لن يستطيع أحد أن يزوّر إرادته. إن الثورة المصرية تمر بلحظة حرجة لأن المجلس العسكري احتفظ بنظام مبارك الذي استعاد قوته وهو يكيل الضربات للثورة من أجل إجهاضها، لكن الشعب الذي صنع الثورة هو الذي سيحميها حتى تنتصر بإذن الله. الديمقراطية هي الحل.
