المصريون ينتخبون «برلمان الثورة» لإقرار الحكم المدنيّ بدأت صباح أمس عملية التصويت في المرحلة الأولى من أول انتخابات برلمانية بعد ثورة 25 يناير، وذلك وسط أجواء تخيم عليها مخاوف أمنية مع استمرار الاحتجاجات في ميدان التحرير بقلب القاهرة، للمطالبة برحيل المجلس العسكري الحاكم ورفض حكومة كمال الجنزوري. واصطفت طوابير طويلة من الناخبين أمام المقرات الانتخابية في عدد من المناطق المتفرقة بالعاصمة المصرية القاهرة قبل أكثر من ساعة من بدء التصويت. ويتنافس في هذه المرحلة من انتخابات مجلس الشعب 3809 مرشحين على 168 مقعدا في نظاميْ الفردي والقوائم. ووفق تقرير لمركزٍ تابع لمجلس الوزراء يتنافس 36 حزبا وائتلافا، أقواهم الإخوان المسلمون من حيث عدد المرشحين في نظاميْ الفردي والقائمة. وقبيل الاقتراع تسود حالة من الغموض، وواصلت أحزاب حملاتها الانتخابية، في الوقت الذي تدعو فيه قوى أخرى لمقاطعة الانتخابات لأنها «غير مجدية». وتعد الانتخابات البرلمانية -التي تجرى جولتها الأولى على يومين الاثنين والثلاثاء- هي أولى خطوات الجدول الزمني الذي وضعه المجلس العسكري لنقل السلطة إلى حكم مدني بنهاية يونيو المقبل. وستنتهي انتخابات مجلس الشعب في يناير، بينما يبدأ التصويت لمجلس الشورى في وقت لاحق، ثم الرئاسة قبل نهاية يونيو. وأعلن رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوى أن الجيش سيضمن تأمين اللجان الانتخابية، قائلا «حتى ننجح جميعا في العبور بمصر من هذه المرحلة الحرجة ونحن في مفترق الطرق ليس أمامنا إلا أحد بديلين: نجاح الانتخابات والعبور بمصر إلى مرحلة الأمان، أو أن تكون العواقب التي تنتظر مصر خطيرة». ونقل التلفزيون المصري عن طنطاوي قوله إن «مهمة الجيش في الدستور الجديد هي نفس مهمته في الدستور القديم، وهي حماية الوطن». وفي محاولة للتهدئة، وافق المجلس العسكري على تشكيل مجلس استشاري مدني يعمل إلى جانب المجلس العسكري والحكومة في إدارة البلاد، وهي خطوة وصفت بأنها أقل من مطلب تنحي المجلس العسكري الذي يرفعه المحتجون. وقال المجلس إن الهيئة الاستشارية ستضم قادة القوى السياسية ومرشحين محتملين للرئاسة، في قرارٍ جاء بعد يوم من رسالة وجهها إلى المحتجين عليه من شباب الثورة حملت وعيدا بأنه لن يسمح لأحد بالضغط عليه، وطمأنةً بأن وضع الجيش في الدستور الجديد لن يتغير، مما يعني أنه -نظريا على الأقل- سيخضع للحكومة التي يراقبها البرلمان. وطبقا لرويترز، فقد حصل المجلس العسكري على تأييد ضمني من الإسلاميين في ما يتعلق بإجراء الانتخابات في موعدها، رغبة منهم بعدم تعطيل الانتخابات في الجولة الأولى من بين ثلاث جولات يتوقعون أن يكون أداؤهم طيبا فيها. واعتبر مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع أن المهم هو تشكيلة وصلاحيات حكومة الجنزوري، مشيرا إلى أن «الشعب عانى من ثلاث حكومات متعاقبة بلا سلطات، والمحصلة النهائية كانت فشلا عانى منه الشعب المصري». كما قال عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة والذي يعارض الحكم العسكري إن «مصر أكبر من المشير طنطاوي والفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس العسكري»، مضيفا أنه «يجب أن يجري تشكيل حكومة بقيادة ثورية للوفاء بمطالب ميدان التحرير». بدورها رفضت الجماعة الإسلامية الانضمام إلى الاحتجاجات في التحرير، وانتقدت المحتجين لمحاولتهم فرض رئيس وزراء بذاته لمصر، في إشارة إلى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي. أما حزب النور السلفي فأعلن أنه سيلتقي بالجنزوري في الأيام القليلة المقبلة لاقتراح أسماء لوزارته. بينما انقسم المحتجون في التحرير حول الانتخابات. وقد هطلت على ميدان التحرير أمس أمطار غزيرة، بينما أصر متظاهرون على مواصلة الاعتصام، وبدأت لجان شعبية في تنظيف الميدان الذي شهد إقبالا وصفته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية بأنه هو الأضعف منذ تسعة أيام. وأشارت الوكالة إلى أن أغلب القوى السياسية المشاركة في الاعتصام بالميدان اتفقت على تقسيم المعتصمين إلى مجموعات، يتجه عدد منها للمشاركة في الانتخابات البرلمانية اليوم سواء بالتصويت أو الرقابة أو رصد المخالفات، بينما تستمر مجموعات أخرى في الميدان, ثم يجري تبادل الأدوار بعد ذلك. في هذه الأثناء، أعلن الجنزوري المكلف بتشكيل حكومة جديدة في مصر أن أي أغلبية برلمانية تتمخض عنها الانتخابات التشريعية قد تتحرك لتنصيب حكومة جديدة. وتبدو تصريحات الجنزوري متناقضة مع تصريحات عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين الذي قال أمس الأول إن البرلمان الجديد «لن يتمكن من إقالة الحكومة أو اختيار وزراء جدد». وقال الجنزوري إن تحسين الأمن والاقتصاد على رأس أولوياته، وحث أيضا على استعادة الهدوء في الشارع حتى يتمكن من تحقيق تقدم.
