هاجم عشرات المتظاهرين السوريين الموالين لنظام بشار الأسد، والذين يُطلق عليهم اسم «الشبيحة»، أول أمس الأربعاء، مقر السفارة المغربية بدمشق، قبل أن يقتحموا مقر السفارة، ويقوموا بإنزال العلم المغربي وتمزيقه. وتمكن أربعة متظاهرين من التسلسل إلى داخل السفارة المغربية وأنزلوا العلم المغربي من فوقها ومزقوه. كما رشق باقي المتظاهرين السفارة بالحجارة والبيض والطماطم، مرددين عبارة مناوئة للمغرب، عقب احتضان الرباط، خلال اليومين الماضيين، أشغال المنتدى العربي التركي حول الأزمة السورية. ووصل عدد المتظاهرين، الذين هاجموا السفارة المغربية، ظهر الأربعاء الماضي، 150 شخصا، مما أجبر دبلوماسيي وموظفي السفارة المغربية على الفرار، بينما قام آخرون بالتوجه صوب منزل السفير المغربي بسوريا، محمد الأخصاصي، وحاصروا منزله ورشقوه بالحجارة والبيض ورددوا عبارة سب وشتم في حقه. وحسب علي الحسن، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للثورة السورية، فإن السلطات السورية غضت الطرح عن هجوم من أسماهم «الشبيحة»، أي البلطجية، للسفارة المغربية، رغم أنها توجد بحي «أبو رمانة»، وبالتحديد قرب حديقة الجاحظ، التي توجد قريبا من منزل الرئيس السوري بشار الأسد، بالعاصمة دمشق، وهو الحي الذي يحظى عادة بحماية أمنية مشددة. وذكر الحسن أن المتظاهرين الموالين لنظام الأسد اقتحموا السفارة المغربية بدمشق، ورددوا عبارات سيئة، حسبه، تهاجم المغرب، موضحا أن هؤلاء المتظاهرين كانوا مدعومين بالمخابرات السورية. وفي بيان له، أكد محمد الأخصاصي، سفير المغرب في سوريا، أنه تم الهجوم على مقر السفارة المغربية بسوريا، كما قام المهاجمون بما وصفه السفير الغربي ب«تصرفات غير لائقة»، فضلا عن رمي السفارة بالحجارة والبيض من جهة أخرى، قرر المغرب سحب سفيره بسورية إثر الهجوم الذي تعرضت له السفارة المغربية بسوريا من قبل متظاهرين سوريين، وفق ما أعلن عنه الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون. وأدان المغرب بشدة مهاجمة سفارة المملكة بدمشق، وكذا تمثيليات ديبلوماسية أخرى عربية وأجنبية. وفي السياق ذاته، أمهل مجلس الجامعة العربية، المنعقد أول أمس بالرباط، على المستوى الوزاري في إطار دورته غير العادية، سوريا ثلاثة أيام من أجل التوقيع على بروتوكول يهدف إلى وقف جميع أعمال العنف والقتل، ليتم بعدها إرسال بعثة مراقبي الجامعة فورا إلى سوريا. وأكد الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، أن مجلس الجامعة منح الحكومة السورية مهلة ثلاثة أيام من أجل التوقيع على هذا البروتوكول الرامي إلى وقف جميع أعمال العنف والقتل، وبعدها يتم إرسال بعثة مراقبي الجامعة فورا إلى سوريا والتي تتشكل من مراقبين عسكريين، وتقنيين، مكونة من 30 إلى 50 نفرا. وقال وزير الخارجية القطري: “إذ لم يتم وقف القتل، فإن الجامعة العربية، ستتخذ إجراءات، عبر تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بإعداد العقوبات، والتي لن تمس الشعب السوري”. وتتجلى مهام البعثة العربية في التحقق من تنفيذ بنود الخطة العربية لحل الأزمة السورية وتوفير الحماية للمدنيين السوريين، كما أن دورها يتمثل في السعي نحو توفير الحماية للمدنيين السوريين، إذ ستتجه إلى 16 منطقة، اعتبرت من قبل المعارضة من أكثر المناطق التي تعرف توترا حادا وعنيفا، وفق ما أعلن عنه نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية. وأعلن العربي أنه من المتوقع عقد مؤتمر خاص في غضون الأيام المقبلة لتوحيد الجهود لإنهاء المأساة الإنسانية. وموازاة مع الاجتماع المنعقد لوزراء الخارجية العرب على هامش المنتدى العربي التركي، نظم سوريون ومغاربة وقفة بالقرب من وزارة الخارجية من أجل المطالبة بحماية السوريين من نظام الأسد الذي يمارس التقتيل في حقهم.
