قضت المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير، يوم الخميس الماضي بإدانة رئيس الشرطة القضائية بمدينة تارودانت، بالحبس ستة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها ألف درهم. بتهمة الارتشاء، وتعود وقائع هاته القضية إلى الشهر الماضي، حين تم اعتقال رئيس الشرطة القضائية بتارودانت، على خلفية صفقة مشبوهة بين العميد المعتقل وصاحب سيارة من نوع (مرسيديس 220) تحمل وثائق مزورة. حيث سمح الأخير لصاحب السيارة المزورة بالتحرك بكل حرية بالنفوذ الحضري للمدينة. مقابل تقديم رشوة قدرها أربعون ألف درهم، غير أنه وبعد توقيف السيارة المزورة في حاجز للشرطة خارج المدينة، تبين لعناصر الأمن أن وثائق السيارة مزورة، فتم على الفور اعتقال السائق وإحالته على مقر الشرطة لتعميق البحث معه، وبعد استكمال مجريات التحقيق الأولي مع صاحب السيارة، اعترف في محضر الاستماع إليه بأنه سبق أن نسق في هذا الصدد مع عميد الشرطة القضائية، الذي سمح له بإخراج سيارته من المحجز في وقت سابق مقابل رشوة قدمها للعميد المذكور، وعلى إثر اعترافات السائق تم إشعار مصالح الأمن الولائي بأكادير، حيث حلت في هذا الأطار عناصر من الشرطة القضائية بأكادير تكلفت بتعميق البحث والتحقيق مع أطراف القضية، وبعد إجرءات المواجهة الأولية مع المتهم صاحب السيارة المسروقة، اعترف بمنحه رشوة إلى العميد، في وقت أنكر فيه الأخير المنسوب إليه، وهو ما حتم على مصالح النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير مباشرة تحريات دقيقة، مكنتها في الأخير من الاهتداء إلى مجموعة من التسجيلات الخاصة بالمكالمات الهاتفية التي دارت بين الأطراف المعنية في الملف، وعلى ضوئها تم اعتقال العميد وإحالته على الوكيل العام ومتابعته قضائيا وفق الامتياز القضائي.