أثار امتحان الكفاءة المهنية، الخاص بالجماعات المحلية والذي جرى مؤخرا في مدينة ابن احمد، استياء العديد من موظفي البلدية نتيجة إشراف لجنة محلية من البلدية ذاتها على أطوار الامتحان المذكور، في تعارض تام مع الاتفاق المبرم بين الجماعات المحلية والنقابات المهنية، القاضي بتكليف لجن من خارج الجماعات المعنية بالإشراف على مثل هاته العمليات. وقد رأت الأطراف المتضررة من النتائج المعلن عنها، الخاصة بالولوج إلى السلم 8، أن حيفا كبيرا قد لحقها جراء تداول ملف الامتحانات من طرف موظفين يزاولون عملهم بالإدارة نفسها، علما -يقول هؤلاء المتضررون- بأن المشرفين على الامتحانات تربطهم علاقات صداقة ببعض الممتحَنين، فيما يحملون مشاعر نفور أو حتى عداوة للبعض الآخر. وقد أكد علال حسني، أحد المقصيين من الولوج إلى السلم الثامن، في حديثه إلى «المساء»، أن قطيعة تطبع علاقته الشخصية بالموظف المشرف على الاختبار المذكور، لذلك يستحيل -حسب قوله- توفر عنصري الموضوعية والنزاهة اللازمين لسلامة أي امتحان. أما محمد طارق، الموظف الآخر الذي يعتبر نفسه ضحية امتحان الكفاءة المهنية الخاص بالجماعات المحلية الذي جرى أواسط الشهر الجاري، فقد ندد هو الآخر بما وصفه ب«استهتار السلطات المعنية بعملية انتقال صغار الموظفين إلى السلم 8»، علما -يقول الموظف نفسه- بأن للأمر أهمية خاصة لدى هاته الفئة التي هي في أمس الحاجة -على حد قوله- إلى أي تحسن ولو كان طفيفا في دخلها المادي. ومن جهته، نفى رئيس المجلس البلدي لابن أحمد، محمد حراري، أي علاقة لرئاسة المدينة بالموضوع، مضيفا، في اتصال أجرته معه «المساء»، أنه فور تلقيه شكاية الأطراف المتضررة، عمل على تشكيل لجنة للتحقيق وعهد برئاستها إلى الخليفة الأول لرئيس مجلس المدينة؛ وعلى ضوء تقريرها سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.