ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أمس الجمعة، أن ضباطا من مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، المعروف اختصارا ب»إف بي آي»، قد اعتقلوا 10 أشخاص، بينهم مغاربة متّهَمون بالتحايل على القانون وبالتزوير في أوراق رسمية لتزويج مغاربة بمواطنين أمريكيين، في إطار زواجٍ أبيضَ بمقابل مادي، في إطار هجرة شبه قانونية لمواطنين مغاربة. وذكرت وثائق الاتّهام المعروضة على محكمة أمريكية ونقلتها أمس صحيفة «إن بي سي» أنه تمّ ضبط عدة حالات لزواج مزيَّف قام مغاربة بتدبيره بين أفراد من عائلاتهم وبين مواطنين أمريكيين من الجنسين وأن هناك حالات يعترف فيها مواطنون أمريكيون بتلقيهم أموالا طائلة من مغاربة مختصين في الزواج الأبيض لقبول تزويجهم زورا مع هؤلاء، مقابل حصولهم على وثائق الإقامة والجنسية. وأشارت وثائق مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي إلى أن شبكة المغاربة المختصة في الزواج الأبيض كانت تدفع مصاريف الطائرة والإقامة لأمريكيين يسافرون إلى المغرب ويلتقطون صورا مع المرشحين للزواج الأبيض، وبعد عودتهم إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، تقدم هذه الصور إلى مصالح الهجرة كدليل على وجود علاقة «قديمة» بين الزوجين، اللذين يدعيان أنهما قد تَعرّفا على بعضيهما عن طريق الأنترنيت، قبل أن تتوطد علاقتهما بزيارات مباشرة تنتهي بطلب الزواج وتسوية الوضعية القانونية للمهاجر المغربي أو المغربية في التراب الأمريكي. وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة «إن بي سي»، الأمريكية، أمس، أن نشاط شبكة المغاربة المختصة في الزواج الأبيض يعود إلى 12 سنة، ونقلت، استنادا إلى وثائق مكتب التحقيقات الأمريكي وجود حالات لزواج أبيض بين مغاربة وأمريكيين لم يلتقوا قط بعد توقيع عقد الزواج ولم يرتبطوا نهائيا بأي رابط زواج حقيقي. وذكرت الصحيفة ذاتها أسماء وهويات المغاربة المتورطين في هذا الملف الضخم، مع أسماء كل المغاربة الذين ساعدوا، من قريب أو من بعيد، في عقد الزواج الصوري مع مواطنين أمريكيين. إلى ذلك، أفادت معطيات ذات صلة أنه في حالة ثبوت الاتهامات الموجهة لشبكة المغاربة المختصة في الزواج الصوري، فإنهم يواجهون عقوبة بالسجن تصل إلى 5 سنوات، مع غرامة تفوق 250 ألف دولار أمريكي.