كشف امبارك أكودار، والد الطفلة الخادمة خديجة التي لقيت حتفها في مدينة الجديدة، عن رواية أخرى للقضية، حيث أكد أنه تعرض لاحتيال من طرف الأسرة المشغلة المتهمة بقتلها، استغلت فيه وضعه الاجتماعي المزري وضيق ذات يده؛ حيث أكد، في تصريح أدلى به ل»المساء»، أنه لم يكن يعلم أبدا بأسباب وفاة ابنته، وأن المشغلة الرئيسية، وهي والدة المتهمة بقتلها، أخبرته عبر الهاتف بأن الطفلة خديجة فارقت الحياة إثر مغص حاد ألم بها في بطنها، بما يعنيه ذلك من أن الوفاة كانت عادية، وأشعرته بأنه لا يمكنه رؤية ابنته قبل ظهور نتيجة التشريح. وأضاف أنه عاد أدراجه بعد ذلك إلى إيمنتانوت؛ وبعد أن اتصل به رجال أمن الجديدة لإخباره بموضوع وفاة ابنته فوجئ بالأمر، وعندها اتصل بالمشغلة الرئيسية للطفلة للاستفسار حول حقيقة ما جرى، مؤكدا أنه لم يكن مرتاحا لرواية السيدة التي منحها ابنته لتشتغل عندها كخادمة في منطقة الولفة بالبيضاء، فإذا به يفاجأ بخبر وفاتها في مدينة الجديدة بشقة اكترتها ابنتها مع زوجها لقضاء عطلة الصيف هناك. وأضاف امبارك أن رجال الأمن طلبوا منه إحضار كناش الحالة المدنية على عجل، و«بعد حضوري أنا وزوجتي إلى مدينة البيضاء، تم إخبارنا من جديد بأنها توفيت بشكل عادي، وأن ابنة المشغلة المعتقلة بريئة»، لكن الأخبار التي تناقلتها صفحات الجرائد الوطنية والصور التي انتشرت في المواقع الإلكترونية كشفت لبعض أفراد الأسرة المتعلمين أن الأمر لا يتعلق بوفاة عادية بل بوفاة نتيجة تعذيب. وبخصوص عملية الدفن وإجراءاته التي تكفلت بها والدة المتهمة الرئيسية في القضية، قال امبارك إنه كان في غير وعيه، مذهول وواقع تحت تأثير الصدمة حين سلم بطاقته الوطنية إلى السيدة المشغلة التي قامت بجميع الإجراءات التي لا يفقه فيها شيئا بالنظر إلى كونه أميا. وأضاف امبارك أنه أثناء القيام بتلك الإجراءات، طلب التأكد من صحة الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام، فتم إطلاعه على صور ابنته بسرعة فائقة، مؤكدا أنه لم يلمح منها سوى الزرقة التي كانت بادية على فخذها، وأكدت له -بعد استفساره عنها- أن الأمر بسيط ولا يدعو إلى القلق، وقال امبارك إنه طلب الحصول الصور، لكن السيدة المشغلة أخبرته بأن الأمر لا يستدعي ذلك. بدورها، أكدت أمينة أيت بلا، والدة الطفلة خديجة، بلكنة ثقيلة اختلطت فيها الأمازيغية بالعربية، أنها لم تكن أبدا تعلم بأسباب وفاة ابنتها، وأن الخبر تلقته بدورها من زوجها بعد أن أخبرته به الشرطة؛ و»عند قدومنا إلى البيضاء، تم إخبارنا بأن خديجة توفيت نتيجة انهيار نقلت على إثره إلى المستشفى، لكنها فارقت الحياة بعده»، ولما اطلعت على الصور اعتقدت أن الزرقة التي على جسدها أمر عادي له علاقة بأعراض ما بعد الوفاة. يذكر أن الجمعية المغربية منال وجمعية إنصاف وجمعية بيتي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وبعض ناشطي حركة 20 فبراير نظمت جميعها وقفة احتجاجية صباح أمس، تزامنا مع موعد جلسة التحقيق التفصيلي مع المتهمة بقتل الطفلة الخادمة خديجة، رفعت خلالها شعارات منددة بالحادث وبتنامي حالات الاعتداء على الأطفال، خاصة الخادمات في البيوت؛ وردد المحتجون شعارات تطالب بتفعيل قانون إجبارية التعليم حتى سن 16 سنة لضمان بقاء الأطفال في المدارس، كما طالبوا باتخاذ تدابير وسياسات عامة من شأنها ضمان مساعدة الأسر المعوزة والفقيرة حتى لا تضطر إلى رمي فلذات أكبادها في البيوت كخادمات أو كعاملات وعمال في الأوراش في سن مبكرة، كما طالبت الهيئات المحتجة بضرورة تشديد العقوبات السالبة للحريات في جرائم تشغيل الأطفال. إلى ذلك، أجلت المحكمة جلسة التحقيق التفصيلي وحددت تاريخ 5 أكتوبر المقبل للنظر في القضية من جديد. وقد حاولت «المساء» الاتصال بالسيدة المشغلة، إلا أنه لم يتسن لها ذلك إلى حدود الساعة.