"الجزيرة" القطرية تثير قضية تعذيب الطفلة زينب الوجدية

القاضي المتهم خالد اليشوتي، يدافع عن براءته، ويقول إن زوجته تتحمل كل ما جرى
لم أعرف الحقيقة في الأول لأن زوجتي كانت تضع زينب في حجرة بسطح المنزل، وعندما أذهب إلى العمل، تنزلها، وتقوم بعلاجها، وكذلك كانت تهددها إن هي أصدرت صوتا أو غير ذلك، بإخباري بما فعلت لأولادي..
محامي الطفلة زينب: أنا مقتنع أن القاضي فاعل أصلي في تعذيب زينب إلى جانب زوجته، والأدلة موجودة.
انطلقت في المغرب محاكمة القاضي المتهم بتعذيب خادمته ذات الأحد عشر ربيعا .. ونفى القاضي الاتهامات التي وجهت إليه، لكنه أقر بتعذيب زوجته للطفلة زينب.. وقد أجل البث في القضية إلى 14 من الشهر المقبل..
وكانت قضية الطفلة زينب قد تفجرت في غشت الماضي عقب هروبها من بيت مشغليها، وهي حليقة الرأس، وتحمل رضوضا وقروحا في كافة أنحاء جسدها.
مراسلة الجزية إقبال إلهامي تابعت فصول القضية،
وأعدت التقرير التالي:
محاكمة القاضي المتهم بتعذيب الطفلة زينب، ما أن انطلقت حتى أجلت، والسبب طلب الطرفين مهلة لإعداد القضية.. لكن المحاكمة تنذر بفتح فضول مثيرة، لا تقل عن تلك التي فجرتها الطفلة زينب بعد فرارها من بيت مشغليها..
القاضي خالد اليشوتي الذي وجد نفسه في قلب العاصفة بعد الاتهامات المدوية للطفلة، نأى بنفسه بعيدا عن تلك الاتهامات:
" أنا بريء من التهم المنسوبة إلي.. أنا لم أكن على علم إطلاقا بما وقع.. الزوجة مذنبة فعلا.. أنا لا أشمت فيها، لكن هذا باعترافها.. قالت لي أنا عذبتها لأنها اعتدت جنسيا على أبنائي، وقالت إنها كانت تريد معاقبتها فقط حتى تتخلص من هذه العادة السيئة التي تعلمتها في منزل آخر، سبق أن اشتغلت به مباشرة قبل أن تاتي إلى منزلي".
لكن الوجه الآخر للحكاية، تختزله صور الطفلة: حروق وندوب، وكيّ لم تسلم منه حتى أطرافها الداخلية.. ولئن كانت زوجة القاضي حكم عليها بثلاث سنوات ونصف سجنا بعد إدانتها بتعذيب زينب، فإن القضاء يبدو أمام امتحان عسير، إذ يحاكم قاضيا يتمتع على غرار باقي القضاة بما يعرف بالامتياز القضائي.
تقول زينب:
" ضربتني بالشطابة.. وصبت علي الزيت.. أو حرقتني بالفرشيطة في صدري.. وضربتني بالدلاك على راسي.. والقاضي دارلي السفود في فمي.. أو حسّن لي راسي.. وضربني بالخيط ديال الضو.. وقالي أنا قاضي.. نقتلك. أما يحكم فيّ حتى واحد".
أما وقد أحيل القاضي على العدالة، فقد باتت تلك المعادلة صعبة.. وإذا كان قد أبعد عنه تهم تعذيب الطفلة، فلا شك أن ثمة أسئلة كثيرة تحتاج لأجوبة، أقلها تقديم المساعدة لطفلة أقرّ هو نفسه بتعذيب زوجته لها، وإن كان ذلك حدث من دون علمه كما يدعي.. وقد تحتاج المحاكمة لأسابيع للبث في القضية، لكن الثابت أن فصولها ستظل مفتوحة على الأقل في مخيلة الطفلة زينب التي راودها حلم العيش في المدينة، لعل ذلك يغير نمط حياتها في الأرياف، لولا أن صورة الحلم اختلت عندها.. وللأبد..
تصحيح الصورة، يبدو مطلب الجميع.. القاضي يقول إنه فقد أو كاد كل شيء.. والطفلة تخشى أن تفقد عقلها من شدة الثوابت.. والكل في انتظار 14 من الشهر المقبل لترميم ما دمر
لحبيب حجي، عضو هيئة الدفاع عن زينب:
" بالنسبة لآخر ما وصلت إليه القضية، هو إحالة القاضي خالد اليشوتي، مشغل الطفلة والتي صرحت بشأنه هذه الطفلة أنه فاعل أصلي في مسألة تعذيبها واحتجازها على العدالة بمدينة وجدة، وفتح ملف، وتوبع بنفس التهم التي توبعت بها زوجته، وهي الضرب والجرح بالسلاح الأبيض لطفلة قاصر، بصفته مشغل لها، وهي تحت سلطته، بموجب الفصول: 408 409 و411 من القانون الجنائي المغربي.. وقد تأخر الملف حتى يعد محامو الطرفين دفاعهم للجلسة المقبلة التي أعتقد أنها ستكون جاهزة للمناقشة".
وجوابا على السؤال التالي:
القاضي يدفع ببراءته، ويقول إن زوجته تتحمل كل ما جرى... زينب في شهادتها قالت إن القاضي متهم، وهددها، وقال إنه يستطيع من خلال سلطته كقاضي أن يقضي عليها ويقبر القضية... فبشكل عام، وعندما نكون أمام ضحية مثل زينب، بنت قاصر، فقيرة، لا حول لها ولا قوة... وتواجه شخصية لها اعتبارها، سواء كلن قاضيا، أو في مستوى يوازيه، أو أكثر منه... كيف يمكن أن نقر الحق والقانون في قضية مثل هاته؟؟؟
قال المحامي لحبيب حاجي:
" أولا بالنسبة لي كدفاع الطفلة زينب، فأنا مقتنع أن القاضي فاعل أصلي في تعذيب زينب إلى جانب زوجته، والأدلة موجودة.. وأولى هذه الأدلة أنه صرح لدى السيد الوكيل العام أن الطفلة هربت يوم 05 غشت الماضي، وأنه اتصل بوالد الطفلة، وأجريت مكالمة بينهما"...
(مقاطعة ليتم الاتصال عبر الهاتف بالقاضي المتهم..)
السؤال: السيد خالد اليشوتي، نريد أن نسمع منك إنسانيا.. كيف تنظر لما جرى للبنت زينب؟
جواب القاضي:
" أولا أريد أن أعقب على ما قاله السيد حاجي.. فهو يتحدث بعقلية زينب، وأنا أتفهم الأمر بحكم موقعه كدفاع، وهذا أمر طبيعي، وحين يقول إنه مقتنع بأنني فعلت هذا الأمر، أقول له أنت لم تر شيئا، وإنما تعيد رواية زينب التي لا حجة لها إطلاقا، فهي مشتكية، والمشتكية كما تعلمون لها أن تقول ما تشاء" ( مقاطعة...)
سؤال:
لكن، ما مصلحة بنت في عمر زينب أن تتهمك أنت بالخصوص؟؟؟
جواب:
" أنقل لك واقعة بسيطة: عندما اتصلت عائلة زوجتي بوالدها من أجل الصلح، هل تعلم ماذا قال لشقيق زوجتي؟.. قال: أنا لا أريد أختك.. أنا أريد القاضي.. فهل هذا كلام شخص أمي؟.. وهو سؤال أنا أطرحه.
ثانيا، توجد أمور مهمة.. زينب تناقضت في تصريحاتها.. فأمام الضابطة القضائية قالت إن زوجتي هي التي صبت عليها الزيت، وأمام قاضي المحكمة الابتدائية قالت بأنني أنا الذي صببته عليها... وصب الزيت كواقعة كبيرة، لا يمكن أن تنساها. ثانيا ، تحدثت عن عمود جفّافة/ عمود مكنسة، ضربتها به حتى تكسر.. وعندما حضرت فرقة الشرطة القضائية إلى منزلي، وجدوا عمود المكنسة كاملا غير مكسر، وقالت لهم هذا هو العمود الذي كانوا يضربونني به حتى تكسر، فنطق أحدهم وقال لها: ألم تقولي إن العمود تكسر؟.. وصورته موجودة في المحضر"..
سؤال:
السيد خالد، أنت تتهم زوجتك بأنها هي من قام بالاعتداء، وبتعذيب البنت زينب، وأنت لم تكن على علم بالموضوع... لكن البنت زينب كان عليها آثار تعذيب، وقص للشعر... ألم تلاحظ أي شيء على جسد، ووجه، وملامح هذه البنت؟
جواب القاضي المتهم:
" أنا أقول لك.. قبل ثلاثة أيام من تفجر القضية، قالت لي زوجتي إن زينب اصطحبتها والدتها، أي والدة زوجتي إلى منزل ابنها للقيام ببعض أشغال البيت، وبعد أن ظهرت القضية في الإعلام، سألتها: كيف تقولين كذا... وقد وجد على زينب آثار التعذيب؟.. فنفت الأمر إطلاقا، وكانت تضعها في حجرة بسطح المنزل، وعندما أذهب إلى العمل، تنزلها، وتقوم بعلاجها، وكذلك كانت تهددها إن هي أصدرت صوتا أو غير ذلك، بإخباري بما فعلت لأولادي.. ولهذا لم أسمع أي شيء".
عودة إلى المحامي لحبيب حاجي، عضو هيئة دفاع الطفلة زينب
سؤال:
سمعت جواب لحبيب حاجي.. لقد فنّد ما قلت.. هو يقول إنك لم تكن حاضرا، وإنما تنقل فقط ما قالته الضحية زينب.. ما هي القرائن الأخرى التي لديك؟
جواب المحامي:
" نعم.. لقد صرحت الطفلة زينب للشرطة القضائية، وأجرى السيد الوكيل العام بحثا دقيقا ومفصلا عن طريق الشرطة القضائية التي ليست شرطتي.. وليست شرطة زينب.. وهي التي أثبتت بجميع الوسائل كون الجرم مورس من طرف شخصين، القاضي وزوجته.. فمحضر الشرطة القضائية تحت إشراف السيد الوكيل العام أثبت أن السيد خالد اليشوتي( القاضي المتهم) حينما صرح لهم أنه في 05 غشت اتصل بوالد الطفلة، وقال لوالدها إن زينب قد هربت، وإنها اعتدت على أطفاله... وقال إن والد زينب أجابه بأنها ستأتي إلى المنزل، ولن أرجعها إليك لأنك تمارس التعذيب عليها، وهذا تصريحه لدى الوكيل العام، وعندي الوثائق أمامي الآن.. بعد هذا التصريح، أخضع الوكيل العام الهاتف النقال للقاضي المتهم، وأيضا هاتف والد الضحية للخبرة التقنية، فاكتشف عدم وجود أي مكالمة هاتفية يوم 05 غشت"... ( مقاطعة)
عاد الصحفي إلى المتهم، وسأله ردا على ما سمعه من قرائن من دفاع زينب تدينه بشكل أو بآخر:
قال المتهم خالد اليشوتي:
" على العموم، قال الدفاع إن التحقيق أثبت تورط شخصين، وأقول له: ما هي هذه الوسائل؟.. اذكر لي ولو وسيلة واحدة.. ثم إنهم ضخموا الأمور، وقالوا بوجود 11 شاهدا.. الشهود ماذا يقولون؟ 08 منهم جيراني، قالوا إنهم رأوها بالحديقة الأمامية لمنزل القاضي وهي تمشي مع أولاده.. سألوهم: هل رأيتم عليها آثار التعذيب، فأجابوا بالنفي.. هل رأيتموها في حالة غير طبيعية؟.. فنفوا أيضا. وفي جلسة، قال أحد المحامين: هل تريدون أن أقول لكم إن الصوت كان آتيا من دار القاضي؟.. لن أقولها...( مقاطعة النهاية)
متابعة:محمد عثماني"وجدة نيوز".
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
قاضي وجدة خالد الياشوتي
على قناة الجزيرة،وتأجيل محاكمته ل14/12/2009
تخصص قناة الجزيرة القطرية خلال نشرة الأخبار الخاصة ب"الحصاد المغاربي" في حدود الساعة التاسعة من مساء يوم الاثنين 9 نونبر الجاري، حيّزا من الوقت لقاضي وجدة خالد الياشوتي لتوضيح وشرح علاقته بقضية تعذيب خادمته زينب الشطيط.
ومثل مشغل الطفلة الخادمة بوجدة، اليوم الاثنين 9/11/2009، أمام محكمة الاستئناف التي قررت إرجاء المحاكمة إلى 14 دجنبر المقبل.
وقررت محكمة الاستئناف بوجدة هذا التأجيل لتمكين المشغل، الذي يتابع في حالة سراح في إطار قضية تعذيب الطفلة الخادمة زينب اشطيط، من إعداد الدفاع.
هل اعتدت الخادمة على اطفاله جنسيا؟
القاضي خالد الياشوتي يفتح ملف قضيته ويُقرُّ بما قامت به زوجته في حقّ الخادمة وينفي تورطه في ما وقع، ويثير تساؤلات تم إغفالها ويحمل مسؤولية تضخيم القضية للإعلام والجمعيات المدنية والحقوقية لفائدة الخادمة على حساب أسرته وأطفاله، والتي يتهمها بأنهم كانوا ضحايا نزواتها الجنسية ويعتزم تقديم شكاية ضدها من أجل الاعتداء الجنسي عليهم ، ويطلب الطلاق للشقاق بعد أن أخفت عنه زوجته إصابتها بمرض نفسي خضعت ولا زالت تخضع بسببه للعلاج دون علمه.
بعد تردد كبير وطويل وصمت قاس ومكابدة فاقت طاقاته وهدّت كيان أسرته عبر عنها ب"الزلزال"، قرر خالد الياشوتي القاضي بمحكمة جرادة، المتهم بتعذيب خادمته زينب، بعد أن حكمت المحكمة الابتدائية في خامس جلسة مراتونية بثلاثة سنوات ونصف السنة على زوجته بتهمة "الضرب والجرح والإيذاء العمديين في حق طفل دون الخامسة عشرة سنة من طرف شخص له سلطة عليه باستعمال السلاح مع سبق الإصرار"، وتعويض 10 ملايين سنتيم لفائدة الطفلة الخادمة، قرّر فتح ملف قضية خادمته للأحداث المغربية والإدلاء بتوضيحات وطرح تساؤلات والإفصاح عن قرارات، مع العلم أنه أحيل على المحكمة الابتدائية بوجدة التي ستنظر في ملفه الجنحي في أول جلسة يوم الاثنين 9 نونبر الجاري...
"بحكم أن لدينا طفلتين يتابعان دراستهما بالمدرسة وحيث أنني حين أخرج للعمل تقوم زوجتي باصطحابهما إلى المدرسة ويبقى الطفل الرضيع بالبيت. كنا فيما سبق ندع الطفل الرضيع لدى إحدى الجارات" يشرع القاضي خالد الياشوتي في سرد أحداث قضيته للأحداث المغربية من بدايتها إلى نهايتها وتفاعلات تعذيب خادمته من طرف زوجته والأسباب التي دفعتها إلى ذلك وعلاقته بالحادث .
بعد الحمل احتاجت زوجته إلى خادمة لتعينها على الاهتمام بالرضيع والعناية به ومساعدتها في اقتناء ما تحتاجه من الدكان وعلى بعض الأشغال اليومية في البيت. وفضل أن تكون الخادمة صغيرة السن وليس بقاصرة. وكان ذلك في يوم من الأيام بعد أن التقت زوجته بسيدة في الحمام وتوسطت لها لدى أحد الأشخاص اسمه "العرابي" مهمته البحث عن الخادمات لمن يحتاجهن (استمعت له الضابطة القضائية). وبالفعل قام الشخص المدعو "العرابي" أحد الأيام بالاتصال بهما وأخبرهما أنه يوجد بمحطة الحافلات بوجدة وبمعيته خادمة ووالدها حيث التقى بهم القاضي بالمحطة الطرقية بعد أن اتصل به هاتفيا، ولما لاحظ أن الخادمة تبدو وكأنها صغيرة السن سأل والدها عن سنها فأكد له أن عمرها 14 أو 15 سنة،"لكن "ما ساوياش" بهذا المصطلح، حينها استغربت من جوابه واستفسرته عن وثوقه من سنها الحقيقي إذاك أخبرني بأنه لم يسجلها في الحالة المدنية."...
وقع الاتفاق على مبلغ 600 درهم في الشهر ووعده بإضافة 100 درهم إذا ما تبين أن الطفلة تشتغل بجدّية، ومنح يومها 400 درهم لوالدها مساعدة مادية وليس مقابل أجر الشهر وأضاف له 200 درهم تكاليف السفر و500 درهم لذلك السمسار، يؤكد القاضي الياشوتي.
زينب في بيت القاضي
"عاشت زينب في أحسن الظروف كما شاهدت ذلك في الفيديو ومن خلال الصور، على شاطئ البحر مع أولادي بأصيلا، وإذا رأيتها لن يخطر على بالك بأنها خادمة بل صرحت هي نفسها أمام الضابطة القضائية ولدى القاضي بأننا عاملنها بإحسان"، يقول القاضي، ثم يضيف أنها كانت تأكل مما تأكل الأسرة وتشرب مما تشرب كما كانت الثلاجة تحت تصرفها، "ولم نؤاخذها ولو مرة واحدة رغم أننا اكتشفنا بعض السرقات، وكنا نقول أن الأمر ليس بخطير ما دام ذلم متعلق بالأكل، والذي كان يهمنا هو الإعتناء بالأطفال، كما كانت لها غرفتها لوحدها وهو ما أقرت به للشرطة العلمية التي سبق وان زارت بيتي رفقتها".
ينفي القاضي الياشوتي أن وعد والدها بتعليمها ساعتين أو ثلاثة كما جاء على لسانه لإحدى القنوات التلفزية حين ادّعى أن السمسار صرح له بذلك "هاني لقيت واحد السيد فين غادي تقرا بنتك واحد جوج السواياع أو لا ثلاثة". يؤكد القاضي أن ذلك غير صحيح حيث إن وظيفة زينب كانت لمساعدة زوجته والاهتمام بأطفاله وليس إرسالها للمدرسة وإلا لما كان في حاجة إليها، وهذا بشهادة السمسار نفسه في محضر الضابطة القضائية. "إن والدها كاذب في ما ادّعاه، كما كذب عنما صرح أمام القناة الثانية بأنه لم ير ابنته زينب منذ 7 أشهر"، بل سافرت زوجتة القاضي مع زينب بداية شهر يوليوز الماضي إلى بيت زينب بعد أن حنَّت إلى رؤية والدتها وليس إلى رؤية والدها الذي كان يطلب منه المال فقط، بشهادة زينب التي كانت تقول دائما "بّا ما يبغيش يشوفني ، أنا توحشت مّا". وقضت زوجته وهي حامل في شهرها السابع أو الثامن ليلة هناك إكراما لها، كما جاء على لسان زوجة القاضي. وقد أقر والدها بذلك عند الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية وأمام القاضي، "ولدي الصور التي التقتطها زوجتي لزينب وأخيها وامها بمنزلها. وها هي الصور التي تثبت ذلك أسلمُها لك لتحتفظ بها".
كان والد زينب يرفض المجيئ إلى وجدة كلّ شهر بدعوى أن ذلك يُكلّفه كثيرا ويأتي بعد شهرين أو ثلاثة لتسلم مبالغ المال المتفق عليها من يد القاضي ليده، دون أن يوقعا على التزام، وذلك حبِّيا..."ولو كنت أعلم أنه سيتنكر لسلمته شيكات". وذكرّ القاضي بأنه لو كانت هناك معاملة سيئة لزينب لرفضت العودة معهما يوم زيارة والديها وأشقائها بيتها بدوار"سبت الرملة" بدائرة بني لنت بإقليم تازة بداية شهر يوليوز الماضي ولا بقيت هناك ولا اشتكت بذلك لهم، بل بالعكس رفضت المكوث هناك خوفا من الأعمال الفلاحية الشاقة التي يفرضها والدها عليها وعلى إخوتها .
كانت أسرة القاضي تصطحب زينب أينما رحلت وارتحلت كما يثبت ذلك شريط الفيديو بالقرص المدمج، وكانت وظيفة زينب الاهتمام بالطفل الصغير البالغ من العمر سنة ونصف كما تظهر في الصورة التي تشاهدها. "هل هذا عمل شاق ومتعب يهُد العضلات؟"، وترافقنا إلى مطاعم العائلات التي نقصدها بوجدة وغيرها وحفلات أعراس أفراد العائلة كما تظهر في الفيديو".
العقاب العذاب والأسباب
"ولا بدّ أن نتساءل: لماذا تحوّل سلوك زوجتي بشكل مفاجئ تجاه زينب؟"، يتساءل القاضي. ويضيف أن الطفلة الخادمة زينب قالت أنهما وصفاها بالنحس بعد أن تعطلت السيارة التي سافرت على متنها الأسرة بتطوان خلال عودتهم من أصيلا. وقد بقي القاضي آنذاك هناك بتطوان خمسة أيام لإصلاح السيارة، بعد أن سفَّرهم إلى وجدة من طنجة بعد تطوان.
"هل هذا سبب مقنع، بعد أن كانت تعيش وسطنا كإحدى أطفالي، وبين عشية وضحاها تقوم زوجتي بما قامت به؟ هل نحن أميون؟". يجيب القاضي الياشوتي بأن السبب في كل ما وقع لها هو الاعتداء الجنسي على أولادهما، ولهذا قامت زوجته بما قامت به في تلك المناطق الحساسة،في الثديين والجهاز التناسلي. واستطرد يقول أنه لا بدّ أن نتساءل لماذا في تلك المناطق بالذات، ولم لا الضرب أو الحرق على الوجه أو على الظهر؟ ويضيف أن زوجته تتوفر على شهادة طبية لابنته بعد أن عرضتها على طبيب بالحسيمة دون إخباره، وهي الشهادة التي قدمها الأستاذ المحامي شهيد بنيوسف، مؤرخة على تاريخ الجلسة لكن يشهد فيها أنه فحص الطفلة ابنته الكبرى البالغة من العمر 4 سنوات يوم 10 غشت الماضي وكان تعاني من التهاب في الجهاز التناسلي، قبل وقوع ما وقع لزينب قبل 20 غشت الماضي.
يُذكر القاضي أن زوجته عثرت يوما على قطرة دم في تبان ابنتهما وباشرت مراقبتها إلى أن وجدت زينب الخادمة، حسب ما صرحت به للقاضي والضابطة القضائية، عارية على جسدها العاري تمارس عليها السحاق. "وسأتقدم شكاية ضدها من أجل الاعتداء على أبنائي بحجة الشهادة الطبية التي نتوفرعليها تفيد معاناة الطفلة من التهاب داخلي في جهازها التناسلي وسنلتمس من المحكمة استدعاء الطبيب الفاحص لها شخصيا لتوضيح الواقعة بكل مصداقية وتجرد" يؤكد القاضي الياشوتي.
"في يوم 17 غشت الماضي الذي صادف يوم الاثنين حيث اعتدت القيام بجلسة تنقلية إلى مركز عين بني مطهر، وبعد عودتي إلى المنزل الساعة الخامسة او السادسة مساء تقريبا نظرا لكون وقت العمل مستمر سألت زوجتي عن الزينب"...أجابت أن زينب ذهبت مع والدتها (والدة زوجة القاضي) لمساعدتها في الأشغال المنزلية بمنزل ابنها بوجدة، الأمر الذي استحسنته دون أن يكون له علم بما وقع، إلى يوم انفجرت القضية بالقناة الثانية. استفسر زوجته عما حدث، وأجابته أن زينب هربت بعد أن أعادتها والدتها إلى البيت بعد ساعتين قضتهما بالمنزل، وأنكرت علاقتها بما وقع لزينب حين سألها إن كانت هي التي فعلت فيها ما كان يظهر على زينب، "وأقسمت لي بالله وبحياة أطفالها مما جعلني أصدقها. أنا لم أر زينب منذ يوم 17 غشت إلى يوم 20 غشت".
يؤكد القاضي أنه يترك البيت صباح كل يوم من الساعة الثامنة والربع حيث يقوم بإيصال طفلتيه إلى المدرسة، ويذهب إلى عمله، حسب جدول زمني من يوم الاثنين بمحكمة عين بني مطهر والأربعاء بمحكمة جرادة وباقي أيام العمل بابتدائية وجدة ولا يعود إلى منزله إلا بعد الخامسة أو السادسة مساء. كما يجلس في غالب الأحيان لتناول قهوة قبل العودة إلى المنزل.
دفع التهمة وتبرؤ القاضي مما وقع
"والغريب في الأمر أني لم أسمع صراخ زينب ولا تشكياتها" يصرح القاضي. استفسر زوجته لذلك قبل أن توضح له أنها كانت تضعها بغرفة في سطح المنزل، وهددتها بالسجن إن هي اشتكت، وتكشف له ما قامت به مع طفلتيه. "ومن عادتي أن أنام صيفا في الطابق السفلي/القبو، ولم أسمع ولم أر شيئا". وصرحت له زوجته أنها كانت تنزلها بعد خروجه إلى العمل وتقوم بعلاجها. ولما استفسرها عن عدم إخباره بما وقع، عللت ذلك بخوفها من قيام الخادمة زينب بتقديم شكاية إلى المصالح الأمنية...
ينفي القاضي خالد الياشوتي نفيا قاطعا مشاركته في تعذيب الخادمة زينب، صارخا أن ذلك لا أساس له من الصحية وهي محاولة لتوريطيه في ما وقع، "ذلك لا أساس له من الصحة. إذ كيف يعقل أن تأمرني زوجتي بذلك وأستجيب لذلك بل كان في استطاعتي فعل ذلك بمفردي ولن أفعل ذلك أبدا". ويضيف أنه لو كان يعلم أن زينب اعتدت على أطفاله لكان عرضهم على الطبيب وقدّم المعتدية إلى الأمن "وكفى الله المؤمنين القتال لأني رجل قانون". وأشار أن ممرضتين أخبرتا زوجته لما كانت بالمستشفى أن زينب التي كانت معها بنفس الجناح أسرَّت إليهما بأنه لم يفعل شيئا ولكن قررت توريطه للانتقام من زوجته على ما فعلت بها، "والدليل على أنها أرادت توريطي فقط هو تناقضها في تصريحاتها". فعند الاستماع إليها من طرف الضابطة القضائية بحضور والدها صرحت بأن من قام بصب الزيت عليها هي الزوجة، أما أمام القاضي ، فصرحت بأنه هو من فعل ذلك. ونفس الشيء أمام قاضي التحقيق والذي أكد أنها تتناقض في أقوالها حتى أنه استفسرها إن كانت في كامل صحتها وقوتها العقلية وأثبت عليها التناقض.
"إن زوجتي لم تعترف لي بما قامت به إلا بعد أن زرتها يومها بالسجن وذكرت لها بأنني لم أصدق ما قالته لي لكوني سألت والدتها وأخبرتني بأنها لم تصطحب زينب يوما إلى منزل ابنها للقيام بأشغال البيت". ولما هددها بالطلاق ، انهارت واعترفت له، وكان ردّ فعله حينها واضحا يقول القاضي " قلت لها بالحرف "أنا بريئ منك"".
أخبر القاضي المسؤولين القضائيين مباشرة بذلك حتى أنه التقى بأحدهم خلال صلاة التراويح حينها أخبره بالأمر. ولما سأل القاضي زوجته عن كيفية قيامها بذلك لوحدها وهي حامل في شهرها التاسع "وهو الأمر الذي لم أستطع استيعابه"، أوضحت الزوجة بأنها قالت لزينب ستربطها فقط عقابا لها مع ما قامت به ولن تفعل لها شيئا ، قبل أن تمرّ إلى تنفيذ ما قامت به.
قامت زوجة القاضي خالد الياشوتي ببعث رسالة إلى المحكمة من السجن تعترف فيها بكل ما وقع وصرحت بذلك لدى القاضي، كما اعترفت لزوجها لأول مرة بما وقع بعد زيارة لها في السجن أسبوعا بعد دخولها له وتهديده لها بالطلاق لتنهار باكية، "حينها تبرأت منها وصرحت لها أنه لا علاقة لي بها ولا علاقة لها بي، وتتحمل لوحدها نتائج ما اقترفت يديها" يقول القاضي الياشوتي، خاصة وأنها كتمت عليه ذلك وأخفته.
ويصرح الياشوتي أن هذا يثبت الأقوال والتصريحات التي قدمها من قبل، والتي كانت عن حسن نية وبدون خلفيات لإبعاد التهمة على زوجته لأننه صدقها ولم يكن يتوقع بعد عِشْرة سنوات وأربعة أطفال أن تكذب عليه خاصة أنها أقسمت بالله وبحياة أطفالها بأنها بريئة من التهمة المنسوبة لها، وتفاجأ لما وقع ولم يستطع أن يصدق أن زوجته الحامل في استطاعتها القيام ما قامت به. ويوضح أنه لم يرد إعطاء تصريحات في الموضوع عند اكتشاف القضية حيث كان يعتبر الأمر لا يهمه وكان يظن أن ما وقع لزينب بفعل أشخاص آخرين. "أنا أخاف على منصبي وعلى مستقبلي ومستقبل أسرتي، والآن أن موقوف عن العمل، وأطفالي مشردون والزوجة بالسجن".
طلب التطليق للشقاق واستياء من الإعلام
"صرحت بذلك لدى قاضي التحقيق وصرحت بما سبق عن حسن نية تصديقا لما جاءت به زوجتي، وبعد كل هذا وما اكتشفته من كذب ورّطني في القضية، قررت تطليقها وقد وضعت طلبا للطلاق للشقاق". وبالفعل توصلت الزوجة رسميا بالاستدعاء بالسجن. أضاف القاضي الياشوتي أن زوجته كانت تعاني من أمراض نفسية وتعالج لدى أطباء بدون علمه وهو أمر ثان تم إخفاؤه عنه اكتشفه اليوم بعد أن استخرج شقيقها شهادات طبية تثبت ذلك، منها شهادة طبية من مستشفى عمومي مختص بالأمراض العقلية بمدينة الحسيمة تشهد بوجود ملف لها ومعروفة بمتابعتها للعلاج، وكانت تستغل الذهاب إلى الطبيب كلما قامت بزيارة عائلتها هناك، كما سبق لها أن ذهبت إلى فرنسا لقضاء العطلة عند شقيقها لكن تستغل الفرصة لمتابعة العلاج النفسي دون علمه، وقد بعث شقيقها بشهادة طبية من الطبيب الفرنسي المعالج بفرنسا (نتوفر على نسخة من الشهادة)، تشهد بمعاناتها بمرض الإكتئاب وفي حاجة إلى متابعة وعلاج نفسيين..."وأؤكد أنني لم أكن على علم بذلك".
"أنا أتأسف لما وقع،كما أتأسف للمقالات الصحفية التي صدرت من بعض الجرائد والتي أدانتني قبل أن تبدأ المحاكمة، ووصفتني بأبشع النعوت والأوصاف، وكان عليها أن تسمع من الطرفين، وسأتقدم بدعاوى ضد كل من أساء إلي ونشر صورتي بدون إذن مني وخاصة الصحف الجهوية جميعها التي نشرت صورتي بالاضافة إلى "الجريدة الأولى" ثم "المساء" الذي وصفني صاحب عمودها اليومي بأنني مجرم قبل حتى بدء المحاكمة، كما سأتابع القناة الثانية لأنها قامت بتصوير منزلي دون إذن مني وهذا المنزل باسمي وليس باسم الزوجة. أنا لا أقول لهم لا تنشروا الخبر ، ولكن لا للتشهير وابقوا محايدين إلى حين صدور الحكم، أم أنه تصفية حساب مع قاض؟".
يصرح القاضي الياشوتي أن لديه كل الوقت لذلك فمدة التقادم في جرائم الصحافة ستة أشهر وسيطالبهم بدفع تعويضات لا قبل لهم بها تقودهم إلى الافلاس "ولديهم حالة سابقة فليعتبروا". وأشار إلى أنه يعرف مصدر الصورة وسيتابع مُروِّجها وهو موظف بتاوريرت كانت قد التقطت له خلال حفل وداع بعد انتقاله من محكمة تاوريرت. وأضاف أنه تم النفخ في القضية معتبرا ذلك حقّا أريد به باطل...
وأقر بأن الزوجة ارتكبت هذا الفعل وهو حقّ، ولكن الباطل أن تتحدث الصحافة عن الزوجة وتضع صورته واسمه على المقال، وهو ما رفضه قطعا متسائلا، "لماذا؟ لماذا؟ ".
"أشاعوا أنه لما قامت الضابطة القضائية بتفتيش المنزل عثروا على 50 مليون سنتيم (يضحك)...أنظر حتى الصالون غير مفروش، والمنزل الذي أنا أسكنه شيدته بقرض على مدى 20 سنة وحسابي البنكي رهن إشارة الجميع بوكالة بودير بوجدة، ولي قرض ثان للاستهلاك استفدت منه لاقتناء القطعة الأرضية على مدة خمس سنوات قبل القرض الأول، ويقوم أشقائي الستة الذي يشتغلون بدول أوروبا بمساعدتي على ذلك إذ ما يتبقى لي من أُجرتي لا يكفيني في الحياة المعيشية اليومية، وساعدوني في بناء المنزل ب30 مليون سنيتم، كما ساعدني والدي...، وكل الوثائق البنكية الخاصة بالقروض موجودة ويمكن أن تأخذ نسخا، لأن الشارع يشيع أشياء خطيرة غير صحيحة".
كرر القاضي خالد الياشوتي مؤاخذته لزوجته التي أخفت عليه مرضها النفس ومتابعة علاجها، وعدم إخبارها له بحقيقة ما وقع مع الخادمة زينب الشطيط، مؤكدا أنه كانت حياته سعيدة معها ولم يكن تشوبها شائبة.
وفي الأخير، يختم القاضي خالد الياشوتي قوله بأن ما ادعاه والد زينب بأنه حضر إلى منزله وذبح خروفا على عتبة منزله وعرض عليه 10 ملايين سنتيم فيه مغالطة كبيرة. فمن حضر إلى المنزل هم عائلة زوجته بشهادة فقيه الدوار وباقي الحضور وقد اتفق معهم على مبلغ أربعة (4) ملايين سنتيم للتنازل، لكن أحد المحامين عارض الصلح وهو يسمع له جيدا.
"هل تصدقون أن شخصا لا يعرف الكتابة والقراءة كوالد زينب يقول لأحد أفراد عائلة زوجتي " أنا لا تهمني أختك، أنا باغي القاضي". فهل هذا كلامه أم كلام الغير الذي يريد تصفية الحساب مع القضاء؟" يتساءل القاضي حول سلوك وموقف والد زينب...
ويشير إلى أن "ما ادّعته إحدى الصحف الوطنية من أنه تم توقيفي سنتين وإحالتي على محكمة الجنايات بفاس لا أساس له من الصحة. فقرار التوقيف كما توصلت به جاء فيه "تقرر توقيفكم مؤقتا مع توقيف راتبكم الشهري" ولم أتوصل بأية استدعاء من محمكة فاس".
ويختم قوله بأن المشكل هو أن الصحافة تتحدث دون إثبات، بتعبير القاضي الياشوتي، وأن الشارع يصدّقها. "لقد حوَّروا تصريحات الزوجة...قالت صحيفة المساء إن القاضي لما سألها عن السبب قالت إن الوحم هو من دفع بها إلى القيام بما فعلت في حين أن السبب هو الاعتداء الجنسي على أولادي. هذا بالاضافة إلى أن هذه الجريدة ليس لها مراسل بوجدة ولم يحضر جلسة المحاكمة وإن أنكروا فليثبتوا العكس".
رسالة نوال حمومي زوجة القاضي
من داخل الإصلاحية المعنونة ب:
"لقد هتكت عرض أولادي الصغار باعتراف منها"
الحد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه،
هذه نوال حمومي القابعة في السجن بوجدة ضحية أكاذيب الخادمة زينب التي أقامت الصحافة الدنيا من أجلها ولم تقعدها وتجنَّدتْ المنظمات الحقوقية وجمَّلتْ من المحامين للدفاع عنها دون أن يعلموا مني الأسباب التي أدَّتْ إلى ما وقع بيني وبينها.
أريد أن أوضح للرأي العام المغربي الحقيقة التي غيَّبها الضجيج المفتعل وطمع والدها في الابتزاز، وباختصار شديد...
لقد صوروني في عقول الناس الذين أعذرهم لأنهم لم يسمعوا إلا منهم أني امرأة شريرة تُعذِّب الأطفال وتقتلهم، امرأة عذبت خادمتها المسكينة ذات الأحد عشر عاما. هل تعلمون أن سنها الحقيقي هو 14 سنة ووالدها من قال هذا ( عندها 14غير ماساوياش) وإن أحدا ادّعى العكس أتحدّاه أن يقدم عقد ازديادها. لقد قال لي زوجي - الذي لم يعد كذلك- "غادي تفلسي هاذ البنت. الخدامة تبقى في بلاصطها لكن تاكل مزيان وتلبس مزيان وتنعس مزيان" وفعلا لقد صدق قوله.
زوجي هذا الذي لم يعد إلا ذكرى في حياتي، فقد تقدم بطلب تطليقي إلى المحكمة. وقد وصلتني الاستدعاء لحضور الجلسة يوم 27 -10- 2009. وقد قطع كل اتصال او زيارة لي رغم توسلاتي له، بعد أن اخبرني بأن أشد ما يعاتبه علي هو عدم إخباري له بما فعلت في حينه، وعدم إخباري له بأنني كنت أزور طبيبا في الحسيمة مختصا بالأمراض العلقية وكذا بفرنسا عندما كنت أسافر لزيارة العائلة. هناك وقد اكتشف ذلك من خلال الشواهد الطبية في هذا الموضوع إلتي أدلى بها أفراد عائلي للمحكمة.
نعم أنا لم أقصر يوما في اعتبار زينب بنتي وواحدة من أولادي لا شغالة عندي، متّعتها بكل ما يوجب على الدين الحنيف الذي ألتزمه ، زينب هذه التي أدخلتني السجن وخرّبت بيتي، ألبستها الثياب الجديدة اصطحبتها معي إلى مناسبات أقاربي وهي تلبس ما يليق بهذه المناسبات، ذهبتُ معها إلى غاية منزل والديها بأحد الدواوير خارج مدينة تازة وأنا حامل في شهري السابع، صعدت الهضاب والتلال وركبت البغل إكراما لها بعدما أخبرتني أنها توحشت أمها.
زينب هذه الذي تصورها الجميع بريئة مَارَستْ الجنس على أطفالي الصغار الثلاثة أكبرهم سنا عمرها أربع سنوات وذلك لمدة ستة أشهر تقريبا حتى اليوم الذي فاجئتها وهي فوق ابنتي ذات الأربع سنوات في وضعية لا أقوى حتى على وصفها.
لقد هتكت عرض أولادي الصغار باعتراف منها. فأين حقوق أطفالي من هذا؟ يا جمعيات حقوق الطفل! ويا جمعية ما تقسش أولادي ! ويا مرصد حقوق الطفل؟ أم أنهم أولاد القاضي لا يستحقون العطف أم هو الكيل بمكيالين.
هل تعرفون بما أجابتني ابنتي عندما سألتها ماذا فعلت معها زينب.
(واه أماما....هي عندها الظفار...)
لن أنسى هذا الجواب طوال حياتي. يقشعرُّ بدني كلما تذكّرت ذلك. لِيتَصورْ كلُّ أب وكلُّ أمٍّ ما قامت به زينب من فعل شنيع في حقّ ابنتي من عبث بأصبعها في عضوها التناسلي إلى درجة إسالة الدم وهو ما أقلقني وحملني على الإجراء الذي اعتقدته إجراءا تأدبيا باعتبارها ابنتي تستحق العقاب على مافعلت مع أني حصلت على شهادة طبية تتبث ما فعلت. فقد تحفَّظْتُ على فضحها عسى أن ينصلح شأنها فلا تُكِرّر عادتها الشنيعة التي أقرَّت لي بها لمّا سألتها عن ذلك بأنها كانت تمارس نفس العمل في حق بِنْتِ مُشغِّلتها قبلي وطردتها.
كل هذا ومازالت زينب حرة طليقة بل كافؤوها على فعلتها واحتفلوا بها في تطوان وألبسوها لباس العروسة كما سمعت لأنها أدخلت زوجة القاضي السجن.
هل من المعقول أن يحكم على شخص "أي شخص" بالسجن 3 سنوات ونصف و10 ملايين تعويض من أجل الضرب والجرح فيما يحكم على خادمة انزكان التي قتلت طفلين بريئتين ب 20 مليون عن قتلها معا. هل الضرب والجرح يساوي القتل بالخنق؟
الآن تأكدت أن من حكم علي هو الإعلام وليس القضاء.
لقد فوجئت أثناء محاكمتي ب 8 محامين ضد واحد ينوب عني في جلسة دامت 12 ساعة متواصلة دون انقطاع وأنا وقفت أمامهم حاملة ولدي الرضيع بين ذراعي يصرخ من شدة الجوع لم يغير حفاظته منذ الصباح وصراخ أولادي الثلاثة في القاعة محاولين الاقتراب مني دون جدوى، ولم يأبه لذلك أحد من دعاة حقوق الأطفال الحاضرين والواقفين بجانبه بل كانوا يرفعون أصواتهم حتى لا يسمح صراخه.
وفي خضم التهريج والتهويل الصحفي ضاعت الحقيقة الأليمة التي أردت أن تعرفها الجهات المسؤولة وكل مغربي بل وكل قارئ في عالم فينصفوني بعد أن يسمعوا إلى الطرف الأخر الذي لم يسمعوا منه قبل هذا.
فهل للإعلام الجرأة على نشر رسالتي هذه؟
وهل لمحكمة الاستئناف من إجراء يعيد الحقّ إلى نصابه؟
وهل للمنظمات الحقوقية أن تستوعب تظلمي من موقفها؟
وهل للرأي العام المغربي أن يحكي مصائب الخادمات التي لا تخفى عليه وآخرها خادمة إنزكان؟؟؟
الامضاء ح نوال
الخادمة زينب الشطيط
تنفي ممارستها للجنس مع أطفال القاضي
نفت الخادمة زينب الشطيط في أخر جلسات محاكمة زوجة القاضي يوم الإثنين 12 أكتوبر الماضي، وفي المحاضر المنجزة، التهم الموجهة لها من طرف الزوجة نوال حمومي المتمثلة في الشذوذ الجنسي وممارسة السحاق على طفلتها وأفعال جنسية شنيعة أخرى على أطفالها. كما صرخت الخادمة زينب في وجهها "أنتِ كذابة..." لمّا اتهمتها بممارسة تلك الأفعال على أطفالها .
وأرجعت الخادمة زينب الشطيط أسباب تغير معاملتها وتعذيبها إلى اعتبارها من طرف القاضي وزوجته نحسا ونذيرة شؤم بعد وقوع عطب للسيارة مباشرة بعد عودتهم من العطلة بمدينة تطوان.
وانفجرت قضية الطفلة/الخادمة زينب شطيط عندما نقلت يوم الخميس 20 غشت في حالة حرجة، إلى مستعجلات مستشفى الفارابي بوجدة. وبعد جلسات من التحقيق والمحتاكمة ادانت المحكمة زوجة القاضي التي اعترفت بتعذيب الخادمة لأنها ضبطتها تعتدي جنسيا على أطفالها وهو ما نفته الخادمة.
وقضت ابتدائية وجدة بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا في حق الزوجة وتعويض ب100 ألف درهم للطرف المدني ، ليسدل الستار على فصل أول من المحاكمة وتبدأ مرحلة الاستئناف.