لم يكتب للدورة الاستثنائية، التي دعا إليها رئيس المجلس البلدي لمدينة الجديدة أول أمس، أن تنعقد إلا بعد تدخل مسؤولين بالسلطات المحلية وتكثيف الاتصالات بأعضاء من الأغلبية والمعارضة من أجل إنقاذ ماء وجه المجلس فيما يخص النقطتين الثامنة والتاسعة المتعلقتين بانتخاب ممثلي المجلس ونائبيهما باللجنة الإدارية، واللجنة الإدارية المساعدة، المكلفتين بالتحضير لعملية تجديد اللوائح الانتخابية العامة، تجاوبا مع أحد قرارات وزارة الداخلية المتعلقة بهذا الشأن. وعلمت «المساء» من مصادر جيدة الاطلاع أن «توسلات» واتصالات مكثفة تمت من أجل جمع النصاب لتمرير النقطتين المتعلقتين بهذا التصويت بعدما اكتشف الجميع صبيحة الدورة أن الأغلبية المشكلة للمجلس مفككة ولن يحضر أغلبها أشغال الدورة الاستثنائية، حيث شوهد عدد من أعضاء المجلس البلدي للمدينة المشكلين للأغلبية المسيرة يراقبون الوضع عن بعد دون أن يلجوا قاعة الاجتماعات. وقد تم إنقاذ ماء وجه المجلس البلدي بعد مشاركة بعض مستشاري المعارضة في عمليات التصويت على رئيسي اللجنتين ونائبيهما. كما علمت «المساء» أن اللقاء التحضيري، الذي جمع أعضاء المجلس عشية موعد الدورة الاستثنائية، عرف نقاشات حادة وخلافات بلغت حد تبادل الاتهامات بينهم حول من يتحمل مسؤولية فشل التسيير بالمجلس البلدي وتوقف نشاطه منذ مدة في بعض المجالات. كما احتدم النقاش خلال نفس الجلسة التحضيرية حول مواقع المسؤولية بالمجلس وحول الصفقة التي تمت عبرها عملية تفويت العقار المعروف ب«المركز التجاري القلعة»، وهي الصفقة التي تم بموجبها بيع حوالي 3777 مترا مربعا وسط مدينة الجديدة بثمن 2500 درهم للمتر مربع الواحد. وقد كشف مصدر جيد الاطلاع أن السلطات المحلية تتجه نحو رفض التأشير على صفقة بيع «المركز التجاري» في انتظار عرضها على أنظار المجلس البلدي خلال دورة أكتوبر. وقد تم إرجاء باقي النقاط التي كانت مبرمجة خلال هذه الدورة الاستثنائية إلى دورة أكتوبر، والتي كانت تتعلق بتدارس دفتر التحملات الخاص بكراء سوق الغنم بمناسبة عيد الأضحى والمصادقة عليه، وهي العملية التي رجحت مصادرنا أن تذهب في خبر كان بالنظر إلى المدة الفاصلة بين المصادقة عليها وموعد عيد الأضحى. كما كان منتظرا مناقشة الموافقة على إحداث «مجموعة الجماعات» لتدبير مرفق النقل الحضري فيما بين الجماعات ثم نقطة أخرى تتعلق بتعيين مندوبين اثنين للجماعة بمجلس مجموعة الجماعات المسماة «الجديدة الكبرى» وكذا الموافقة على اتفاقية الإطار المتعلقة بمخطط التنقلات الحضرية بين وزارة الداخلية وجماعات الجديدة - أزمور - مولاي عبد الله.
