قررت تنسيقية باقي المعتقلين في ما يسمى ملف بلعيرج خوض اعتصام يوم غد السبت أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان للمطالبة بفك العزلة عن المعتقلين في الملف وحماية حقوقهم وتفعيل آليات الإفراج عنهم . واعتبرت سميرة الرماش، المنسقة الوطنية لتنسيقية باقي المعتقلين في ما يسمى ملف بليرج، في تصريحات ل « المساء» بأن هذا الاعتصام الذي سينطلق من الساعة العاشرة صباحا إلى حدود الساعة الرابعة بعد الزوال يهدف إلى لفت الانتباه إلى الأوضاع اللاإنسانية التي يعيشها المعتقلون في ما يسمى ملف بلعيرج في سجن تولال 2 بمكناس والتي أصبحت تهدد سلامتهم البدنية والنفسية، مشيرة إلى أن عائلات المعتقلين متشبثة بطلب الإفراج عن باقي المعتقلين الذين سبق أن قدم المسؤولون وعودا بالإفراج عنهم على دفوعات. وأردفت الرماش قائلة: «لقد مرت مجموعة من الأعياد الوطنية والدينية لكن دون يتم الإفراج عن المعتقلين مما دفعنا إلى اتخاذ قرار الاعتصام أمام المجلس». وأضافت الرماش في اتصال هاتفي مع « المساء» أن ملف بلعيرج له خصوصيته ومستثنى عن ملف ما يعرف ب»السلفية الجهادية»، لكن وبالرغم من ذلك تمت معاقبتهم بعد أحداث سجن سلا رغم أنهم لم يشاركوا فيها وتم فعلا ترحيلهم ومعاقبتهم بمنعهم من الزيارة لمدة 50 يوما مع وضعهم في زنازن انفرادية. وتابعت الرماش حديثها قائلة بأن «عائلات المعتقلين تعاني وأن بعض الأبناء لم يزوروا آباءهم منذ حوالي عام». الرماش أكدت أن التنسيقية أجرت مجموعة من اللقاءات مع كل من الأمين العام للمجلس الوطني ومع المندوب العام لإدارة السجون من أجل حلحلة الملف، آخرها كان خلال شهر رمضان، لكن دون التوصل إلى حل ملموس لهذا الملف، موضحة أن العائلات ستواصل خوض جميع الأشكال النضالية من أجل الإفراج عن المعتقلين. وكانت بوادر انفراج قد ظهرت في هذا الملف، بعدما تم الإفراج عن المعتقلين السياسيين الخمسة خلال شهر أبريل المنصرم، مع تقديم وعود بالإفراج عن باقي المعتقلين في هذا الملف على دفوعات، في أجل لا يتجاوز يوليوز، لكن مجموعة من الأحداث أعادت الملف إلى نقطة البداية بعدما تم تعليق تنفيذ هذا القرار. وفي موضوع ذي صلة، عمم بعض معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية بالعمارة الجديدة بالسجن المركزي بالقنيطرة بيانا للرأي العام، تحدثوا فيه عن وضعيتهم داخل العمارة الجديدة، التي اعتبروا بأنها تزداد «سوءا يوما بعد يوم وكأن الأمر يتعلق بمؤامرة لتصفيتنا من خلال تعريضنا لأمراض متنوعة تتسبب فيها شروط الإقامة بالعمارة». وأكدوا في بيانهم أن «العمارة تفتقد لأبسط شروط الإقامة الإنسانية كما هي متعارف عليها في المواثيق الدولية»، مشيرين إلى أن العمارة «مستنقع لمياه الصرف الصحي، مع حرمانهم من الاستحمام ومن التهوية وأشعة الشمس بشكل كاف، علاوة على سوء التغذية».
