بعد الحديث عن الإمكانيات المادية المتوفرة في الساحة الرياضية، وهي جزء قليل، أشير إلى الإمكانيات البشرية التي تتوفر عليها وزارة الشباب والرياضة لضمان إقلاع رياضي سليم وأخص بالذكر: أولا وجود عاهل للبلاد مولوع بالممارسة الرياضية وبالعطف على أهلها، فلا يخلو مشروع من مشاريعه من ورش رياضي في شكل ملاعب أو دور للشباب، وتكفي الإشارة إلى وضعه حجر الأساس لبناء أكاديمية محمد السادس لتطوير كرة القدم على المستوى القاعدي، ناهيك عن منحة 100 مليون سنتيم التي خصصها لكل فرد من أعضاء البعثة المغربية بعد العودة من نهائيات كأس إفريقيا بتونس سنة 2004، وهو دليل على التفهم والاستعداد لبلوغ دعم أكبر، فضلا عن زيارات التتبع للمركبات الرياضية بكل من طنجة ومراكش وأكادير، صحيح أنه غير راضي عن الوضعية الحالية للرياضة المغربية ويتجلى ذلك في عزوفه عن رئاسة بعض التظاهرات وعدم استقبال بعض الوفود الرياضية، لكن الرياضة تظل حاضرة في تدشيناته. إن عاهل البلاد دشن خلال العقد الأول من تولي عرش المملكة عدة مشاريع استثمارية، لكن لو توفرت له قوانين الاستثمار في المجال الرياضي لكان أول السباقين لها. ثانيا إن الرئيس الحالي لمجلس النواب مصطفى المنصوري يعد من قدماء الممارسين والمسيرين للشأن الرياضي في مناطق عصبة الشرق، ولا أعتقد أنه سيمتنع عن مد يد المساعدة لوزيرة أدمجت في فريقه بالطريقة التي يعلمها الجميع، علاوة على كونه رئيس مجلس جهة يعيش عن قرب معاناة منطقته، وهذا منصب لم يتوفر للمجاهد الرياضي المرحوم عبد اللطيف السملالي، الذي عانى الكثير في هذا الباب. ثالثا إنه من حسن حظ الوزيرة أن الحكومة الحالية تتوفر على وزير للمالية كان ممارسا قديما ومسيرا إداريا سابقا في نادي الرجاء البيضاوي، حيث استفاد صلاح الدين مزوار من حالة الوضع رهن إشارة الرجاء من لدن مكتب استغلال الموانئ وهو مؤسسة عمومية لمدة عامين، فكيف لا يتفهم الآن إمكانية التخفيف من معاناة الجمعيات الرياضية وخريجي معهد مولاي رشيد، بل والمساعدة على توفير أرضية لمشروع قانون الاستثمار في الميدان الرياضي وتوفير المحفزات لجلب الأموال لهذا القطاع. رابعا إنه من حسن حظ الوزارة أيضا أن رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية ممارس للرياضة ومواكب لها وله معرفة جيدة باحتياجاتها، ناهيك عن سلطته القوية والخفية في هذا الميدان. أما عطفه على الوزيرة فتجلى في الدفاع عنها سواء في حكومة عبد اللطيف الفيلالي سنة 1997، وبعد عشر سنوات في حكومة عباس الفاسي 2007، أما محاولة تنصيبها مندوبة سامية للرياضة في حكومة إدريس جطو فقد فشلت لأسباب سأكشف عنها في وقتها، فالرجل رغم مسؤولياته الأمنية والعسكرية يجد مساحات في أجندته للتفرغ للرياضة، بل إن المقربين منه يستغربون لتفرغه رغم حجم مسؤولياته. كنت من الناصحين للجنرال بالابتعاد عن الشأن الرياضي المتعفن، لكنه لازال صامدا ضد أعتى الزوابع. فكيف لا تقحم الوزارة المجلس الأولمبي ورئيسه في الإعداد للمناظرات الجهوية والوطنية، هل هو جهل أم تجاهل؟ ولعل الصمت الذي يعم بعض جنبات المناظرات السبع لخير دليل على أنها مجرد لقاءات صورية، وأنه لا خير يرجى من المناظرة الوطنية التي يتم التهييء لها بفتاوى مرتزقة الدراسات البعيدين كل البعد عن الواقع الرياضي.
