هذا قليل من كثير عن الوضعية الرياضية في المغرب، أما عن الممارسة فهي تارة هواية وتارة احتراف، ولم يصدر بعد قانون الاحتراف الشيء الذي زاد من غموض الوضع، فبقي المسيرون في وضعية لا هواية ولا احتراف. كما أنني لم أقتحم أدغال الرياضة المدرسية والجامعية التي تشكل في العمق المشتل الحقيقي لتفريخ الأبطال في كل التخصصات الرياضية، وما تعانيه أطرها الرياضية المختصة، والتي تفوق بكثير أطر وزارة الشبيبة والرياضة، ولا عن الملاعب المتوفرة للمؤسسات التعليمية، وكيف تستغل من طرف الممارسين والمسؤولين، وكيف تبقى لفترة طويلة عرضة لأحوال الطقس، هذه الأدغال التي تتطلب لوحدها سلسلة من المقالات، باعتبار ما علق المشرع من أهمية على الرياضة المدرسية، التي تعتبر أساس أي إقلاع رياضي، والآن دخلت في سبات عميق ولا أعتقد أنها من أولويات وزارة التعليم الحالية، رغم وجود جهاز يسمى الجامعة الملكية للرياضة المدرسية. ولا بأس من التذكير في هذا السياق بملتمس البرلمان المغربي، الذي صودق عليه بالإجماع منذ 12 سنة والمتعلق بإنشاء المتحف الوطني للرياضة، صونا لمختلف الميداليات والكؤوس التي حصل عليها المغرب منذ استقلاله إلى الآن، حفاظا على مختلف الأشرطة للقاءات الرياضية التي شارك فيها المغرب وطنيا وقاريا ودوليا، إنها الذاكرة الرياضية الوطنية التي بدأت تندثر، والتي إن لم نعجل بالحفاظ عليها فسنصبح غرباء في هذا المجال. سألني أحد القراء الأعزاء عن شرط الهوية والاستقلالية الذي أشارت إليه الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون الرياضة، فأجيبه بأنها فقرة أضيفت لمشروع القانون بخط يد المرحوم الحسن الثاني وهي واضحة الأبعاد والمعاني، وأكتفي في هذا الباب بالإشارة إلى الفقرة الرابعة للمادة الثامنة من قانون التربية البدنية. «لا تستفيد من مساعدات الدولة إلا الجمعيات المعتمدة المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون، ويمكن أن تتمثل الإعانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة في تقديم منح للجمعيات المعنية أو تمكينها من استخدام منشآت تابعة للمؤسسات العمومية للدولة أو الجماعات المحلية، أو وضع مؤطرين رهن إشارتها». فبالله عليكم ما هو رأي رؤساء الجماعات الحضرية والقروية، في المبالغ التي تحول ومازالت إلى الحسابات البنكية للجمعيات الرياضية غير المعتمدة، علما أنه لا وجود في المغرب لأي جمعية تحمل اعتمادا من الوزارة، فما رأي المراقبين الماليين في هذا الوضع غير السليم، للأسف الكل يغني ليلاه كما يشاء دون رقيب أو حسيب. رغم كل هذا تبقى أبواب الأمل مفتوحة على مصراعيها، بحكم ما تتوفر عليه البلاد من أطر وكفاءات خبرت المجال الرياضي في كل المستويات.
