قام الفائزون في مسابقة «فطور الأولى» خلال السنة الفارطة، برفع دعوى قضائية ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية لعدم وفائها بالوعود التي سبق وأن قدمتها للفائزين في مسابقة رمضان. وجاء قرار الفائزين برفع هذه الدعوى بعد أن سلمتهم الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية شققا بمنطقة أولاد صالح بمنطقة النواصر تقدر مساحتها ب38 مترا مربعا لا يتجاوز ثمنها 7 ملايين سنتيم عوض شقق فاخرة بمدنهم، هذا وتتواجد هذه الشقق بالطابق السفلي وهي مخصصة لحراس العمارة وغير قابلة للبيع. ويذكر أن كلا من رشيد الحياني وجمال الدين وتين من مدينة الرباط فازا في المسابقة كما كان الحظ من نصيب كل من لجعر فاطمة وزهير بشير من مدينة طنجة. هذا وقام الفائزون، في برنامج «فطور الأولى» بعد مشاركتهم فيه من خلال إرسال رسائل قصيرة «إس إم إس» بتصوير وصلات إعلانية لفائدة الشركة التي قامت ببناء السكن، تؤكد أنهم تسلموا الشقق والتي تطابق مواصفات المسابقة قبل أن يتم تسليمهم الشقق والذي تأخر لأكثر من 3 أشهر، كما قاموا بتوقيع وثائق تمنعهم من متابعة الشركة الوطنية بسبب بث هذه الوصلات. وفي نفس السياق، أكد جمال الدين وتين،الفائز من مدينة الرباط، أنهم كانوا ضحايا للقناة الأولى، حيث تم استخدامهم لتسجيل هذه الوصلات الإعلانية الكاذبة، والتي تؤكد أنهم قد تسلموا شققا فاخرة ورفيعة مقدمة من طرف شركة خاصة، وذلك من أجل إضفاء المصداقية على المسابقة، على حد تعبيره. ومازال الرسم العقاري لهذه الشقق باسم الشركة المذكورة، بعد أن رفض الفائزون دفع 12 ألف درهم كمصاريف للتحفيظ والتسجيل وبالتالي تسلم هذه الشقق بعد تحويل الرسم العقاري. ونفى الموثق المشرف على العملية أن تكون له علاقة بتسليم الشقق أو نوعيتها، فقد أكد أن دوره ينحصر في اختيار الأرقام الفائزة التي تمنح لأصحابها الحق في الحصول على أربع شقق ممنوحة من طرف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية. هذا، ونصت مسابقة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية على بعث الجمهور رسائل قصيرة «إس إم إس» إلى رقم محدد من أجل الفوز بشقق، حيث أجريت القرعة في سهرة فنية تم فيها الإعلان عن الفائزين بهذه الشقق. ويذكر أن الفائزين في مسابقة النسخة الماضية بعثوا رسالة إلى فيصل لعرايشي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، من أجل النظر في قضيتهم. هذا، وتعذر علينا التحدث مع رئيس القسم القانوني للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، والذي لم يكن بمكتبه ساعة الاتصال من أجل إعطاء رأي الشركة في هذه الموضوع.