كشف مصدر قريب من فريق الجيش الملكي أنه قرر التخلي عن الثلاثي مراد فلاح ومحمد مديحي ومحمد أمين قبلي، استجابة لمطلب المدرب مصطفى مديح،. وأضاف المصدر أن إدارة النادي عقدت مفاوضات مطولة مع الثلاثي المذكور للبحث في هذا الأمر، خصوصا أن عقود اللاعبين الثلاثة لازالت سارية المفعول، بل إن عقدي فلاح وقبلي لم يتم تجديدهما إلا خلال الفترة الأخيرة من الموسم الماضي. ما يعني، وطبقا للقوانين الجديدة للجامعة، أن الإدارة العسكرية ملزمة بتعويض اللاعبين الثلاثة ماليا لكونها هي التي لم تلتزم ببنود العقود المبرمة بينها وبينهم، والتي تمتد إلى سنتين إضافيتين، في حين أن عقد مديحي مازال ساريا لمدة سنة واحدة. وسيضطر الفريق العسكري إلى دفع مبالغ مهمة في هذا الطلاق، خصوصا في حالة اللاعب فلاح الذي ينال بموجب تعاقده مع الفريق منحة توقيع تصل إلى 800000 درهم، وأجر شهري يصل هو الآخر إلى 11000 درهم، من ناحية ثانية أرجأ فريق الجيش الملكي انطلاقة تداريبه إلى بداية الأسبوع الحالي، وتحديدا يوم الاثنين 4 يوليوز، وهو التغيير الثاني الذي طال موعد انطلاقة التداريب، بعد أن أدى تزامن الموعد المحدد سلفا مع تاريخ التصويت على الدستور الجديد إلى تحديد تاريخ 2 يوليوز لبدء التحضيرات، لكن الأسباب الأخرى المشار إليها، والتي تخص بعض المشاكل الخاصة بالاستغناء عن اللاعبين الثلاثة وكذا عدم إتمام صفقات أخرى أسهم في تأجيل الموعد للمرة الثانية. وسيدخل الفريق العسكري في تجمع مغلق بمرتفعات إفران. أما بخصوص أحدث الملتحقين فقد تأكد رسميا التحاق المدافع الشاب لفريق شباب المحمدية يوسف وبيلا، فضلا عن حارس مرمى شباب هوارة أيت الكريني، دون نسيان عبد الله لهوا، والكورش وعبد الحكيم ايت بولمان وعبد النبي الحراري. لكن المشكل الذي لازالت إدارة النادي مترددة بشأنه هو حالة اللاعب يوسف البصري، حيث دخلت الإدارة في مفاوضات معه لتجديد عقده، وتوافق الاثنان على جميع الشروط المالية، لكن المدرب مصطفى مديح كان له رأي مخالف، ما يعني أن اللاعب الذي ظهر اسمه بشكل جلي داخل فريق الجيش الملكي قد يغادر النادي في حال استمرار مديح في التمسك برأيه، علما أن إدارة الفريق عبرت عن رغبتها في تجديد التعاقد معه، أما بخصوص اللاعب عصام الراقي فقد تأكد أن انضمامه مجددا إلى فريق الجيش الملكي مرهون بقرار الاتحاد السعودي بإنزال فريق الوحدة السعودي إلى القسم الثاني أو الإبقاء عليه بالقسم الأول. نفس الشيء بالنسبة إلى يوسف القديوي، وهي قرارات سيتم اتخاذها خلال الأيام القليلة المقبلة.