أمضى موظف ببلدية مولاي يعقوب، سبق أن حاول إحراق نفسه بمقر البلدية احتجاجا على عدم ترسيمه، يوما رهن الاعتقال الاحتياطي بمخفر الدرك بالقيادة الجهوية بفاس، يوم الثلاثاء الماضي، على خلفية «نزاع» مع رئيس البلدية، الاستقلالي محمد العايدي، قبل أن يتم تقديمه للمحكمة، والتي طلبت من رجال الدرك تعميق البحث في الملف، والاستماع إلى عدد من الشهود، وأخلي سبيل هذا الموظف في انتظار استكمال التحريات اللازمة في الملف. وينتمي الموظف يوسف بابا إلى نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابية لحزب الاستقلال، ويعاني، طبقا لمصادر مقربة، من عدم تسوية وضعيته في الجماعة، رفقة موظفين آخرين. وفوجئ هذا الموظف باقتطاع في أجرته الشهرية قدر بحوالي 750 درهما، مع اتخاذ قرار إحالته على المجلس التأديبي، ما دفعه إلى الاحتجاج على رئيس الجماعة، وعلى موظفين أعضاء في المجلس التأديبي. وتدخل رجال الدرك بمنتجع مولاي يعقوب لاعتقاله بتهمة السب والقذف وإهانة موظفين أثناء مزاولة عملهم. وكان رئيس البلدية قد نظم، يوم الأحد الماضي، تجمعا باسم الجماعة لحشد التأييد للدستور، دون أن يشارك فيه أي قيادي من حزب الاستقلال، الذي سبق له أن نظم تجمعا يوم الجمعة لم يحضره الرئيس الاستقلالي. واحتج بعض الموظفين وعدد من المواطنين على رئيسهم خلال هذا التجمع، وكان ضمنهم الموظف يوسف بابا، الذي تعرض مرتبه ثلاثة أيام بعد ذلك للاقتطاع. وقد سبق لوزير الداخلية أن أصدر قرارا قضى بتوقيف رئيس هذه البلدية لمدة شهر، ووجهت إليه تهم ارتكاب مخالفات جسيمة في تدبيره للشأن المحلي. ونشر مضمون هذا القرار في الجريدة الرسمية. وعاد رئيس البلدية، بعد انتهاء مدة التوقيف، إلى مزاولة مهامه كرئيس للجماعة.