اعتقال رئيس مصلحة تصحيح الإمضاءات وموظف ببلدية سطات

أحالت عناصر المركز القضائي بسرية الدرك الملكي بسطات صباح أمس الأحد على وكيل الملك بابتدائية المدينة رئيس مصلحة تصحيح الإمضاءات وموظف ببلدية سطات، اللذين أمرت النيابة العامة بالمحكمة ذاتها بوضعهما تحت الحراسة النظرية لاحتمال تورطهما في قضية التلاعب في عملية انتخاب مكتب الجماعة القروية بسيدي العايدي بإقليم سطات.
وأمرت النيابة العامة بوضع الموظفين رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية التحقيقات التي تجريها مع المستشارين المتابعين في الملف، حيث كشفت التحقيقات التي يجريها الدرك الملكي عدم وجود نسخ من العقود التي قدم الرئيس السابق لجماعة سيدي العايدي نسخا منها مصادقا على صحة إمضاءاتها بمصلحة الإمضاءات، التابعة لبلدية سطات. معززا بها شكايته التي وضعها ضد الرئيس الفائز و5 مستشارين بالجماعة القروية، من بينهم مستشارة جماعية لاستمالة هؤلاء الأعضاء للتصويت عليه. وحسب مصادر قريبة من التحقيق، فإن العقود التي حررها كاتب عمومي بالمدينة تمت المصادقة عليها بمقر بلدية سطات بعيدا عن جماعة سيدي العايدي حتى لا يتم اكتشاف هذه العملية.
ووجه وكيل الملك صك اتهامه للأظناء المتابعين في هذه القضية، طبقا للمادة 100 من مدونة الانتخابات، والتي تصل عقوبتها إلى خمس سنوات وغرامة مالية تتراوح ما بين 50 ألف درهم و100 ألف درهم، وتطال هذه العقوبة كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها. ويحكم بنفس العقوبة على الأشخاص الذين قبلوا أو التمسوا الهدايا أو التبرعات أو الوعود، وكذا الأشخاص الذين توسطوا في تقديمها أو شاركوا في ذلك.
وتم اعتقال أعضاء الجماعة الستة وكذا الموظفين، وإيداعهم السجن الفلاحي «علي مومن»، بعدما تقدم عبد العزيز ناصر، الرئيس السابق لجماعة سيدي العايدي والمنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة بشكاية ضد مستشارين بالجماعة، مباشرة بعد تشكيل مكتب المجلس الجماعي، حيث توصل الرئيس بنسخ من هذه العقود. واتهم ناصر في شكاية وجهها إلى الوكيل العام للملك المستشارين بالتلاعب في نتائج العملية الانتخابية، وقدم للمحكمة نسخا من عقود عبارة عن اعترافات بدين، وما شكك في هذه العملية هو السرعة التي تم بها التنازل عن عقود «الاعتراف بدين».
وعلى خلفية التحقيقات التي تجريها سرية الدرك الملكي بسطات تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، أصدرت هذه الأخيرة مذكرة بحث عن ابن الرئيس المعتقل على ذمة القضية لاحتمال تورطه في هذه القضية.