سجل صباح يوم أمس الجمعة إقبال وصف من قبل مصادر مسؤولة بالمتوسط في مختلف أحياء المدينة. وعاينت «المساء» وجود إقبال على صناديق التصويت في عدد من الأحياء الشعبية. وأشارت المصادر إلى أن الإقبال الكبير على التصويت سيكون سجل بعد صلاة الجمعة والفترة المسائية التي سيكون الموظفون والعمال والمستخدمون قد غادروا فيها أماكن عملهم. وعرفت الجماعات القروية المحيطة بالمدينة إقبالا وصف بالكبير على صناديق الاقتراع. وقال أحد المنتخبين ل«المساء» إنه يتوقع أن تسجل نسب مرتفعة في حجم المشاركين في التصويت ب«نعم» على مشروع الدستور الجديد في هذه الجماعات القروية. وتبلغ الهيئة الناخبة بفاس حوالي 350 ألف ناخب، وقدرت المصادر عدد بطاقات التصويت التي سحبت إلى حدود يوم الأحد 29 يونيو بنسبة 93 في المائة، وبلغ عدد مكاتب التصويت حوالي 874 مكتبا. وحضر لمواكبة هذه العملية ممثلون عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وقالت المصادر إن بعض المراقبين الدوليين حضروا لمتابعة العملية، وهو ما لم يتسن ل«المساء» التأكد منه من مصادر مسؤولة. وقد كادت مسيرة احتجاجية دعت إليها حركة 20 فبراير مساء يوم الخميس- الجمعة للتعبير عن رفضها لمشروع الدستور الجديد أن تنتهي على إيقاع «نزاع» بين أعضاء ينتمون إلى جماعة العدل والإحسان وطلبة النهج الديمقراطي القاعدي، دقائق بعد «رفع» المسيرة بالقرب من مسجد «التجمعتي» بوسط المدينة، بسبب «خلافات» بين الطرفين حول طريقة الاحتجاج. وعمد طلبة النهج الديمقراطي القاعدي، الذين تجمعوا في «حلقية» خاصة بهم وبالمتعاطفين معهم إلى رفع شعارات مناهضة للإسلاميين، قبل أن يواصلوا رفع شعارات راديكالية ضد النظام، واستمروا في مسيرتهم الاحتجاجية إلى حدود شارع الحسن الثاني، بالقرب من الساحة التي تنطلق فيها الاحتجاجات التي تدعو إليها الحركة، قبل أن يقوم مؤيدون للاستقلاليين ب«محاصرتها» و«منع» أعضاء الحركة من الاقتراب منها. وقالت المصادر إن الطلبة القاعديين كانوا ينوون مواصلة «التصعيد»، بينما رفض أعضاء آخرون من الحركة مجاراتهم، وأعلنوا عن «فض» الاحتجاج، ما أغضب التيار القاعدي الذي يقدم على أنه من التيارات اليسارية الراديكالية بالجامعة. وخفف مصدر من حركة 20 فبراير من «حدة» هذا النزاع، موردا أن الحركة تضم عددا من الحساسيات السياسية والشبابية، ومن الطبيعي أن يفضي اختلاف في «التقديرات» إلى «سوء تفاهم» في بعض الأحيان. وتعرض طاقم للقناة الثانية، تم إيفاده من قبل الإدارة المركزية من الدارالبيضاء إلى العاصمة العلمية للمساهمة في تغطية يوم الاستفتاء بالمدينة، إلى «اعتداء» من قبل أشخاص يرجح الطاقم الصحفي أنها محسوبة على حركة 20 فبراير. وأشار المصدر إلى أن الصحفي جاد أبردان تعرض لوابل من السب، بعدما اقترب من المسيرة لتسلم بيان لحركة 20 فبراير. وكادت السيارة التي كانت تنقل هذا الطاقم الصحفي أن تصاب بأعطاب بسبب محاولة الهجوم عليها. وترفع الحركة، في عدد من مسيراتها، شعارات مناهضة للقناة الثانية بسبب ما يصفه بعض أعضائها بالمواكبة «غير المهنية» لاحتجاجاتها. ورفع متظاهرو الحركة شعارات ترفض مشروع الدستور، وتحتج على غلاء المعيشة، وتطالب بإسقاط الفساد. وشارك فيها العشرات من المواطنين الذين جابوا مختلف شوارع وسط المدينة، دون أن يسجل أي تدخل أمني في حقهم. واضطرت السلطات الأمنية إلى منع حركة المرور بجل الشوارع التي جابتها التظاهرة والتي وزعت في جنباتها بيانات تدعو إلى «مقاطعة» التصويت على مشروع الدستور الجديد، عدد منها حمل توقيع حزب النهج الديمقراطي. وتزامنت هذه الاحتجاجات مع تنظيم زوجة العمدة شباط، فاطمة طارق باسم جمعية «أوربة لمحاربة الفقر والهشاشة» حفل الزواج الجماعي بالمركب الرياضي وسط المدينة. ومست الدورة الحالية عددا من المدن المجاورة للمدينة كتازة ومكناس، في خطوة قرأ فيها المتتبعون أنها استعدادات انتخابية من قبل عمدة فاس للوصول إلى منصب رئيس الجهة في الانتخابات المقبلة. وضرب أنصار شباط «طوقا أمنيا» على هذه الاحتفالات التي مرت هذه السنة في أجواء من «التكتم»، خوفا من احتجاجات حركة 20 فبراير، التي ترفع عادة في تظاهراتها شعارات تتهم شباط ب«الفساد». وقال موقع «شباط أونلاين» إن تزامن التصويت على الدستور مع الاحتفالات بزفاف «العروسات اليتيمات» له دلالة ورمزية، لكن الموقع الإلكتروني لم يكشف عن هذه الدلالة وهذه الرمزية.