في أجواء حماسية قهرت حرارة الجو

المغاربة يقبلون بكثافة على مكاتب التصويت والأحزاب تدعو للاستعداد لمرحلة ما بعد فاتح يوليوز
الملك المواطن يؤدي واجبه بالإدلاء بصوته في الاستفتاء على مشروع الدستور
نبيل بنعبد الله: المغرب تملك المسألة الدستورية خالد الناصري: يوم تاريخي بكل المواصفات
توافد الناخبون منذ اللحظات الأولى لافتتاح مكاتب التصويت على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء الشعبي على الدستور، ولم تسجل أي أحداث تذكر خلال صبيحة أمس، ووصلت نسبة المشاركة إلى حدود منتصف نهار أمس أزيد من 26 في المائة على الصعيد الوطني. وقفزت هذه النسبة من 10.5 في المائة عند العاشرة صباحا إلى 26.2 في المائة في حدود منتصف النهار.
ففي مدينة الرباط، بدأت الشوارع والأزقة تستقبل روادها قبل موعدهم المعتاد، صباح أمس الجمعة، وفضل الكثيرون الخروج من بيوتهم لربح بعض الدقائق، قبل التوجه إلى أعمالهم، بعد أن قرروا التوجه إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
أغلب مكاتب التصويت بالعاصمة فتحت أبوابها في الصباح الباكر، وحدهم بضع أفراد الشرطة يقفون أمامها، فيما انشغل الموظفون المكلفون بالمكاتب في وضع آخر الترتيبات قبل وصول أول المصوتين. بينما كانت الحركة في الخارج بطيئة.
كانت عقارب الساعة تقترب رويدا من الثامنة صباح، عندما اجتمع بضع أناس أمام إحدى المدارس التي تحتضن مكاتب للتصويت، نسوة يبدو أنهن موظفات أو مستخدمات، كن مستعجلات من أمرهن، ورجال بربطات عنق يظهر من هيئتهم نفس الشيء.
عندما دقت الساعة الثامنة صباحا، فتح الباب الرئيسي للمؤسسة التعليمية بحي المحيط، ودلف الجميع إلى الداخل متسابقين للبحث عن مكتب التصويت المسجلين فيه.
وبعيدا عن حي المحيط، وبمكتب للتصويت بمقر مجلس المنافسة، أدى جلالة الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، أمس الجمعة، واجبه الوطني بإدلاء جلالته بصوته في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد. ومن جهته أدلى صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، بصوته في هذا الاستفتاء.
و في مدرسة أم البنين بحي التقدم بالرباط، ومباشرة بعد الإدلاء بصوته على مشروع الدستور الجديد، قال محمد نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في تصريح لبيان اليوم، إن الإقبال الكبير على التصويت الذي لوحظ هذا الصباح (صباح أمس) يدل على نجاعة الحملة الاستفتائية التي قامت بها مختلف الأحزاب السياسية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني.
واعتبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الذي قام بواجبه الوطني في الحي الذي نشأ فيه بالرباط، أن هذه المشاركة الإيجابية من قبل المواطنين والمواطنات تدل كذلك على أن المغرب تملك المسألة الدستورية، وأوضح في السياق ذاته أنه عندما قام بواجب التصويت لاحظ أن فئات مختلفة من الشعب المغربي أدت واجبها، وهو ما يوحي في نظر نبيل بن عبد الله أن معركة الدستور هي معركة رابحة، يتعين معها الآن مواصلة النضال بالاعتماد على مضامين هذا الدستور الجديد لبناء دولة ديمقراطية حديثة قوامها العدالة الاجتماعية والكرامة والحرية.
ومن جانبه ، قال خالد الناصري عقب تصويته على مشروع الدستور الجديد، صباح أمس بمدرسة ابن سيناء بحي الرياض بالرباط «إن المرء عندما يدلي بصوته في هذا اليوم، ينتابه شعور قوي بعظمة اللحظة التاريخية» مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بيوم تاريخي بكل المواصفات ودون خطابة زائدة، لأن المواطن عندما يضع ورقة التصويت ليعبر عن رأيه إنما يقوم بعمل مؤسس جديد وليس فقط تغييرا أو تعديلا شكليا لنص الدستور.
وأكد خالد الناصري في تصريح لبيان اليوم، على أن كل مصوت إنما يباشر اليوم عملا من حجم تاريخي وليس مجرد عمل تسييري أو تدبيري.
وقد لاحظت بيان اليوم منذ الساعات الأولى لفتح مكاتب التصويت أمس الجمعة، في بعض أحياء الرباط وسلا، توافد مواطنين ومواطنات على صنادق الاقتراع، وإن كان عددهم يختلف من مكتب إلى آخر، لكن الميزة الأساسية التي عاينتها بيان اليوم، هي تنوع الفئات والشرائح الاجتماعية من شباب ونساء وشيوخ، كان همهم الوحيد هو الإدلاء بصوتهم والمشاركة في صناعة هذه اللحظة التاريخية التي تعد مفصلية في التاريخ السياسي المغربي، على حد تعبير أحد المواطنين في تصريح أدلى به للجريدة عقب الإدلاء بصوته.
كما أن العديد من المواطنين والمواطنات التي التقتهم بيان اليوم، عبروا عن وعيهم بأهمية الإدلاء بصوتهم، مؤكدين على أن مشروع الدستور الجديد جاء بمجموعة من المقتضيات الأساسية التي يتعبرونها إيجابية ومهمة في بناء مغرب جديد.
كما عاينت بيان اليوم أن مجموعة من الأسر جاءت بكامل أفرادها إلى مكاتب التصويت من أجل الإدلاء بأصواتهم، ولم تثنيهم الحرارة المفرطة التي عرفتها مدينتي الرباط وسلا، عن المشاركة.
وفي سياق ذي صلة، عملت بيان اليوم، أن الناشط الأمازيغي إبراهيم أخياط، الذي أقعده المرض منذ مدة ليست بالقصيرة، أصر على أن يشارك في هذا الاستحقاق الوطني، وأدلى بصوته في إحدى الثانويات بحي حسان بالرباط، قادما إليها على كرسي متحرك.
وفي مدينة الدار البيضاء، شرع الناخبون، فرادى وجماعات، وفي جو حماسي، ورغم الارتفاع الكبير الذي شهدته درجات الحرارة بالعاصمة الاقتصادية، منذ الساعة الثامنة من صباح أمس، في التوجه إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مشروع الدستور المطروح للاستفتاء.
فعلى صعيد كل حي من أحياء العاصمة الاقتصادية، التي تتميز بشساعتها، تم اختيار كبريات المؤسسات التعليمية العمومية كمكاتب للتصويت. وقد مكنت فناءاتها الرحبة وقاعاتها الواسعة من ضمان سلاسة في تدفق المواطنين، ومن ضبط جيد للعملية ككل، من قبل القائمين والمشرفين على عملية التصويت.
وقد عرفت الساعات الأولى من بداية التصويت الذي استمر إلى المساء، إقبالا مكثفا من قبل المواطنين، تعبيرا منهم عن رغبتهم في أداء واجبهم الوطني، وإنجاح هذا الاستحقاق الذي يعتبرونه مرحلة مفصلية لمستقبل المملكة.
وحسب توضيحات استقتها بيان اليوم من أقسام التواصل بمختلف عمالات الدار البيضاء، شهدت مكاتب التصويت، منذ الثامنة صباحا وإلى حدود الواحدة من زوال أمس، إقبالا كبيرا من طرف المواطنين في ظل ظروف طبيعية سادتها روح المواطنة والحرص على إثراء العملية الديمقراطية التي يشهدها المغرب. وفي هذا الصدد، وخاصة بالنسبة للناخبات والناخبين الذين لم يتمكنوا من سحب بطائقهم الانتخابية من المكاتب الإدارية المخصصة لذلك، تم منذ الساعة الثامنة من صباح أمس وضع بطائق رهن إشارتهم بمكاتب التصويت القريبة من أماكن سكناهم.
وفي العديد من الأحياء البيضاوية، شوهد عشرات المواطنين المغاربة يحملون الأعلام الوطنية، ويرتدون الزي المغربي التقليدي، يتأهبون لأخذ دورهم في الإدلاء بأصواتهم في هذا الاستفتاء الدستوري. كما حرص العديد من المواطنين على مرافقة أطفالهم أثناء الحضور إلى مكاتب التصويت، وأخذ صور تذكارية توثق لهذا الحدث.
وسجل توافد عدد من وسائل الإعلام في بعض المكاتب لتغطية عملية الاستفتاء وأخذ تصريحات من عدد من المواطنين المشاركين في هذا الاستحقاق. وفيما قال بعض من الناخبين إنهم «حرصوا على التوافد صباحا على مكاتب التصويت للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء اتقاء لحرارة شمس ما بعد الزوال»، شدد البعض الآخر على أن المجال مفتوح لليوم بكامله، لكنهم شعروا بضرورة الإسراع في أداء واجب وطني وحق دستوري يكفله القانون ويمكنهم من الإسهام في إنجاح هذا الاستحقاق الهام»، بينما فضل آخرون إرجاء تصويتهم إلى ما بعد صلاة الجمعة.
وكانت النخبة السياسية أول المصوتين صباح أمس على الدستور الجديد. وحسب تصريحات استقتها بيان اليوم من بعض القادة والمناضلين بالهيئات التقريرية لبعض أحزاب المعارضة والمشاركة في الحكومة، عقب إدلائهم بأصواتهم، من المتوقع أن يزكي الشعب المغربي، بنسبة عالية، الدستور الجديد على اعتبار قناعاته التي ترسخت بخصوص العديد من مزاياه التي سترتقي بالمغرب إلى مصاف الدول الديمقراطية.
بيد أن الأحزاب ذاتها أجمعت على أن تحول المغرب، بعد الاستفتاء، إلى مملكة دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية يعني ضرورة مواكبتها لهذا التغيير عبر قراءة جديدة وعميقة للمجتمع المغربي لا علاقة لها مطلقا بالنظرة الكلاسيكية التي عمرت لعقود طويلة.
ففي تصريح أدلى به لبيان اليوم عبد الواحد سهيل عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أكد على أن المطلوب بعد الاستفتاء هو بلورة نتيجته الإيجابية إلى تغيير ملموس لفائدة الشعب المغربي في القريب العاجل. فالمطلوب اليوم، بعد الفاتح من يوليوز، يضيف المتحدث، هو الاجتهاد حتى يكون هذا المشروع أكثر ديموقراطية، بما يتيح تقوية المؤسسات ويحقق النقلة النوعية التاريخية في الحياة السياسية ويستجيب لمطالب الشعب المغربي بكل مكوناته.
في الاتجاه ذاته قال أحمد الزايدي، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي في تصريح لبيان اليوم، أنه تم بلوغ يوم الاستفتاء بعد نقاش صريح حول مضامين الدستور الجديد وبعد حملة تواصلية مع المواطنين ركزت على القيمة المضافة التي جاء بها. بيد أن هذا اليوم المخصص للاستشارة الشعبية ليس نهاية الطريق. فالمسؤولية كل المسؤولية ملقاة على عاتق الأحزاب السياسية المطالبة بقراءة جديدة وعميقة للمجتمع المغربي ولمطالبه المعقولة.
في الاتجاه ذاته، قال محمد الأبيض الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، لبيان اليوم، إن عملية تفعيل ما جاء في الدستور الجديد عبر القوانين التنظيمية هي التي ستبين جليا إيجابيات هذا الدستور، مضيفا
أن مشروع الدستور أتى بقيمة مضافة جد عالية تتمثل في التأكيد على أن الخيار الديمقراطي مبدأ مؤسس للدولة المغربية بشكل يضمن الحريات والحقوق والحق في المشاركة في القرار مع تمكين عدد من المؤسسات والهيئات من صلاحيات حماية الحريات والحقوق».
واستعدادا ليوم الاستفتاء، ومنذ الخميس الماضي، قامت مصالح وزارة الداخلية بالعاصمة الاقتصادية، تحت إشراف مباشر لوالي جهة الدار البيضاء الكبرى، باتخاذ جميع التدابير اللازمة، وبوضع آخر اللمسات على الإجراءات اللوجيستيكية والبشرية حتى تتم الاستشارة الدستورية في أحسن الظروف، وحتى يتمكن كل الناخبين من أداء واجبهم الوطني، ومن ممارسة حقهم الدستوري الذي يكفله القانون بكل مسؤولية وشفافية.
وعلى صعيد مراقبة الاستفتاء، الذي أجري في حوالي 40 ألف مكتب تصويت، في مختلف أنحاء التراب الوطني، وإعمالا لموقف مجلسها الوطني، أحدثت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، فريقا بمقرها المركزي، قام، طيلة يوم أمس، بتلقي ملاحظات حول سير عملية التصويت وتسجيل معطيات ومعلومات حول مدى احترام المقتضيات القانونية لعملية الاقتراع والمحدد بالفصل 53 لقانون الانتخابات الحالي، حيث يمنع على أي موظف عمومي أو مأمور إداري أو جماعة محلية بالقيام بالحملة الانتخابية أو توزيع وثائق انتخابية؛ مثلما يمنع على أي شخص أن يقوم يوم الاقتراع بنفسه أو بواسطة غيره بتوزيع برامج أو منشورات خاصة بالانتخابات.
وفتحت مصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ما يقارب من 520 مكتبا للتصويت بمختلف سفارات وقنصليات المغرب بالخارج، لتمكين كافة أفراد الجالية من المشاركة في الاستفتاء والإدلاء بأصواتها. على أن تمدد فترة التصويت بهذه المكاتب، عند الاقتضاء، إلى يوم الأحد المقبل.
وأعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها أن نسبة المشاركة وصلت، في حدود العاشرة من صباح أمس، 10.5 في المائة، وهذا مؤشر على أن نسبة المشاركة سترتفع مع مرور الوقت. وتعمل مصالح الوزارة على مواكبة عملية التصويت أولا بأول، وتقديم معلومات وافية عن نسب المشاركة إلى حين إغلاق مكاتب التصويت.
ويشارك في هذا الاستحقاق الشعبي حوالي 13 مليون و106 آلاف و948 ناخب من المسجلين في اللوائح الانتخابية المحصورة في 6 يونيو الماضي. بينما تواصلت عملية توزيع البطائق الانتخابية إلى غاية أول أمس الخميس، وأهابت مصالح وزارة الداخلية بالمسجلين في اللوائح الانتخابية، الذين لم يتمكنوا من سحب بطائقهم لسحبها من مكاتب التصويت.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت أن عملية التصويت انطلقت صباح اليوم الجمعة عند تمام الثامنة. وأوضحت مصالح الوزارة في بلاغ لها أنه تم تشكيل كل مكاتب التصويت بمجموع التراب الوطني طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، والتي سيشرف عليها زهاء 320 ألف موظف، لتيسير عملية الاقتراع، واستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم.
كان الجميع يبدو في عجلة من أمره، منهم من يتسابق ليكون أول من صوت في هذا المكتب أو ذاك، بالرغم من أن تدفق الناخبين لم يبلغ ذروته بعد، نظرا لانشغال الكثير من المواطنين، إمام بأعمالهم أو بمشاغلهم، أو لظروف أخرى.
وقال موظف من المكلفين بأحد مكاتب التصويت، إن الفترة التي تعرف فيها غالبا مكاتب التصويت تدفق الناخبين هي الممتدة ما بين صلاة الجمعة إلى آخر موعد لإغلاق الاقتراع. ومع ذلك أكد أن توافد الناخبين بهذا العدد منذ الدقائق الأولى لافتتاح مكاتب التصويت دليل على أن نسبة المشاركة ستكون مرتفعة مقارنة مع الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.
ويرى مراقبون أن الإقبال على صناديق الاقتراع سيفوق كل التوقعات، ولن يكون هناك مجال للمقارنة مع الاستحقاقات الانتخابية الماضية، كما أن نسبة المصوتين لفائدة الدستور ستفاجئ الجميع. و تذهب بعض التحليلات، وحتى المتشائمة منها، إلى أن نسبة التصويت بنعم قد تتجاوز سقف استطلاعات الرأي، نتيجة الحماس الكبير الذي أبداه المواطنات والمواطنين لفائدة الدستور الجديد، ونتيجة الانخراط الكامل لمختلف القوى السياسية والهيئات النقابية وتوافقها عليه.
وقد انتهت، منتصف ليلة الخميس إلى الجمعة، الحملة الاستفتائية التي انطلقت يوم 21 يونيو الماضي، التي شارك فيها مختلف الحساسيات السياسية والنقابية والجمعوية، وتنظيمات المجتمع المدني، حتى الداعين إلى مقاطعة التصويت، من خلال تنظيم تجمعات عمومية ولقاءات تواصلية بمختلف المناطق وتدخلات في وسائل الإعلام العمومي لشرح مضامين الدستور.
ويشارك في الاقتراع العام للتصويت على الدستور كل حملة السلاح، من العسكريين وأعوان القوة العمومية من الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة، إما من خلال مكاتب التصويت المفتوحة أمام المواطنين، أو من خلال مكاتب التصويت الموضوعة خصيصا في الثكنات العسكرية.
وعممت وزارة الداخلية منشورا حول الاقتراع يتضمن التدابير المتعلقة بالاستفتاء من افتتاح مكاتب التصويت إلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية للاقتراع من طرف المحكمة الدستورية. ويوضح المنشور أنه يجب على رؤساء المكاتب، قبل افتتاح الاقتراع، التحقق من توفر العدد المتساوي لكل من الأغلفة وأوراق التصويت المطابق لعدد الناخبين المسجلين بالمكتب، ووضعها فوق طاولة لتكون في متناول الناخب، والتأكد من أن صندوق الاقتراع لا يحتوي على أية ورقة أو غلاف قبل إغلاقه بقفلين متشابهين يحتفظ الرئيس بأحدهما ويسلم الآخر لعضو المكتب الأكبر سنا. ويفتتح الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا ويختتم في الساعة السابعة مساء دون إمكانية تمديده.
ويعلن الرئيس عن انتهاء الاقتراع، وقبل الشروع في فرز الأصوات، يتعين على مكتب التصويت حصر عدد المصوتين انطلاقا من لوائح التوقيع، ثم يعمد الرئيس إلى فتح صندوق الاقتراع وإحصاء عدد الأغلفة التي يحتوي عليها.
ويشير المنشور إلى أنه بمجرد الانتهاء من فرز وإحصاء الأصوات، يسلم الفاحصون إلى مكتب التصويت أوراق الإحصاء الحاملة لإمضاءاتهم، وكذا الأوراق المنازع فيها سواء من قبل الفاحصين أو الناخبين الحاضرين أو الممثلين المكلفين من طرف الهيئات السياسية والنقابية بمراقبة سير التصويت.
وللمكتب وحده حق البث في صحة هذه الأوراق أو في عدم صحتها، حيث يتم حرق الأوراق المعترف بصحتها أمام الناخبين الحاضرين وتضاف الأوراق «الملغاة» و»المنازع فيها» وكذا الأغلفة غير القانونية للمحضر الذي يحرره مكتب التصويت حول العملية على الفور في نظيرين أمام الناخبين وممثلي الهيئات السياسية والمنظمات النقابية باستعمال المطبوعات التي تسلمها الإدارة، ويصادق ويوقع على كل نظير رئيس وأعضاء المكتب.
ويوجه نظيران من محضر الفرز إلى المكتب المركزي مرفقين بالأغلفة التي تحتوي على الأوراق الملغاة والأوراق المنازع فيها والأغلفة غير القانونية.
وينص المنشور أنه توضع في الساعة الأولى من صباح اليوم الموالي لتاريخ إجراء الاستفتاء، محاضر مكاتب التصويت مرفقة بقوائم التوقيعات طوال أربعة أيام كاملة في مقر الجماعة المحلية المعنية لتمكين المصوتين من الإطلاع عليها وإبداء ملاحظاتهم في شأنها.
ويباشر المكتب المركزي بدوره إحصاء الأصوات المعبر عنها في الجماعة ويحرر محضرا من نظيرين يحمل بعد ذلك إلى مقر السلطة الإدارية المحلية التابع لنفوذها هذا المكتب، لتباشر بعد ذلك عملية إحصاء الأصوات على مستوى العمالة أو الإقليم من طرف لجنة خاصة.
وتباشر عملية إحصاء الأصوات على مستوى العمالة أو الإقليم من قبل اللجنة التي تضم رئيس المحكمة الابتدائية التابع لنفوذها مقر العمالة أو الإقليم أو قاض ينتدبه لهذا الغرض بصفة رئيس، وناخبين يحسنان القراءة والكتابة يعينهما العامل، وممثلا عن العامل يقوم بمهام كاتب اللجنة التي تحرر بدورها محضرا في نظيرين.
ويوجه هذا المحضر، إلى جانب محاضر المكاتب المركزية ومكاتب التصويت التابعة للعمالة أو الإقليم والأغلفة المحتوية على أوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها والأغلفة غير القانونية، إلى المجلس الدستوري بالرباط.