طالب فريق المعارضة في أيت عميرة بعمالة اشتوكة أيت باها، بكشف نتائج لجان التفتيش، التي حلت بالمنطقة خلال شهري فبراير ومارس، بعد القيام باحتجاجات متتالية مؤطرة من طرف قوى سياسية وفعاليات جمعوية بالمدينة. وفي هذا الصدد قال أعضاء المجلس، في إفاداتهم ل«المساء»، إن اللجنتين المذكورتين قامتا بمعاينة ميدانية، ووقفتا على مجموعة من الاختلالات المالية والإدارية التي شابت تسيير الشأن المحلي للجماعة طيلة الفترة الانتخابية الحالية، من ضمنها مشاريع تعبيد المسالك الطرقية ببعض أزقة وشوارع الجماعة، والتي انهارت أجزاء منها مباشرة بعد نزول أول زخات مطرية بالمنطقة في تناقض صارخ ودفتر التحملات، كما بينت عدم اعتماد الأصناف الجيدة من الإسفلت من طرف المقاولة التي باشرت أشغال التعبيد. وما زاد الطين بلة يقول هؤلاء، هو هدر مبلغ ناهز ثلاثة ملايير ونصف تم تخصيصه لأشغال تعبيد المسالك الطرقية، عبارة عن قروض مسلمة من طرف صندوق التجهيز الجماعي تم هدرها في مشاريع فاشلة عوض برمجة مشاريع إنمائية نمودجية. وقال فريق العارضة إن اختلالات مماثلة شابت برمجة مشاريع مائية بالمنطقة، من خلال اعتماد دراسة عشوائية في عملية توزيع المياه وربط منازل الساكنة بشبكة الماء الصالح للشرب، حيث تم اعتماد أنابيب ضيقة، لا تستجيب للمواصفات النموذجية المطلوبة، ولا تراعي التزايد السكاني المطرد بالجماعة التي تعد من أكثر المناطق القروية كثافة اعتبارا للمؤهلات الفلاحية التي تمتاز بها، وهو ما ستنجم عنه لاحقا مشاكل وأعطاب تقنية متكررة.
