تواصل لجان تفتيش قادمة من المجلس الجهوي للحسابات بأكادير عملها بكل من بلدية تارودانت وعمالة الإقليم. وكان قضاة المجلس الجهوي قد حلوا بتارودانت بداية الأسبوع الفارط قبيل الزيارة الملكية،لافتحاص مجموعة من الملفات موضوع بعض الصفقات التي شابتها خروقات، والتي تم تسجيل شكايات بشأنها، سواء تلك التي تقدمت بها مقاولات بعينها أو عن طريق جمعيات مدنية، من ضمنها صفقة تبليط أزقة وأحياء مدينة تارودانت قبيل انتخابات 2009، التي أثارت الكثير من ردود الأفعال من لدن مهتمين بالشأن المحلي، وكذا استحواذ صاحب مقاولة محظوظة يرأس في الآن نفسه جماعة قروية لأهم مشاريع تعبيد الشوارع الرئيسية بكافة البلديات والدوائر التابعة للإقليم. وأكدت مصادر «المساء» أن العامل الحالي قام منذ مجيئه بتفقد مجموعة من المشاريع المنجزة. كما عمد مؤخرا إلى توقيف أشغال التبليط التي تقوم بها إحدى المقاولات، بعد اكتشافه بنفسه الطريقة المغشوشة التي يتم بها وضع لبنات الترصيف على الأرض بدون استعمال الإسمنت المسلح. إلى ذلك أكدت نفس المصادر أن بعض مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عرفت بدورها اختلالات مالية كبيرة في عهد العامل السابق، ذلك أن أغلب هاته المشاريع سجلت بشأنها تجاوزات وخروقات تهم حالات التنافي مع المعايير والمواصفات المطلوبة المقيدة في دفتر التحملات، بل إن بعضها لازال لم يخرج إلى حيز الوجود، وهو ما يطرح أكثر من علامات استفهام حول عمل اللجان المحلية والإقليمية التي تشرف على عملية تنفيذ وتتبع مشاريع المبادرة، خاصة ببعض الجماعات النائية كما هو الحال بالنسبة لجماعة بيكودين، حيث تم هدر أزيد من 200 مليون سنتيم في مشروع مائي فاشل لم تستفد منه الساكنة، إلى جانب تجاوزات أخرى طالت أشغال بعض المسالك الطرقية المؤدية ببعض الدواوير التي تمت برمجتها في إطار فك العزلة عن ساكنة هاته المناطق، غير أنها بقيت على حالها، مما اضطر بعض المحسنين إلى إتمامها من أموالهم الخاصة.