طلب ممثلو الادعاء في مدينة ميلانو، بشمال إيطاليا، محاكمة ممرضة ووكيل أعمال ومذيعا تلفزيونيا بتهم تتعلق بإدارة شبكة لاستئجار بغايا لرئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني. وتعتبر تلك الدعوة أحدث المشكلات التي تواجه برلسكوني، الذي لا يزال يترنح بسبب نتائج انتخابات محلية وهزائم في استفتاءات ومواجهة انخفاض شعبيته وانقسام حلفائه وضعف الاقتصاد. ويقول ممثلو الادعاء إن خبيرة صحة الأسنان نيكول مينيتي، التي تشغل حاليا منصب عضو في مجلس محلي، ووكيل الأعمال ليلي مورا والمذيع أميليو فيد، الذي يعمل في محطة تلفزيونية مملوكة لبرلسكوني، تورطوا في توفير شابات، بينهن قاصرات، لرئيس الوزراء مقابل الوعد بمبالغ نقدية أو هدايا. وحسب ممثلي الادعاء، فإن الأشخاص الثلاثة المذكورين أداروا شبكة، من خلالها كان مورا مسؤولا عن «تجنيد» الفتيات وفيد مكلفا بالحفاظ على تماسك المجموعة، بينما كانت مينيتي مسؤولة عن ترتيبات الانتقال. وقالت مصادر قانونية إن ممثلي الادعاء قالوا، خلال جلسة مغلقة، إن المتهمين «أنشؤوا نظاما جيدا لتوفير البغايا لبرلسكوني». وقال ممثلو الادعاء إنه «نظام مدروس جيدا، وليس عرضيا، لإرضاء رئيس الوزراء من خلال تحويل جسد المرأة إلى سلعة وإهانة هوية المرأة». ونفى الثلاثة التهم المنسوبة إليهم ولم يحضروا جلسة الاستماع، وقال نيكولو جيديني، محامي برلسكوني، في بيان، إن الاتهامات لا أساس لها وإن تقرير الادعاء خاطئ. ويجب أن يقرر القاضي أن هناك أدلة كافية للبدء في محاكمة الثلاثة، وإذا وصل الأمر إلى المحاكمة فقد يواجه برلسكوني احتمال الكشف عن معلومات جديدة ومحرجة.