كشفت مصادر مطّلعة أن أزيد من 80 طلب استقالة وضعها أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان على مكتب رئيسها، محمد الشيخ بيد الله، في الأسابيع القليلة الماضية، تحسبا لحل البرلمان، من أجل التفرغ للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، والمحتمَل تنظيمها بعد انتهاء المشاورات النهائية حول الدستور الجديد وإجراء استفتاء شعبي للمصادقة عليه. ولم تكشف المصادر عن انتماءات المستشارين الذين تقدموا باستقالاتهم إلى رئيس الغرفة الثانية، وهي الاستقالات التي قد يحسم فيها مكتب المجلس ويتم إعلانها رسميا في الجلسة العامة، على أن تنشر في الجريدة الرسمية في أجل ثمانية أيام من تقديمها، وفقا للمادة ال44 من القانون الداخلي للمجلس، حتى تكون قانونية، لكن هذا العدد الكبير للمتقدمين باستقالاتهم، والذي يناهز تقريبا ثلث أعضاء المجلس، من شأنه أن يطرح مشكلة سياسية داخل المجلس والأحزاب السياسية التي ينتمي إليها هؤلاء ومشكلة قانونية بالنسبة إلى المجلس الدستوري، في حال تأكد وجود هذا العدد ممن يريدون الاستقالة. وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يُقْدِم فيها أعضاء في الغرفة الثانية للبرلمان على تقديم استقالاتهم للترشح لمجلس النواب، وكانت هذه «السابقة» قد سُجِّلت في الغرفة الأولى عام 2006، عندما تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب باستقالاتهم من أجل الترشح لعضوية مجلس المستشارين، طمعاً في البقاء مدة تسع سنوات داخل المجلس.