ملفات متنوعة ستطرح على طاولة الجمع العام العادي لفريق المغرب التطواني، الذي سيلتئم يوم 17 يونيو الجاري بمدينة تطوان، أولها الحسم في هوية الرئيس الجديد، في ظل تمسك الرئيس السابق عبد المالك أبرون باستقالته، وعدم استعداد الرئيس الحالي للبقاء على رأس النادي. كما أن أكبر مشكلة سيواجهها الجمع العام هو مشكل 300 مليون سنتيم التي تعوز النادي للاستجابة لدفتر تحملات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وإلا فسيكون المآل هو النزول إلى دوري الدرجة الثانية، في ظل تقاعس السلطات المحلية عن توفير المبلغ المذكور. وحسب الأنباء القادمة من محيط الفريق فإن إدارة النادي ترفض أي جنوح للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نحو توقيف اللاعبين المضربين عن التداريب، وتطالب بدلا عن ذلك بتعويضات مالية جراء ما لحق بالفريق من أضرار، خصوصا أن الأمر يتعلق ب2 مليار سنتيم استثمرها الفريق في التعاقد معهم، فضلا عن أن تسليط عقوبة الإيقاف على اللاعبين سيمنع النادي من بيع عقودهم لعدد من الأندية التي عبرت عن رغبتها في التعاقد معهم، كما هو الحال بفريق الجيش الملكي الذي يستعد لتقديم طلب رسمي للاستفادة من خدمات كل من جحوح، العمراني والمباركي. كما أن الفريق يواجه، وهو على أعتاب الجمع العام، مشكلا آخر هو اشتراط المدرب عزيز العمري عودة أبرون إلى رئاسة الفريق كشرط لتجديد تعاقده مع الفريق، كما هو الشأن بالنسبة لعدد آخر من اللاعبين، ما يضع الفريق ككل على كف عفريت، كما سيفرض عل السلطات المحلية البحث عن الرئيس المناسب وإقناعه بتوفير الإمكانيات الكافية للفريق حتى يحافظ على موقعه بدوري الدرجة الأولى، خصوصا أنه أثبت أنه أهل بذلك لكونه يتوفر على مجموعة شابة ومتجانسة، توجت بلقب كأس «شالانجر» على حساب فريق الجيش الملكي، الذي لعب بأفضل لاعبيه. يذكر أن مركز التكوين التابع لفريق المغرب التطواني سيفتتح خلال الموسم المقبل، بعد أن أصبح جاهزا على مستوى البناية والتأطير وكذا التجهيز.