شهدت النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية في العرائش توترا واحتقانا شديدين بسبب ما وصفه بيان أربع نقابات تعليمية، وهي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش.) والنقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش.) باختلالات في التسيير التربوي والإداري والمالي، فبعد خوض هذه النقابات لوقفة احتجاجية في الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في جهة طنجة تطوان يوم 25-05-2011، ما زالت تُلوّح بمزيد من التصعيد خلال الأيام المقبلة، حيث ندّدت، في نص البيان الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، بما أسمته «عبث الفاسدين» بالشأن التربوي الإداري والمالي على مستوى نيابة العرائش، حيث عبّرت عن تذمرها من كل أشكال «الفساد» وشكّلت، لرصد ذلكّ لجنة دائمة قامت ب«وضع الأصبع على مكمن الداء»، حسب تعبيرها. وفي هذا الصدد، بعثت النقابات بعدة شكايات في الموضوع إلى كل من والي جهة طنجة –تطوان وعامل إقليمالعرائش ووزير التربية الوطنية، لإحاطتهم علما بما يجري في دواليب نيابة العرائش. وعبرت النقابات عن رفضها المطلق ما وصفته ب»العشوائية» التي صاحبت لفت انتباه بعض الأساتذة وطالبت بإعادة النظر في المذكرة 204، والتي اعتبروا أنها لا تتماشى وواقع المدرسة المغربية، كما أعلنوا تضامنهم التام مع التنسيقيات ودفاعهم عن مطالبهم المشروعة. وقد جاءت هذه المطالب عقب الاجتماعات التي عقدتها النقابات التي خاضت وقفات احتجاجية عبّرت فيها عن تذمرها من الأوضاع التي يعرفها الواقع التعليمي في العرائش.