علمت «المساء» أن هناك حاليا خلافا حادا بين جميع المتدخلين في برنامج إعادة هيكلة الأحياء الهامشية في آسفي، خاصة بعد تفكيك الخلية الإرهابية المتورطة في تفجير مقهى «أركانة» في مراكش، والتي خرج أغلب عناصرها من الأحياء الهامشية لمدينة آسفي، وهو الموضوع الذي أصبح يحظى بحساسية خاصة، نظرا إلى انعكاساته الاجتماعية ونظرا إلى كون مدينة آسفي تحتضن، حسب أرقام رسمية، أزيد من 6500 منزل مصنف في خانة الدور غير المهيكلة لا بشبكة التطهير ولا بالماء الصالح للشرب ولا بالكهرباء. وكشفت أرقام رسمية حصلت عليها «المساء» أن مدينة آسفي تحتاج حاليا، وبشكل مستعجل، إلى 15 مليار سنتيم ككلفة إجمالية لإعادة هيكلة الأحياء الهامشية في المدينة وأن وزارة السكنى والتعمير والتنمية المجالية لم تستجب بشكل ايجابي لهذا المشروع الذي أكدت دراسة تقنية بخصوصه أن المدينة في حاجة إلى 15 مليار سنتيم لإتمام برنامج إعادة الهيكلة الذي تتكلف بإنجازه «مؤسسة العمران». وأشارت معطيات ذات صلة إلى أن وزارة السكنى والتعمير منحت برنامج إعادة هيكلة الأحياء الهامشية في آسفي مبلغ مليارين و100 مليون سنتيم فقط، في حين ساهم مجلس مدينة آسفي بمبلغ 900 مليون سنتيم، بما مجموعه 3 ملايير سنتيم، عوض 15 مليارا، كلفة البرنامج، حسب ما أوصت به الدراسة التقنية للمشروع، من أجل القضاء نهائيا على معضلة الأحياء الهامشية في المدينة. وفيما أكدت معلومات «المساء» وجود اتصالات ولقاءات مكثفة بين المدير العام ل«مؤسسة العمران» ووالي جهة عبدة -دكالة -عامل إقليمآسفي ووزارة السكنى والتعمير ومجلس مدينة آسفي لوضع تصور مستعجل من أجل تسريع وتيرة تنفيذ برنامج إعادة هيكلة الأحياء الهامشية في المدينة، أشارت مصادر مقربة من الملف إلى أن هناك صعوبات وخلافات تتجلى أساسا في تقاعس عدد من الأطراف في التجاوب مع هذا البرنامج، وأبرز مثال على ذلك، يقول مصدرنا، هو استحالة القضاء على الأحياء الهامشية بمبلغ 3 مليارات التي رُصِدت له، والحال أن تحقيق ذلك يتطلب غلافا ماليا لا يقل عن 15 مليار سنتيم. وقالت مصادرنا إن إعادة هيكلة الأحياء الهامشية في مدينة آسفي لا تقتصر على الأحياء الشعبية بل تتصل أيضا بعدد كبير من تجزئات مؤسسة «العمران» التي لم تلتزم بإنهاء الأشغال فيها ولم تتوصل حتى الآن بورقة التسليم النهائي وما زالت تعمل بوصل التسليم المؤقت، مضيفة أن في ذمة «العمران» 6 مليارات و600 مليون سنتيم، كلفة إنهاء الأشغال في عدد من الأحياء التي تحولت إلى أحياء عشوائية لا تليق بالسكن اللائق، خاصة أنه تم جرد مسافة 140 كلم من الطرق غير المهيكلة (البِّيستْ) داخل المجال الحضري لمدينة آسفي، وهو «رقم مهول يوضح بجلاء إلى أي حد وصلت المدينة في درجات التهميش»، حسب قول مسؤول بارز في المدينة.