عمدت بورصة الدارالبيضاء، الجمعة الماضي، إلى تعليق تداول سهم البنك الشعبي المركزي، بطلب من المجلس الأخلاقي للقيم المنقولة، وهو ما برر بتوقع الكشف عن معلومة مهمة، وقد رشحت أنباء في السوق المالي، اعتزام الدولة المغربية بيع حصة في البنك المركزي الشعبي، للبنوك الشعبية الجهوية، إذ قدر بعض المراقبين تلك الحصة المزمع بيعها ب20 في المائة، مما سيدر على خزينة الدولة موارد تتيح لها مواجهة النفقات التي مافتئت تتعاظم. وقد قدرت بعض المصادر قيمة عملية البيع بما يزيد عن 5 ملايير درهم مستندة في ذلك على قيمة السهم في البورصة.