اعتبر دفاع سبع الليل، عضو المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق لإنسان، المتابع على خلفية تصريحات أدلى بها بخصوص الأحداث التي عرفتها مدينة سيدي إفني، أن الضابطة القضائية قامت بتزوير المحاضر التي تم اعتمادها في إصدار الحكم الابتدائي، والذي قضى بحبسه ستة أشهر وتغريمه ألف درهم، بعد إدانته من أجل جنحة إهانة السلطات العمومية والتبليغ عن جرائم وهمية بسيدي إفني. وأكد الدفاع في جلسة أمس الثلاثاء أن النيابة العامة تتحمل مسؤولية اختطاف سبع الليل، كما جدد التأكيد على نفس الدفوعات الشكلية التي سبق له التقدم بها خلال المرحلة الابتدائية والمتمثلة على الخصوص في عدم احترام مدة الحراسة النظرية وانعدام حالة التلبس، كما طالب بإجراء فحوصات على الجثث الأربع التي لفظها البحر بعد الأحداث، وإحضار تقرير إلى المحكمة بشأنها. وطالب المحامي خالد السفياني في مرافعته القضاة بإصلاح ما أفسدته المحكمة الابتدائية، ودعا السفياني إلى الحيلولة دون أن يتحول القضاء إلى وسيلة في يد المخزن من أجل معاقبة سبع الليل قبل أن يلتمس الاستجابة لملتمسات الدفاع. من جهته، اعتبر عبد الرحيم الجامعي أن ما ورد في تعليل الحكم الابتدائي «يمكن أن يوجه للأميين في القانون»، مؤكدا أن «سبع الليل تعرض لنصب مسطري خلال مرحلة البحث التمهيدي، بعد أن مارست النيابة العامة عملها خارج نطاق المشروعية»، وأضاف الجامعي في تصريح ل»المساء» أن مآل المسطرة التي يتابع بموجبها سبع الليل «تتقاذفه خلفيات أمنية وسياسية نعمل جاهدين كدفاع على ألا ينزلق فيها قضاة محكمة الاستئناف». وشدد الدفاع على أن النيابة العامة والمحكمة الابتدائية ارتكبتا خطأ تاريخيا بعد أن تم إصدار الحكم بناء على الفصل 263 الذي لم يتم تضمينه في صك الاتهام، وهو ما حاولت المحكمة تداركه بالتعليل بأن الفصل 264 يحيل مباشرة على الفصل 263، الأمر الذي رأى فيه الدفاع خرقا للقانون ليلتمس القول بأن المتابعة غير قائمة على أساس ورفع الاعتقال عن سبع الليل و محاكمته في حالة سراح. وبدا سبع الليل هادئا وسط القفص الزجاجي وهو يرد التحية على معارفه وأصدقائه أثناء جلسة المحاكمة التي تميزت بحضور مكثف للجمعيات الحقوقية ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى إنزال لعناصر الاستعلامات العامة الذين زاحموا الصحفيين في المقاعد الأمامية بالمحكمة.
