بعد مداولة استغرقت أقل من عشرين دقيقة، قضت ملحقة محكمة الاستئناف بسلا أول أمس بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق سبع الليل، عضو المركز المغربي لحقوق الإنسان، بحبسه ستة أشهر مع غرامة ألف درهم، بعد إدانته بتهمة إهانة السلطات العمومية ونشر أخبار وهمية على خلفية أحداث سيدي إفني. تأييد الحكم الابتدائي خلق حالة من الصدمة لدى أعضاء هيئة الدفاع والفاعلين الحقوقيين الذين تابعوا أطوار جلسة أول أمس الثلاثاء والتي امتدت ثماني ساعات، حيث منح القاضي في نهايتها الفرصة لسبع الليل من أجل الإدلاء بكلمته الأخيرة والتي قال فيها: «أتمنى ألا أفقد الثقة في بلدي من خلال فقدان الثقة في القضاء.. فقدان الثقة في القضاء سيكون بالنسبة إلي أقسى من أي حكم حتى ولو كان بالإعدام». وسادت المحاكمة أجواء مشحونة بعد أن أجمع أعضاء هيئة الدفاع على اتهام الشرطة القضائية والنيابة العامة بمسؤوليتهما عن خرق القانون، الأمر الذي دفع ممثل النيابة العامة، الذي بقي صامتا لساعات طويلة، إلى الاحتجاج بعصبية ضد ما اعتبره «محاولة لتحويل النيابة العامة إلى متهم». وكان الدفاع قد وصف، في مرافعته، المحاكمة ب«الفضيحة التي تهدف الدولة من خلالها توفير صك البراءة لمن ارتكبوا جرائم فظيعة بسيدي إفني»، والتمس من القاضي إجراء بحث تكميلي لتدارك «الخطأ» الذي ارتكبه قاضي المحكمة الابتدائية والذي نعته المحامي السفياني ب«البدعة التي تقود إلى النار». واعتبر السفياني أن القاضي اختلق جريمة وهمية وتجاوز التزوير الذي قامت به الشرطة القضائية والتي ادعت اعتقال سبع الليل في الساعة الرابعة بعد ظهر يوم 26 يونيو الماضي، في حين أن الأخير بقي في اجتماع بمقر هيئة المحامين بالرباط إلى حدود الساعة السادسة مساء من نفس اليوم، إلى أن تم اعتقاله في حدود الساعة الواحدة والنصف صباحا من اليوم الموالي، إضافة إلى عدم توفر العناصر المادية والمعنوية لجريمة التبليغ ومحاولة الشرطة الإيقاع بالمتهم من خلال عملية نصب مسطري. أما النقيب خالد الجامعي فأكد في مرافعته أن ملف سبع الليل «يخفي وراءه موقف الدولة من فضيحة سيدي إفني»، وتساءل حول ما إذا كان كلام سبع الليل «سيغير بالزيادة أو النقصان حقيقة الأحداث التي دافعت عنها السلطة السياسية، وهو ما يفرض متابعة جميع الهيئات الحقوقية التي نشرت تقارير عن أحداث سيدي إفني والمطالبة بحلها»، ليختم بالقول: «الحكم الصادر ابتدائيا حكم سياسي وهناك تواطؤ واضح ضد الحقيقة». من جهته، طالب طارق السباعي بتحقيق المساواة بين المواطنين ومتابعة عباس الفاسي أيضا، «بتهمة الإدلاء بتصريحات كاذبة بعد أن نفى أمام وسائل الإعلام وقوع أية أحداث بمدينة سيدي إفني في الوقت الذي كانت فيه أشرطة يوتوب تكشف عن الفظاعات التي حدثت». كما طالب بالكشف عن نتيجة التقرير الطبي المتعلق بالجثث الأربع التي لفظها البحر بسيدي إفني، مباشرة بعد أحداث السبت الأسود واستدعاء الجنرالين حميدو لعنكيري وحسني بنسليمان. واضطر القاضي إلى رفع الجلسة أكثر من مرة لمدة عشر دقائق من أجل الاستراحة قبل مواصلة المرافعات التي طغى عليها طابع الانفعال أحيانا، حيث دخل الدفاع في نقاش ساخن مع القاضي مباشرة بعد رفضه إجراء بحث تكميلي، الأمر الذي دفع أحد المحامين إلى انتقاد الهيئة والاحتجاج على غياب معايير المحاكمة العادلة، مؤكدا أن ذلك «يبقى شيئا طبيعيا عندما تدخل الرشوة أو التعليمات السياسية على الخط». وعلمت «المساء» أن هيئة الدفاع تستعد لتقديم شكاية بالزور، بعد التنسيق والتشاور مع سبع الليل، احتجاجا على الحكم الصادر ورفض محكمة الاستئناف إجراء بحث تكميلي واستدعاء الضابط الذي قام بتحرير المحضر.
