حمل الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، مسؤولية اتخاذ القرار في مجال التدبير المفوض إلى الجماعات المحلية، إذ قال في تعقيب له على تدخلات برلمانيين أول أمس بمجلس النواب «نحن في دولة الحق والقانون وليست هناك حماية لشركة ولا لغيرها، وعلى الجماعات المحلية أن تأخذ مسؤوليتها كاملة في الملف، فهي المقررة ووزارة الداخلية ما هي إلا وزارة وصية وستحترم قرارات المنتخبين». وجاء رد الشرقاوي على برلمانيين انتقدوا تعامل الوزارة الوصية مع الملف، حيث أكد عبد اللطيف برحو، من فريق العدالة والتنمية، أن شركات التدبير المفوض تحظى بحماية استثنائية، وأن الجماعات المحلية لا تستطيع مراقبتها ولا طردها، مضيفا أن دور وزارة الداخلية مغيب. وأشار النائب البرلماني إلى أن «هذه الشركات تقوم بابتزاز ملايين المواطنين»، داعيا إلى اتخاذ كافة الإجراءات من أجل وضع حد لمعاناة السكان مع هذه الشركات التي اغتنت على حساب جيوبهم. ومن جهته، تحدث أحمد التهامي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، عن الاحتجاجات التي عرفتها مدينة طنجة ضد شركة «أمانديس»، والتي وصلت إلى حد استعمال العنف، موضحا أن هذه الشركة تستخلص أشياء غير مستحقة قانونا، كما أنها تقوم باستثمارات ليس من رأسمالها، بل من صندوق الأشغال. وأوضح التهامي أن هذه الشركة تمول أيضا المشاركة السياسية من أجل التحكم في القرار عوض اهتمامها بمجال تحسين الخدمات. وأشار وزير الداخلية في جوابه إلى أنه يمكن أن يعتري أسلوب التدبير المفوض كغيره من الأساليب التدبيرية في بعض الأحيان نوع من القصور أو الإخلالات، مضيفا أن اختيار هذا الأسلوب كنمط للتدبير لايعني بتاتا تخلي الدولة أو الجماعات المحلية عن المرافق المفوضة، إذ أن الدولة تقوم بدورها في إطار فحوصات المجالس الجهوية للحسابات، بالإضافة إلى المهام التي تقوم بها اللجن المحدثة حسب الضرورة. وتتوفر الجماعات المحلية على حق التقويم والمتابعة والمراقبة اليومية لمدى احترام الشركات المفوض لها لالتزاماتها ولها كامل الصلاحيات في اتخاذ الإجراءات اللازمة كلما طرأ إخلال بالسير العادي للمرفق، حسب قول الوزير. وتحدث الشرقاوي عن أن اعتماد أسلوب التدبير المفوض مكن من توفير استثمارات مهمة وتوفير تجهيزات أساسية وتعميم الولوج إلى الخدمات العمومية وتراكم خبرات تقنية وتدبيرية مكنت من تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وأضاف أن السنوات الأخيرة أفرزت تحولات عميقة في مجال طرق تدبير المرافق المحلية باعتماد عدد كبير من الجماعات أسلوب التدبير المفوض، كما هو الشأن بالنسبة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والنقل وغيرها. وكان تقرير رسمي لوزارة الداخلية تحدث عن أن سنة 2010 تميزت بتدخل وزارة الداخلية من أجل إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل والاختلالات التي تعترض التدبير الجيد لبعض عقود التدبير المفوض، خصوصا على مستوى ولايات الرباط وطنجة وتطوان، والتي تعرف تأخيرا كبيرا في إنجاز الاستثمارات المهيكلة المتعلقة على الخصوص بمحاربة التلوث، والذي كان له وقع سلبي على جودة الخدمة المقدمة للسكان.
