وزارة الداخلية تعلن جملة من الإجراءات لفائدة موظفي الجماعات وأعوان السلطة والقوات المساعدة

الطيب الشرقاوي يلتزم بتوفير كل الظروف السياسية والقانونية والتنظيمية للاستحقاقات التشريعية المقبلة
أعلن وزير الداخلية عزم الحكومة على توفير الظروف السياسية والقانونية والتنظيمية والتقنية الجيدة لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، وكشف عن جملة من الإجراءات لتحسين وضعية موظفي وأعوان الجماعات المحلية، تشمل الجوانب الإدارية والمالية. بالموازاة مع ذلك أعلن عن الرفع من التعويضات الممنوحة لمساعدي السلطة بنسب تتراوح بين 27 و85 بالمائة، ستدخل حيز التطبيق ابتداء من شهر يوليوز المقبل. بينما تنكب الوزارة على وضع اللمسات الأخيرة على المشروع المتعلق بمراجعة وتقويم نظام الأجور والتعويضات الخاص بأفراد القوات المساعدة.
وقال وزير الداخلية، مولاي الطيب الشرقاوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أول أمس الأربعاء، إن الحكومة عازمة على توفير كافة الظروف السياسية والقانونية والتنظيمية والتقنية الجيدة لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، من خلال الإعداد المبكر لمختلف المراحل التمهيدية للاستحقاقات المقبلة، في إطار مقاربة تشاركية مبنية على التشاور المثمر مع الفرقاء السياسيين. موضحا أن الوزارة دعت جميع الأحزاب السياسية إلى المساهمة في مختلف الجوانب المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة، خصوصا ما يتعلق بإعداد الإطار القانوني المنظم للعمليات الانتخابية وتعديل قانون الأحزاب. وأكد الشرقاوي أن الوزارة دشنت بالفعل مسلسل التشاور، عبر عقد لقاءات مع ممثلي جميع الأحزاب السياسية، تم الاتفاق خلالها على تقديم الأحزاب لمذكرات تتضمن اقتراحاتها بخصوص القوانين المعنية بعملية التعديل، مضيفا أن الوزارة توصلت بمقترحات ذات أهمية بالغة من غالبية الأحزاب ستتم دراستها في إطار لجنة مشتركة كما تم الاتفاق على ذلك. وهي مقترحات من شأنها المساهمة في تعزيز تأهيل المشهد السياسي الوطني في شقيه السياسي والانتخابي.
وكشف وزير الداخلية أمام مجلس النواب عن جملة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين وضعية موظفي وأعوان الجماعات المحلية، منها ما هو إداري يتعلق بتحسين الوضعية الإدارية لمختلف فئات الموظفين والأعوان، من خلال تسوية وضعية الموظفين حاملي شهادة الإجازة استفاد منها حوالي 3908 موظف خصص لها غلاف مالي يقدر بحوالي 8 ملايين درهم. وفي نفس الإطار تم حذف السلالم من 1 إلى 4 وإعادة ترتيب الموظفين المرتبين فيها في السلم 5 على غرار باقي موظفي الدولة، وقد استفاد حوالي 5367 موظفا من هذه العملية التي كلفت غلافا ماليا بحوالي 500 مليون درهم.
وأشار وزير الداخلية إلى أن هذه الإجراءات شملت كذلك مراجعة الوضعية النظامية لبعض فئات الموظفين الذين لا تفتح الأنظمة الخاصة بهم آفاقا للترقية في الدرجة، وخاصة مسيري الأوراش الممتازين وواضعي المشاريع، والموظفين الحاصلين على دبلوم تقني الذين لم يتم إدماجهم في السلم 8 على إثر صدور المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، إضافة إلى الترقيات في الرتبة والدرجة.
أما الجانب المالي لهذه الإجراءات فيتضمن دعم نظام التعويض الخاص بموظفي الجماعات المحلية، خصوصا الرفع من قيمة التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة من 20 إلى 30 بالمائة من الراتب الأساسي مع توسيع قاعدة المستفيدين، وإعداد مشروع مرسوم بشأن التعويضات المرتبطة بممارسة المسؤولية بالإدارة الجماعية. فضلا على أن الأطر العاملة بالعمالات والأقاليم البالغ عددهم 945 موظفا أصبحوا يستفيدون من التعويض عن المهام على غرار موظفي الإدارة المركزية.
وكشف الطيب الشرقاوي أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع يقضي بمراجعة وتقويم نظام الأجور والتعويضات الخاص بأفراد القوات المساعدة، وقرب الشروع في إنجاز مشروع السكن لهذه الفئة، بعد الانتهاء من عملية تحديد الحاجيات في هذا المجال بتنسيق مع مفتشيتي القوات المساعدة.
وأعلن المسؤول الحكومي بأن وزارة الداخلية أعدت مشروعي مرسومين، خلال التهييء لميزانية السنة الحالية، يهدفان إلى الرفع من التعويضات الممنوحة لمساعدي السلطة، حضريين وقرويين، بنسب تتراوح بين 27 و85 في المائة ستدخل حيز التطبيق اعتبارا من شهر يوليوز 2011، بعد المصادقة عليها في المجلس الوزاري الأخير. مذكرا بأن وضعية مساعدي السلطة ظلت دوما محط اهتمام الوزارة، بالنظر للدور الهام الذي يقومون به في مساعدة السلطات المحلية ومختلف الفاعلين الإداريين لتدبير الشأن المحلي.
وذكر الطيب الشرقاوي أن وزارته عملت خلال السنوات الأخيرة من أجل تحسين الوضعية المالية لكافة أعوان السلطة، حيث استصدرت سنة 2003 ثلاثة مراسيم تقضي بالزيادة بنسب جد هامة في التعويضات الممنوحة لهم للرفع من معنوياتهم، وتحسين وضعيتهم المادية والاجتماعية، وتحفيزهم على القيام بمهامهم على أكمل وجه.
-الطيب الشرقاوي يجيب عن أسئلة البرلمانيين حول ملفات وزارة الداخلية
-هذه حصيلة ما قامت به وزارة الداخلية بشأن أعوان السلطة والقوات المساعدة وموظفي الجماعات المحلية والشرطة وممتلكات الجماعات والتدبير المفوض والانتخابات
رد وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، على كافة أسئلة النواب البرلمانيين المرتبطة بشؤون وزارته. وقال في الجلسة العمومية لمجلس النواب أول أمس الأربعاء، إن وزارته اتخذت جملة من الإجراءات لتحسين وضعية موظفي وأعوان الجماعات المحلية، كما أكد على أن أعوان السلطة من مقدمين وشيوخ، يظلون دائما محط اهتمام وزارته. كما أعلن الوزير عن الشروع في صياغة مشروع تعديل متكامل يهم مراجعة نظام الأجور والتعويضات الخاص بأفراد القوات المساعدة.
وعلى مستوى الاختصاص الترابي لوزارة الداخلية، شدد الوزير على أن الحكومة عازمة على توفير الظروف السياسية والقانونية والتنظيمية والتقنية الجيدة لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة. ومن جهة أخرى، أكد الوزير أن اعتماد أسلوب التدبير المفوض مكن من توفير استثمارات مهمة وتوفير تجهيزات أساسية وتعميم الولوج إلى الخدمات العمومية وتراكم خبرات تقنية وتدبيرية مكنت من تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. فيما أعلن من جانب آخر، عن أن تدبير ممتلكات الجماعات الحضرية هو من اختصاص المجلس الجماعي باعتبار الجماعة هي المالك القانوني لهذه الأملاك، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
اتخاذ جملة من الإجراءات لتحسين وضعية موظفي وأعوان الجماعات المحلية
أكد الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات تهدف إلى تحسين الوضعية الإدارية والمالية والاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية.
وأوضح الشرقاوي، في معرض رده، أول أمس خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب، على سؤال محوري حول وضعية الموارد البشرية بالجماعات المحلية، أن هذه الإجراءات تهم الجوانب الإدارية والمادية والاجتماعية.
فبخصوص الجانب الإداري الذي يتعلق بالوضعية النظامية لهؤلاء الموظفين والأعوان، أشار السيد الشرقاوي إلى أن الوزارة عملت على تفعيل مجموعة من الإجراءات الإدارية الهدف منها تحسين الوضعية الإدارية لمختلف فئاتهم، مبرزا أن الأمر يتعلق بتسوية وضعية الموظفين حاملي شهادة الإجازة، حيث تم في هذا الإطار الاتفاق مع الفرقاء الاجتماعيين على تسوية وضعية هذه الفئة من الموظفين عبر ثلاثة أشطر، حيث وصل عدد المستفيدين من هذه العملية 3908 موظفا وذلك بغلاف مالي يقدر بثمانين مليون درهم.
وأضاف أن هذه الإجراءات على هذا المستوى شملت كذلك حذف السلالم من 1 إلى 4 حيث عملت مصالح الوزارة على إعادة ترتيب الموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 4 في السلم 5 على غرار باقي موظفي الدولة وبلغ عدد المستفيدين من هذه العملية 5367 موظفا، مشيرا إلى أنه تم تخصيص غلاف مالي لتنفيذ هذه العملية بلغ 500 مليون درهم.
كما تمت مراجعة الوضعية النظامية لبعض الموظفين الذين لا تفتح الأنظمة الخاصة بهم آفاق للترقية في الدرجة وخاصة مسيري الأوراش الممتازين وواضعي المشاريع، وكذا وضعية الموظفين الحاصلين على دبلوم تقني الذين لم يتم إدماجهم في السلم 8 على إثر صدور المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، إضافة إلى الترقيات في الرتبة والدرجة.
وفي ما يتعلق بالجانب المادي، أوضح وزير الداخلية أنه بالإضافة إلى التحسين المادي لهذه الإجراءات وإلى الزيادات في الأجور التي أقرتها الحكومة والتي وصلت كلفتها إلى 876 مليون درهم, فإنه تم دعم نظام التعويض الخاص بموظفي الجماعات المحلية المتمثل في الرفع من قيمة التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة من 20 بالمائة إلى 30 بالمائة من الراتب الأساسي مع توسيع قاعدة المستفيدين، كما تم إعداد مشروع مرسوم بشأن التعويضات المرتبطة بممارسة المسؤولية بالإدارة الجماعية.
وأشار الطيب الشرقاوي إلى أن الأطر العاملة بالعمالات والأقاليم أصبحت تستفيد من التعويض عن المهام على غرار موظفي الإدارة المركزية، وأن عدد المستفيدين بلغ 945 موظفا.
وفي الجانب الاجتماعي، أكد الشرقاوي أن وزارة الداخلية اتخذت في هذا الإطار مجموعة من التدابير تهم الموظف الجماعي سواء أثناء مزاولته لمهامه أو بعد إحالته على التقاعد، والتي تتمثل في التغطية الصحية لجميع موظفي ومستخدمي وأعوان الجماعات المحلية، حيث تم إحداث نظامين مجانيين للتأمين يتمثلان في التغطية الصحية التكميلية داخل وخارج المملكة والإسعاف والنقل الطبي داخل المملكة وأوروبا، ويتم رصد غلاف مالي سنوي يقدر بثلاثين مليون درهم.
ومن أجل تعزيز النظام المؤسساتي, يضيف الشرقاوي, فإن الوزارة أعدت مشروع قانون لإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية تناط بها مهمة دعم الخدمات الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الجماعات المحلية، مشيرا إلى أنه تم عرض خطوطه العريضة على النقابات الممثلة لقطاع الجماعات المحلية خلال شهر أبريل الجاري لإبداء رأيها بخصوصه.
وسجل الطيب الشرقاوي أنه رغم المجهودات المبذولة سواء من طرف الوزارة والنقابات الممثلة للقطاع والمنخرطة في الحوار الاجتماعي، فإن قطاع الجماعات المحلية عرف بعض حالات الإضراب تؤثر سلبا على السير العادي للمرافق العمومية، معربا عن الأسف لهذا الوضع لانعكاسه السلبي على الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن أغلبية المطالب تم تحقيقها، ولم يتبقى سوى بعض المطالب التي هي في طور الإنجاز حسب البرمجة المحددة مع الفرقاء الاجتماعيين.
وأكد وزير الداخلية، في الختام، أن باب الحوار مفتوح لمناقشة جميع القضايا التي تهم موظفي الجماعات المحلية، والتي من شأنها تحسين ظروف عملهم والرفع من مردوديتهم خدمة للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين، مضيفا أنه يتم حاليا التشاور مع النقابات الأكثر تمثيلية والمنخرطة في الحوار الاجتماعي القطاعي لدراسة الجوانب الأكثر أهمية في المسار الوظيفي للموظف الجماعي، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية، والنظام الأساسي لموظفي الجماعات المحلية، والتكوين واستكمال التكوين وإعادة التأهيل ونظام التعويضات من خلال برمجة زمنية متفق عليها.
وضعية أعوان السلطة ظلت على الدوام محط اهتمام وزارة الداخلية
وبخصوص أوضاع أعوان السلطة، أكد وزير الداخلية أن وضعية مساعدي السلطة، من حضريين وقرويين، ظلت على الدوام محط اهتمام الوزارة، وذلك اعتبارا للدور الهام الذي تقوم به هذه الفئة من الأعوان في مساعدة السلطات المحلية ومختلف الفاعلين الإداريين لتدبير الشأن المحلي.
وقال الشرقاوي، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب تقدم به الفريق الحركي حول (تحسين وضعية أعوان السلطة)، إن أعوان السلطة الحضريين يتقاضون راتبا أساسيا ومكافأة للأقدمية وتعويضات عائلية، علاوة على التعويضات الخاصة بالخدمة والتمثيل والجولان، كما لهم الحق في الترقي من الصنف الأول إلى الصنف الثاني والحق في الترقي من منصب مقدم إلى منصب شيخ بعد استيفاء الشروط المطلوبة.
وأضاف أن هؤلاء الأعوان يستفيدون من خدمات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد عند بلوغهم حد السن وفي حالة الوفاة فإن ذوي الحقوق يستفيدون من رصيد للوفاة تتم تصفيته على مستوى مصالح وزارة المالية.
أما أعوان السلطة القرويون، يوضح الوزير، فهم خاضعون لنظام خاص على اعتبار أنه إلى جانب الخدمات التي يؤدونها للإدارة والمواطنين يمكنهم أن يزاولوا أعمالا حرة، سواء في الميدان الفلاحي أو الحرفي ويتقاضون بالتالي مقابل الخدمات المقدمة تعويضا جزافيا، وعلى غرار زملائهم الحضريين فإنهم يستفيدون من بطائق مهنية ومن المقتضيات المعمول بها في حوادث الشغل.
وذكر الطيب الشرقاوي بأن وزارة الداخلية لم تذخر، خلال السنوات الأخيرة، أي جهد من أجل تحسين الوضعية المالية لكافة أعوان السلطة، حيث تم خلال 2003 استصدار ثلاثة مراسيم تقضي بالزيادة بنسب جد هامة في التعويضات الممنوحة لهم للرفع من معنويات هذه الشريحة من الأعوان وتحسين وضعيتها المادية والاجتماعية، وتحفيزها على القيام بمهامها على أكمل وجه، ومن ثم الرفع من مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
وأشار إلى أن الوزارة بادرت، بمناسبة إعداد ميزانية هذه السنة، إلى تهيئ مشروعي مرسومين يهدفان إلى الرفع من مبالغ التعويضات الممنوحة لمساعدي السلطة بنسب جد ملموسة تتراوح بين 27 في المائة و85 بالمائة. وستصرف هذه الزيادة التي تمت المصادقة عليها خلال المجلس الوزاري، المنعقد يوم فاتح أبريل الجاري، ابتداء من شهر يوليوز المقبل.
وذكر بالجهود التي بذلتها الوزارة لتسوية الوضعية الإدارية والمالية لأعوان السلطة القرويين العاملين بالمدارات الحضرية، والتي استفاد منها جل الأعوان المعنيين والبالغ عددهم 1792 عونا.
ولتمكين كافة مساعدي السلطة من التوفر على وسيلة للتنقل خلال تأديتهم لمهامهم، فقد تم توزيع، إلى حد الآن ما مجموعه 4921 دراجة نارية على أن يتم خلال السنة الجارية توزيع حوالي 2000 دراجة نارية إضافية.
وأضاف الشرقاوي أن الوزارة وضعت برنامجا لتوزيع ما مجموعه 12050 هاتفا محمولا على الأعوان، وزع منها كدفعة أولى 6050 هاتف على أن يتم توزيع الباقي على مدى السنة الجارية والسنة المقبلة.
وفي مجال التغطية الصحية، يقول الوزير, فإن أعوان السلطة بمختلف فئاتهم وكذا زوجاتهم وأبنائهم يستفيدون، منذ فاتح يناير 2007، من التأمين الأساسي والتكميلي على المرض، فضلا عن خدمات الإسعاف والنقل الطبي داخل أو خارج المغرب، مع العلم أن الوزارة تتكفل بالمبالغ المترتبة عن استفادتهم من هذه الخدمات والتي تكلفها سنويا ما يناهز 35 مليون درهم.
وخلص الطيب الشرقاوي إلى أن الوزارة تولي عناية خاصة لتمكين أعوان السلطة من السكن الاجتماعي لتحسين ظروف عيشهم، إذ تعتزم في هذا الصدد عقد جملة من الاتفاقيات مع المنعشين العقاريين التابعين للقطاع العام أو الخاص، ولتيسير عملية اقتناء السكن الاجتماعي لهم، فإن الوزارة تعتزم أيضا إبرام اتفاقيات مع القطاع البنكي لمنح هذه الفئة من أعوان الدولة قروضا بشروط تفضيلية.
صياغة مشروع تعديل متكامل يهم مراجعة نظام الأجور والتعويضات الخاصة بأفراد القوات المساعدة
ومن جهة أخرى، أعلن وزير الداخلية أن الوزارة عملت على صياغة مشروع تعديل متكامل، يوجد في أطواره النهائية، يهم على وجه الخصوص مراجعة وتقويم نظام الأجور والتعويضات الخاص بأفراد القوات المساعدة.
وقال الشرقاوي في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب تقدم به فريق العدالة والتنمية حول (الوضعية المادية لعناصر القوات المساعدة) إنه «وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى الاعتناء بهيأة القوات المساعدة وتحسين الوضعية المادية لأفرادها، التي ما فتئت تضطلع بالمهام المنوطة بها بكل تفان وإخلاص، عملت هذه الوزارة، بتنسيق مع مفتشيتي القوات المساعدة، على صياغة مشروع تعديل متكامل يوجد في أطواره النهائية، ويهم على وجه الخصوص مراجعة وتقويم نظام الأجور والتعويضات الخاص بأفراد القوات المساعدة».
وبخصوص مشروع السكن لهذه الفئة، أكد وزير الداخلية أنه تمت عملية إحصاء لتحديد الحاجيات في هذا المجال للشروع في تنفيذ هذا المشروع.
الحكومة عازمة على توفير الظروف السياسية والقانونية والتنظيمية الجيدة لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة
وحول التحضير للانتخابات المقبلة، أكد وزير الداخلية أن الحكومة عازمة على توفير الظروف السياسية والقانونية والتنظيمية والتقنية الجيدة لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة.
وأوضح الشرقاوي في معرض رده على سؤال شفوي حول «القوانين الانتخابية» تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن الأمر سيتم من خلال الإعداد المبكر لمختلف المراحل التمهيدية لهذه الانتخابات في إطار مقاربة تشاركية مبنية على التشاور المثمر مع الفرقاء السياسيين.
وأبرز أنه تم في هذا الإطار دعوة جميع الأحزاب السياسية إلى المساهمة في مختلف الجوانب المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة، خاصة ما يرتبط منها بإعداد الاطار القانوني المنظم للعمليات الانتخابية وتعديل قانون الأحزاب السياسية.
وعلى هذا الأساس، يضيف الشرقاوي، قامت وزارة الداخلية بتدشين مسلسل التشاور بعقد لقاءات مع ممثلي جميع الأحزاب السياسية تم الاتفاق خلالها على تقديم هذه الأحزاب لمذكرات تتضمن اقتراحاتها بخصوص القوانين المعنية بعملية التعديل.
وأشار إلى أنه تم التوصل بمقترحات غالبية الأحزاب على أساس أن تتم دراستها في إطار لجنة مشتركة كما تم الاتفاق على ذلك، مبرزا أنه فور انتهاء اللجنة من عملية دراسة المقترحات، سيتم إعداد مشاريع قوانين تأخذ بعين الاعتبار التصورات المعبر عنها من طرف جميع الأطراف، وإحالتها على المسطرة التشريعية من أجل مزيد من الدراسة والنقاش وإغناء المضامين من طرف البرلمانيين.
وأكد وزير الداخلية على أهمية المحاور المعنية بعملية التعديل، والتي حظيت بحيز هام داخل المقترحات المتوصل بها، والتي ستساهم لا محالة في تعزيز تأهيل المشهد السياسي الوطني في شقيه السياسي والانتخابي، والذي شكل دائما أولوية مولوية سامية.
ووجه الشكر لجميع الهيئات السياسية المشاركة في مسلسل التشاور على غنى مقترحاتها التي ستساهم بدون شك في إعداد مشاريع نصوص قانونية تحظى بقبول غالبية أطراف العملية السياسية لحرصها على الرقي بالممارسة الحزبية والانتخابية، في أفق إجراء استحقاقات انتخابية تعكس مستوى الوعي والدينامية السياسية التي تعيشها مكونات المجتمع المغربي.
الشرطة التقنية والعلمية بالمغرب تتمتع بكفاءة عالية في تعاملها مع القضايا الإجرامية
ومن جانب آخر، أكد وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، أن الشرطة التقنية والعلمية بالمغرب اكتسبت، خلال السنوات الأخيرة، كفاءة عالية في تعاملها مع قضايا إجرامية مختلفة. وأوضح الشرقاوي في معرض رده على سؤال تقدم به فريق التجمع الدستوري الموحد بمجلس النواب يتعلق ب «اعتماد الخبرة العلمية في بعض الأفعال الإجرامية»، أن هذه الكفاءة مكنت من تحقيق أرقام عالية في ميدان حل القضايا، والتي بلغت نسبتها خلال سنة 2010 أكثر من 84 في المائة.
وأضاف أن المغرب أصبح رائدا في هذا المجال وهو ما يتجلى في الطلب المتزايد لبعض الدول الصديقة للإستفادة من الخبرة المغربية في هذا المجال.
وبعد أن أكد على أن الخبرة العلمية وسيلة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في استجلاء حقيقة بعض الجرائم وتحديد هوية مرتكبيها، قال الشرقاوي إن الاستراتيجية المعتمدة من طرف المصالح الأمنية في ميدان محاربة الجريمة تنبني على تحديث وتطوير أساليب عملها وعلى تقوية إمكانيات الشرطة التقنية والعلمية.
وأوضح أن المصالح الأمنية قامت في مجال تسخير الخبرة في التحقيقات الجنائية بمجموعة من المبادرات همت مجالي البحث واستغلال مسرح الجريمة، والفحوص والتحاليل المخبرية.
وأشار إلى أنه تم في هذا الصدد توظيف مستويات مختلفة من دكاترة ومهندسين ومتصرفين يتوفرون على تخصصات متعددة ومختلفة ويستفيدون من دورات تكوينية باستمرار داخل المغرب وخارجه.
كما تم تكوين تقنيين متخصصين في تسيير واستغلال الآثار بمسرح الجريمة بمنهجية حديثة، حسب أنواع الجرائم المقترفة، حددت مهامهم في تجميع واستغلال الأدلة التي تترك بمسرح الجريمة، حيث تم إحداث 75 وحدة من تقنيي مسرح الجريمة بمختلف مناطق المملكة.
وتم أيضا توفير الآليات والوسائل الضرورية للكشف عن مختلف الآثار ورفعها لنقلها إلى المختبر سواء كانت بيولويجية أو فيزيائية، وتم تزويد هذه الوحدات بوسائل نقل متحركة لتأمين سهولة انتقال أفرادها إلى مسرح الجريمة.
وذكر أن قسم الشرطة التقنية والعلمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني يتوفر على خلية متخصصة في الإجرام المعلوماتي تم إحداثها تماشيا مع التطور الذي عرفته الجريمة المعلوماتية في السنوات الأخيرة.
تخصيص حوالي 18 مليار درهم لتهيئة وإحداث الطرق والأرصفة داخل المدن منذ 2005
أما فيما يخص التأهيل الحضري، فقد أكد وزير الداخلية أنه تم تخصيص ما يناهز 18 مليار درهم لتهيئة وإحداث الطرق والأرصفة داخل المدن، ساهمت ضمنها الجماعات الحضرية المعنية بحوالي 6ر3 مليار درهم، وذلك منذ انطلاق برامج التأهيل الحضري سنة 2005.
وأوضح الطيب الشرقاوي في معرض رده على سؤال شفوي حول «حالة الطرق بالمدن» تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الأشغال المنجزة في هذا المجال قد ساهمت من الرفع من مستوى البنيات التحتية وجاذبية المدن وخلق ديناميكية على مستوى الحركية الاقتصادية والسياحية وجلب الاستثمار.
وأبرز أن برامج التأهيل الحضري مكنت من تحقيق قفزة نوعية على مستوى دعم البنيات الأساسية الطرقية وتحسين جودة الخدمات بها، مع إيلاء عناية خاصة لإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز، مما كان له أثر إيجابي على المشهد الحضري.
وأشار إلى أن الجماعات المحلية، ووعيا منها بدور البنيات التحتية المرتبطة بالطرق في تحسين محيط عيش الساكنة بصفة عامة وتسهيل حركة السير والتنقلات الحضرية بصفة خاصة، وضعت هذا المجال ضمن أولوياتها على مستوى البرامج التنموية التي عملت على إنجازها.
وذكر الوزير أن الشبكة الطرقية بالعديد من المدن والمراكز الحضرية عرفت تطورا ملموسا خلال العقد الأخير نظرا لارتفاع وتيرة التوسع العمراني بها، مشيرا إلى ان هذا النمو الحضري المضطرد قد نتج عنه ارتفاع حجم الاستثمارات الضرورية لمواكبة حاجيات الساكنة مقارنة مع الموارد المحدودة التي تتوفر عليها الجماعات المحلية.
اعتماد أسلوب التدبير المفوض مكن من توفير استثمارات مهمة وتجهيزات أساسية وتعميم الولوج إلى الخدمات العمومية
وفيما يخص التدبير المفوض، أكد وزير الداخلية أن اعتماد أسلوب التدبير المفوض مكن من توفير استثمارات مهمة وتوفير تجهيزات أساسية وتعميم الولوج إلى الخدمات العمومية وتراكم خبرات تقنية وتدبيرية مكنت من تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح وزير الداخلية في جوابه على سؤالين شفويين بمجلس النواب حول مدى نجاعة سياسة التدبير المفوض، تقدم بهما فريقا الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية أن تجارب هذا النوع من التدبير منحت الفرصة لمؤسسات عمومية محلية كوكالات التوزيع من الاستفادة من آليات تدبير القطاع الخاص جعلتها تحقق قفزة نوعية على مستوى الخدمات المقدمة.
وأضاف أن السنوات الأخيرة أفرزت تحولات عميقة في مجال طرق تدبير المرافق المحلية باعتماد عدد كبير من الجماعات، بالنسبة لبعض القطاعات، أسلوب التدبير المفوض كما هو الشأن بالنسبة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والنقل وغيرها، مشددا على أن هذا النمط يعتبر إطارا مناسبا لإشراك القطاع الخاص في المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببعض القطاعات الحيوية.
وأشار إلى أن تطور هذا النمط فرض وضع إطار قانوني يحدد شروط اللجوء إلى التدبير المفوض ووضع مسطرة المنافسة كقاعدة عامة وإلزامية لإبرام العقود.
ومقابل هذا الجانب الإيجابي، يضيف الوزير، يمكن أن يعتري أسلوب التدبير المفوض كغيره من الأساليب التدبيرية في بعض الأحيان نوع من القصور أو الإخلالات.
وأكد الوزير أنه وبخصوص مراقبة عقود التدبير المفوض، فإن اختيار هذا الأسلوب كنمط للتدبير لا يعني بتاتا تخلي الدولة أو الجماعات المحلية عن المرافق المفوضة، إذ أن الدولة تقوم بدورها في إطار فحوصات المجالس الجهوية للحسابات بالإضافة إلى المهام التي تقوم بها اللجن المحدثة حسب الضرورة.
وتتوفر الجماعات المحلية، حسب بنود العقد, على حق التقويم والمتابعة والمراقبة اليومية لمدى احترام الشركات المفوض لها لالتزاماتها، ولها كامل الصلاحيات في اتخاذ الإجراءات اللازمة كلما طرأ إخلال بالسير العادي للمرفق. كما أن للسلطة المفوضة، أي الجماعات المحلية, سلطة عامة للمراقبة الاقتصادية والمالية والتقنية وكل ما يتعلق بتسيير المرافق المفوضة.
وتتمثل آليات المراقبة التعاقدية في عدة أجهزة هي المصلحة الدائمة للمراقبة، وهي تقنية تابعة للسلطة المفوضة تمتد اختصاصاتها إلى جميع ملزمات العقد ولجنة التتبع المكونة من ممثلين عن السلطة المفوضة والشركات المفوض لها وسلطة الوصاية.
كما أن بإمكان السلطة المفوضة اللجوء إلى مكاتب دراسات أو خبراء مختصين لإجراء المراقبة والتدقيق على الصعيد التقني والمحاسباتي. ولعقود التدبير المفوض مدة زمنية مما يفرض تقييمها في إطار المراجعة التعاقدية لإدخال التحيينات الضرورية لمسايرة متطلبات المرفق.
وأكد الوزير على ضرورة تقوية الجماعات المحلية قدراتها في هذا المجال كتعزيز الأجهزة المنوطة بها مهمة المراقبة وتوفير التكوين الضروري لتتمكن من الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة وبكل نجاعة.
وعلى صعيد الوزارة، أوضح الشرقاوي، أنه تم إعداد عقود نموذجية لتمكين الجماعات المحلية من ضبط الجانب التقني لهذه العقود، كما تبقى الوزارة رهن إشارة الجماعات المحلية لإمدادها بالدعم التقني والمواكبة اللازمين.
وعلى مستوى تنظيم المرافق العمومية، فقد تم الشروع في دراسة لوضع آليات للضبط والتقنين ستمكن من تقييم تدبير العقود ومدى احترام مقتضيات بنودها من طرف المتعاقدين.
كما شدد الوزير على ضرورة فصل الجانب التجاري (الذي يهم التعريفة) عن الجانب الإنتاجي (الذي يهم الاستغلال) والذي هو على عاتق المستغل، مشيرا إلى أن هذا النمط يستوجب خلق شركة للتنمية المحلية تتكلف بالممتلكات والتعريفة.
وخلص إلى أن هذا المنظور يعطي للجماعة المفوضة سلطة الحفاظ على ممتلكات المرفق وتحديد مستوى التعريفة بالنظر للقدرة الشرائية للمواطن.
تدبير الممتلكات الجماعية من اختصاص المجلس الجماعي
وبخصوص مشاكل تةبير الممتلكات الجماعية، أكد وزير الداخلية أن تدبير ممتلكات الجماعات الحضرية هو من اختصاص المجلس الجماعي باعتبار الجماعة هي المالك القانوني لهذه الأملاك، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وأوضح الشرقاوي جوابا على سؤال تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يتعلق ب»إشكالية أهلية المقاطعات في نظام وحدة المدينة للتصرف في ممتلكاتها العقارية»، أن رئيس المجلس الجماعي، وتطبيقا لمقتضيات المادة 47 من الميثاق الجماعي، يتولى التصرف في هذه الأملاك بالاقتناء أو البيع أو المبادلة أو الكراء، وتدبير الأملاك العامة الجماعية بعد مداولات المجلس الجماعي في هذا الشأن.
وأضاف أن المقاطعة مجردة من الشخصية القانونية تطبيقا لمقتضيات المادة 85 من الميثاق الجماعي، ونتيجة لذلك لا يمكن لها إجراء التصرفات القانونية في أملاك الجماعة الحضرية الخاضعة لنظام المقاطعات.
وقال إن مجلس المقاطعة له الحق في إبداء رأيه المسبق حول كل العمليات المتعلقة بتدبير الأملاك العامة والخاصة والجماعية عندما تكون هذه الأملاك موجودة برمتها داخل تراب المقاطعة.
وأكد الشرقاوي أن المشرع أناط بمجلس المقاطعة اختصاص السهر على تدبير وصيانة الأملاك التابعة للملك العمومي أو الخاص المرتبطة بمزاولة اختصاصاته والمحافظة عليها تطبيقا لمقتضيات المادة 101 من الميثاق الجماعي.
وزارة الداخلية تتبنى إستراتيجية عمل تتماشى مع توصيات المناظرة الوطنية حول الأراضي الجماعية لسنة 1995
وفي سياق آخر، أكد وزير الداخيلة أن الوزارة تتبنى استراتجية عمل تتماشى في مجملها مع توصيات المناظرة الوطنية حول الأراضي الجماعية لسنة 1995، مع إعطائها طابعا عمليا يأخذ بعين الاعتبار نتائج التراكمات والتحولات التي عرفها الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالمغرب.
وأوضح الشرقاوي في معرض رده على سؤالين شفويين متعلقين بأراضي الجموع والأراضي السلالية تقدم بهما الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن هذه الاستراتيجية تهم الرفع من مساهمة الأراضي الجماعية في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، وكذا في تحسين ظروف عيش ومداخيل أعضاء الجماعات السلالية.
وأبرز أن هذه الاستراتيجية ترتكز على عدة محاور منها على الخصوص، المتعلقة بالتصفية القانونية لهذه الأراضي، وحمايتها من كل أشكال الترامي، ومتابعة النزاعات العقارية بين الجماعات السلالية وبين هذه الأخيرة والأغيار.
من جهة أخرى، أبرز الوزير المجهودات التي تقوم بها مصالح الوصاية، بتنسيق مع السلطات الإقليمية والمحلية في مجال التصفية القانونية للرصيد العقاري للجماعات السلالية والحفاظ عليه من كل اشكال الترامي.
ولتفادي ظاهرة الترامي على الأراضي الجماعية والتصدي لها، أوضح الشرقاوي، أن عدة إجراءات وتدابير تتخذ، منها على الخصوص، ضبط وإحصاء كل العقارات المفترضة أنها جماعية، ووضع مطالب تحفيظ بشأنها مع تأسيس الملكيات للعقارات التي لا تتوفر عليها، بتنسيق مع نواب الجماعات السلالية، وكذا التعرض القانوني على كل مطالب التحفيظ المودعة من طرف الخواص، التي تمس الاراضي الجماعية.
كما أشار السيد الشرقاوي إلى أنه يتم إعمال مسطرة العزل في حق النواب السلاليين الذين ثبت تورطهم أو قيامهم بأعمال تتنافى والدور المنوط بهم, أو تقاعسهم عن التبليغ عن محاولات الترامي.
وخلص إلى أن يقظة المصالح الوصية والسلطات المحلية والإقليمية تحد بكثير من محاولات الترامي على الأراضي الجماعية التي تبقى في مجملها محدودة.
عملية منح رخص الثقة لسياقة سيارات الأجرة تخضع لمقتضيات تنظيمية محلية
أما بشأن دخص الثقة ليساقو سيارات الأجرة، ما تثيره من جدل بين الوزارة ،السلطات المختصة، فأكد وزير الداخلية أن عملية منح رخص الثقة لسياقة سيارات الأجرة تخضع لمقتضيات تنظيمية محلية تتوخى بالأساس تنظيم هذا القطاع، والرفع من مستوى جودة خدماته، والحفاظ على أمن وسلامة مستعملي هذا النوع من السيارات.
وأوضح الشرقاوي في معرض رده على سؤال شفوي تقدم به فريق التجمع الدستوري الموحد بمجلس النواب حول موضوع (شروط الحصول على رخصة سياقة سيارات الأجرة بولاية الدار البيضاء الكبرى)، أن هناك دورية وزارية أسندت اختصاص تحديد شروط وكيفية منح رخص الثقة إلى السلطات المحلية وذلك مراعاة للخصوصية الاقتصادية والعمرانية لكل مدينة.
وأضاف في هذا الإطار، أن ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى عملت، منذ سنة 2006، وبعد تشاور مع مهنيي هذا القطاع ومختلف المتدخلين، على اتخاذ جملة من التدابير بهدف الرفع من مستوى مهنة سياقة سيارة الأجرة، ومن بينها تقنين سن المرشح ما بين 23 و45 سنة، وتوفره على مستوى دراسي يؤهله لمزاولة هذه المهنة.
وأبرز أن من بين الأهداف الأساسية للتدابير المتخذة، تمكين سائق سيارة الأجرة من تكوين نظري وتطبيقي له ارتباط وطيد بالمهنة تسهر عليه مراكز التكوين المهني، وإعطاء الفرصة للشباب العاطل، وخاصة حاملي الشهادات للحصول على عمل موسمي إلى حين الحصول على شغل قار، وضمان الشفافية في انتقاء المرشحين للحصول على رخصة الثقة، والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والسياح على حد سواء.
وخلص الشرقاوي إلى أن مصالح وزارة الداخلية، بتنسيق مع المهنيين ومختلف المتدخلين في قطاع سيارات الأجرة، ستواصل مجهوداتها بهدف تأهيل هذا القطاع والرفع من مستوى جودة الخدمات المقدمة.
ضرورة تعويض بطاقة التعريف الوطنية من الجيل القديم بالبطائق الجديدة في أجل أقصاه 31 دجنبر 2011
و بخصوص تجديد بطائق التعديف الوطنية، فقال الطيب الشرقاوي إنه يتعين على المواطنين المتوفرين على بطاقة التعريف الوطنية من الجيل القديم الإسراع إلى تعويضها بالبطائق الجديدة في أجل أقصاه 31 دجنبر 2011، وذلك تنفيذا لمقتضيات المرسوم التطبيقي للقانون المحدث للبطاقة الوطنية الالكترونية.
وأكد الشرقاوي، في معرض رده على سؤالين شفويين بمجلس النواب يتعلقان بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، تقدم بهما على التوالي فريق التجمع الدستوري الموحد والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن مصالح الأمن الوطني مجندة من أجل تلبية طلبات المواطنين في أحسن الظروف، وتعمل جاهدة من أجل التقليص أكثر من آجال الحصول على بطاقة التعريف، وذلك بفضل ما تم اكتسابه من خبرات منذ انطلاق العمل بالبطاقة الالكترونية، وبفضل منهجية التقييم الموضوعي والمستمر لمدى نجاعة المساطر المعتمدة ولفعالية الموارد التي تمت تعبئتها.
وأضاف الوزير أنه يدخل في هذا السياق برنامج «تيسير» الذي تتمكن بموجبه الأسر المعوزة التي تتوفر على أطفال ممدرسين من التوفر على بطائق التعريف الوطنية الالكترونية وفق مسطرة خاصة وبإعفاء من أداء الرسوم المتعلقة بهذه الوثيقة.
ومن أجل ضمان أقصى حماية أمنية للبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية التي يعفى حاملها من تقديم مجموعة من الوثائق الإدارية المهمة، قال السيد الشرقاوي إنه تم وضع مسطرة مدققة تتضمن جمع عدد من الوثائق اللازمة للتثبت من هوية طالب بطاقة التعريف، مبرزا أن الوثائق المطلوبة لإنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية ينص عليها المرسوم التطبيقي للقانون المحدث لهذه البطاقة.
وفيما يتعلق بموضوع شهادة السكنى، أشار وزير الداخلية إلى أنه يمكن للمواطنين، الراغبين في الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، التقدم مباشرة إلى مصالح دوائر الشرطة المختصة ترابيا والإدلاء بالوثائق التي تثبت محل سكناهم، من قبيل عقود الكراء أو تواصيل الماء والكهرباء، دون الحاجة إلى إرفاقها بشهادة السكنى المسلمة من قبل السلطة المحلية.
وفي حالة تجديد بطاقة التعريف الوطنية، يضيف الوزير، فيمكن للمواطن التقدم مباشرة إلى المراكز المختصة، مصحوبا فقط بشاهدة سكنى مسلمة من طرف مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو من السلطة المحلية في حالة عدم وجودهما (أي مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي)، لاستكمال الإجراءات الروتينية للحصول على بطاقة تعريف جديدة.
وأكد الطيب الشرقاوي، في هذا الصدد، أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لا تفرض بتاتا الإدلاء بشهادة سكنى، مسلمة من طرف السلطة المحلية، للحصول على نفس الشهادة على مستوى دوائر الشرطة، وذلك سعيا منها لتبسيط المساطر الإدارية وتحقيقا لمبدأ القرب من المواطن، خدمة لمصالحه الإدارية.
وقال إنه وعيا منها بالأهمية التي تكتسيها البطاقة الوطنية للتعريف في حياة المواطن ودورها في كثير من معاملاته اليومية، فإن مصالح وزارة الداخلية تبذل قصارى جهودها من أجل تعميم هذه الوثيقة على سائر المواطنين الذين يتوجب عليهم الحصول عليها، مبرزا، في هذا الصدد, أن الجهود المبذولة منذ بدء العمل بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية بتاريخ فاتح أبريل 2008 وإلى غاية بداية أبريل 2011 مكنت من إصدار حوالي عشرة ملايين بطاقة إلكترونية.