وزارة الداخلية تعمل حاليا على إصداره ذكر وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الوزارة تعمل حاليا على إصدار قرار تطبيقي يحدد مسطرة تفويت تدبير المرافق العمومية وإنجاز المنشآت العمومية من طرف الجماعات المحلية والمجموعات التابعة لها ومجموعات التجمعات. وأبرز السيد الشرقاوي في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول موضوع "تتبع ومراقبة التدبير المفوض للمرافق العمومية المحلية"، تقدم به فريق العدالة والتنمية، أن أسلوب التدبير المفوض مكن من توفير تجهيزات أساسية، خاصة في ميدان توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل وجمع النفايات الصلبة والنقل الحضري. وأضاف في هذا الجواب الذي تلاه بالنيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد إدريس لشكر أن هذه التجارب كللت بنتائج مرضية، كما مكنت من تراكم خبرات تقنية وتدبيرية لا يستهان بها وساهمت في إنجاز استثمارات مهمة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. غير أن هذا الأسلوب كغيره من الأساليب التدبيرية يمكن، حسب الوزير، أن يعتريه في بعض الأحيان نوع من القصور، مشيرا إلى أن الجماعات المحلية تحتفظ بحق التقويم والمتابعة والمراقبة اليومية لمدى تنفيذ بنود العقد، ولها كامل الصلاحيات في اتخاذ الإجراءات اللازمة كلما طرأ إخلال بالسير العادي للمرفق، بما في ذلك الإجراءات الجزرية الضرورية حسب نوعية المخالفة. وأوضح السيد الشرقاوي أنه لضمان التطبيق السليم لعقود التدبير المفوض يتم إحداث "المصلحة الدائمة للمراقبة" من طرف الجماعات المحلية المعنية، حيث تمتد اختصاصات هذه المصلحة إلى جميع مستويات العقد، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، كما يمكنها الاستعانة بخبراء خارجيين لمراقبة الشركة المفوض لها. وفي إطار تسهيل مأمورية الجماعات المحلية، أبرز السيد الشرقاوي أن الوزارة قامت بإعداد عقود نموذجية تعنى بالتدبير المفوض خاصة في ميدان جمع النفايات الصلبة والمطارح العمومية، مضيفا أن الوزارة تبقى رهن إشارة الجماعات المحلية لمدها بكل أشكال الدعم التقني والتنظيمي عند الاقتضاء. يذكر أن الفصل 39 من الميثاق الجماعي يلقي مسؤولية تدبير المرافق العمومية المحلية على عاتق الجماعات المحلية ويخول لها حق اختيار نمط تدبير هذه المرافق عبر الوكالة المباشرة أوالوكالة المستقلة أو الامتياز أو كل طريقة أخرى من طرق التدبير المفوض. كما يشكل قانون رقم 05-54 الإطار القانوني الأساسي الذي ينظم التدبير المفوض للمرافق العمومية المحلية، والذي يجعل من مسطرة المنافسة قاعدة عامة وإلزامية لإبرام عقد التفويض .
