أعلن متحدث باسم الرئاسة الفرنسية أمس الخميس أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اتفقا على زيادة الضغط العسكري على نظام العقيد معمر القذافي، الذي ما زال عازماً على مواصلة حربه ضد شعبه، وأكدا أن جميع الوسائل يجب أن تستعمل، إلا أن ألان جوبيه، وزير الخارجية الفرنسي، أعلن أن بلاده لا تؤيد في الوقت الراهن تسليح المعارضة الليبية التي تقاتل القوات الموالية للزعيم الليبي معمر القذافي. وكان كاميرون قد صرح لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية قبل لقائه بساركوزي أن «فرنسا وبريطانيا تريدان فعلاً الضغط على القذافي ووضع حد لمواصلة قتله المدنيين في شكل رهيب»، مشيراً إلى أن «ما يفعله القذافي في مصراتة أمر فظيع. لكن الحلف الأطلسي قام بتدمير عشرات الدبابات ومصفحات أخرى حول مصراتة». وأضاف «إننا نتحرك». أما ميدانيا،فقال متحدث باسم المعارضة الليبية إن القوات الحكومية قصفت مدينة مصراتة الساحلية بالعشرات من صواريخ «غراد» أمس الخميس، مما أسفر عن مقتل ثمانية من المعارضين. وفي شأن آخر، حذرت حكومة الزعيم الليبي معمر القذافي أمس الخميس من مغبة توجه أي سفينة إلى ميناء مصراتة دون إذن مسبق من السلطات الرسمية، وقال مصدر بمجلس الوزراء الليبي إن ميناء مصراتة من الموانئ الخطرة. وأضاف المصدر أنه يجب على «أي سفينة تتوجه إلى هذا الميناء أخذ الإذن المسبق من السلطات الليبية الرسمية المختصة قبل التوجه إلى هذا الميناء، وإلا سوف تتعرض للخطورة». قرارات مجموعة الاتصال أقرت الدول المشاركة في اجتماع مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بليبيا, عقب اختتام اجتماعاتها في دولة قطر, آلية مالية مؤقتة لمساعدة الليبيين على حماية أنفسهم. كما اتفق المجتمعون على مواصلة تقديم الدعم لقوى المعارضة الليبية، بما فيها المساعدات المالية والعسكرية. وقد أكد الشيخ حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر، في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع أول أمس الأربعاء أن المجتمعين اعتبروا المجلس الوطني الانتقالي ممثلا شرعيا للشعب الليبي. فيما قال المحلل السياسي الكويتي صالح السعيدي إن مجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيا تملك سلطة الحل السياسي والعسكري في ليبيا. ومن جهته، أكد حسين زكريا، المدير السابق لأكاديمية ناصر العسكرية في مصر، أن المطلوب الآن هو إمداد الثوار بالسلاح لتعديل موازين القوى. وفي الشأن الليبي أيضا، قال وزير الداخلية الجزائري، دحو ولد قابلية، في تصريح نقلته الصحافة أول أمس الأربعاء، إن الثوار الليبيين يعتبرون أن من لم يقف معهم هو ضدهم وأن الجزائر لا تنحاز لأي طرف في الصراع الدائر حاليا في ليبيا. واعتبر ولد قابلية أنه حتى لو صح خبر اعتقال مرتزقة جزائريين فإنهم مدفوعون بحب كسب المال، كما هي الحال بالنسبة لمهربي المخدرات، وهم مخالفون للقانون. وشكك الوزير في استقلالية الثوار، قائلا إن قوى التحالف هي التي تملي عليهم مواقفهم، مشيرا إلى أن الجزائر لا تسير مباشرة في استراتيجية دول التحالف التي تضغط على الكثير من الدول العربية وتتدخل في شؤونها. قمة مجموعة بريكس جاء في بيان مشترك صدر عن قمة بلدان مجموعة بريكس في منتجع سانيا الصينية يوم 14 أبريل أن طريق تسوية الأزمات في ليبيا وبلدان المنطقة الأخرى يتمثل في إقامة حوار سياسي وليس في استخدام القوة. وعبرت الوثيقة عن قلق المشاركين في القمة من الوضع المتوتر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وغربها. وصاغت بلدان بريكس موقفا مشتركا من الوضع في ليبيا، واتفقت على التعاون في إطار مجلس الأمن الدولي. وأكد البيان على أن بلدان مجموعة بريكس ترفض استخدام القوة، وأشارت إلى وجوب احترام استقلال كل دولة وسيادتها ووحدتها ووحدة أراضيها. وجاء في البيان المشترك «نعتقد أنه على الأطراف المعنية أن تسوي الخلافات عن طريق الحوار السلمي الذي يجب على الأممالمتحدة والمنظمات الإقليمية أن تلعب فيه دورها المناسب. ونؤكد دعمنا أيضا لمبادرة مجموعة المستوى العالي الخاص بليبيا المنبثقة عن الاتحاد الإفريقي». كما توصلت بلدان مجموعة بريكس خلال قمتها إلى موقف موحد من مسألة تعزيز التعاون بين البلدان الأعضاء. وأشار بيان القمة إلى أن بلدان بريكس تتفق على ضرورة تعزيز تنسيق المواقف من المسائل الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. حزب الله يقاتل مع الثوار قال خالد الكعيم، معاون وزير الخارجية الليبي، إن أفرادا من حزب الله اللبناني يشاركون في القتال إلى جانب المتمردين في مدينة مصراتة الواقعة على بعد حوالي 200 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس. وتابع المسؤول الليبي قائلا: «القناصون في مصراتة عناصر من حزب الله. هذه ليست نكتة، بل حقيقة». وأشار إلى أن وكالات الاستخبارات الغربية «تدرك مشاركة حزب الله في الأحداث في مصراتة». من جهة أخرى، اتهم الكعيم قطر بتزويد المتمردين في شرق البلاد بصواريخ ميلان فرنسية الصنع، المضادة للدروع والدبابات. وقال الكعيم: «لقد أرسلت قطر صواريخ ميلان إلى المتمردين في بنغازي».وأضاف أن حوالي 20 خبيرا قطريا موجودون في بنغازي بغرض تدريب حوالي 700 متمرد من المناوئين لنظام القذافي الذي وصل إلى الحكم في ليبيا في عام 1969. يُشار إلى أن قطر جزء من التحالف الدولي الذي يشرف على تطبيق قانون صادر عن مجلس الأمن، ويقضي بفرض منطقة حظر جوي على الطيران التابع للقذافي.إلا أنه لم يرشح من قبل أي معلومات بشأن مشاركة عناصر من حزب الله اللبناني في القتال الدائر في ليبيا منذ الخامس عشر من شهر فبراير الماضي. لكن زعيم الحزب الشيعي الأبرز في لبنان، حسن نصر الله، كان قد أصدر تصريحات في وقت سابق تؤيد الانتفاضة ضد نظام القذاف، موضحا أن القناصين في مصراتة عناصر من حزب الله. وأضاف «هذه ليست نكتة، بل حقيقة». يُشار إلى أن العديدين من شيعة لبنان يحمِّلون مسؤولية «اختفاء» الإمام موسى الصدر، أحد أبرز الشخصيات الدينية والسياسية الشيعية في لبنان، إلى نظام القذافي. وكان الصدر قد «اختفى» إثر وصوله إلى ليبيا في زيارة بدأها في الخامس والعشرين من شهر غشت عام 1978، وقيل حينها إنه اختلف مع الزعيم الليبي خلال لقائهما في تلك الزيارة. وقد دأب العديد من شيعة لبنان، وعلى رأسهم حزب الله وحركة أمل، على مطالبة السلطات الليبية بالكشف عن مصير الصدر ورفيقيه خلال تلك الزيارة، الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، الذين قالت طرابلس مرارا إنهم غادروا البلاد في تلك الفترة متوجهين إلى إيطاليا.
ألمانيا وتركيا تنتقدان بشدة حظر النقاب في فرنسا اتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان فرنسا بانتهاك حرية الأديان بعد بدئها تطبيق قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة على النساء المسلمات. وقال أردوغان إن تركيا هي البلد المسلم الوحيد الذي استنسخ القانون الفرنسي بشأن العلمانية، لكنه اعتبر أنه «أمر مثير للسخرية حقا أن ترى أن العلمانية اليوم موضع جدل في أوروبا وتقوض حريات معينة». وأضاف أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في ستراسبورغ «اليوم في فرنسا لا يوجد احترام للحرية الدينية للفرد». وحظرت الحكومة الفرنسية ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وأجرت مناقشات بشأن العلمانية وصفت بأنها مثيرة للانقسام، وقال المسلمون إنها صورتهم على أنهم أقلية مثيرة للمشاكل وليس مجموعة من المواطنين الفرنسيين الملتزمين بالقانون. ولم يحظ تطبيق السلطات الفرنسية لقانون حظر ارتداء النقاب بالأماكن العامة باهتمام يُذكر في ألمانيا المجاورة، التي تسمح للمسلمات بارتداء غطاء الوجه في المجالات العامة، ويدور فيها بين الحين والآخر جدل حول الحاجة إلى قانون جديد يمنع ارتداء النقاب في الإدارات الحكومية. واعتبر نديم إلياس، رئيس مجلس الأمناء بالمجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا، أن تعامل سلطات البلاد مع قضية النقاب اتسم بالتعقل والهدوء، وعكس إدراكها وجود دوافع انفعالية وانتخابية خلف إصدار الحكومة الفرنسية قانون حظر النقاب وتطبيقه. وقال إلياس إن رفض السياسيين والرأي العام الألمانييْن تقنين حظر ارتداء غطاء الوجه في الأماكن العامة مثل مظهرا للتعامل المنفتح مع مسلمات البلاد، لم تحظ بمثله نظيراتهن بفرنسا. وأوضح أن ألمانيا تسمح أيضا بارتداء التلميذات والطالبات المسلمات الحجاب في مدارسهن وجامعاتهن، وهو ما تحظره فرنسا على هذه الفئة المسلمة. وتمنى إلياس مراجعة السلطات الألمانية للقوانين التي تمنع المسلمات من العمل بالحجاب في الدوائر الحكومية. وبرز الجدل حول النقاب في ألمانيا عام 2006 بعد منع تلميذتين بإحدى مدارس بون من دخول مدرستهما أسبوعين بسبب إصرارهما على ارتداء غطاء الوجه، وهو ما اعتبر مخالفة لطلب إدارة المدرسة، التي قالت إنه ليس لديها أي اعتراض على ارتداء الحجاب. وأثير الجدل العام التالي لأسباب مماثلة بولاية هيسن، التي اعتبر رئيس وزرائها حينذاك رونالد كوخ، أن ارتداء التلميذات النقاب يعيق نمو شخصياتهن ومشاركتهن في الأنشطة المدرسية كالرياضة والرحلات. وفي ماي الماضي دخل الرئيس الألماني السابق هورست كوهللر طرفا في الجدل ، الذي تجدد في البلاد عقب موافقة البرلمان البلجيكي بالإجماع على قانون -لم يخرج إلى حيز التنفيذ- يحظر تغطية الوجه في الأماكن العامة.فقد رأى كوهللر أن قلة عدد مرتديات النقاب بألمانيا ينفي الحاجة إلى إصدار قانون مماثل للقانون البلجيكي، ودعا إلى حوار موضوعي بين المسلمين والمسيحيين حول موضوع النقاب. يُشار إلى أن ارتداء موظفة بمدينة فرانكفورت النقاب يعد الأول من نوعه في ألمانيا بعد إصدار برلمان ولاية هيسن في الثاني من فبراير الماضي قانونا لحظر عمل الموظفات بغطاء الوجه. ومع تصاعد حدة الجدل حول النقاب دعت النائبة الألمانية بالبرلمان الأوروبي سيلفانا كوخ ميرين إلى إصدار قانون يمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة بألمانيا وكل دول الاتحاد الأوروبي. وقالت النائبة -المنتمية إلى الحزب الديمقراطي الحر الذي يترأسه وزير الخارجية غيدو فيسترفيلله- إن النقاب يعد سجنا للمرأة واعتداء على حريتها.
