قال مسؤول بحلف شمال الأطلسي إن الحلف قصف مخازن ذخيرة قرب العاصمة الليبية ، طرابلس، في وقت أدانت فيه وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون "الهجمات الوحشية المتواصلة (لنظام معمر القذافي) على الشعب الليبي" بعد ورود معلومات تحدثت عن "فظاعات جديدة". فقد دوى في إحدى ضواحي طرابلس انفجار ضخم شعر به معظم السكان بعدما اهتزت نوافذ وأبواب بيوتهم على بعد كيلومترات عدة من مكان حصوله. وأوضح التحالف، الذي لم يستهدف العاصمة بالقصف خلال الأيام الماضية، أن غارته الجوية الأخيرة استهدفت مخازن للذخيرة قرب طرابلس. وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن طائرات مقاتلة تابعة تواصل توجيه ضربات إلى الدفاعات الجوية الليبية حتى بعد أن تولى الحلف قيادة العمليات في ليبيا هذا الشهر. وكان مصدر عسكري ليبي أعلن عن تعرض شارع طرابلس بمدينة مصراتة، ومدينتي العزيزية، وسرت، لقصف قوات التحالف، مشيرا إلى أن القصف تسبب في سقوط ضحايا من المدنيين. وقد ظلت مصراتة ومدن الجبل الغربي تحت وطأة القصف والحصار الذي تنفذه كتائب القذافي منذ أسابيع. وقال متحدث باسم الحلف إن طائراته استهدفت موقعين مضادين للطائرات على بعد حوالي 24 كلم جنوب مصراتة. و تحدث الثوار الليبيون عن قتال شرس في مناطق بمصراتة، وقالوا إنهم يحرزون تقدما في دحر كتائب القذافي غرب المدينة الساحلية ، معلنين عن أسر نحو 12 من عناصرها. وقال متحدث باسم الثوار إنهم دفعوا القوات الموالية للقذافي على المشارف الغربية لمصراتة إلى الخلف مسافة عشرة كيلومترات أخرى إلى بلدة أبو روية التي تبعد 25 كلم عن مصراتة، مشيرا إلى أن الكتائب الأمنية تقصف مناطق سكنية. وقالت وزيرة الخارجية الأميركية إن استمرار نظام العقيد في اعتداءاته الوحشية ، تشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي 1973 الذي يدعو إلى وقف كل الهجمات ضد المدنيين. وأصدرت كلينتون بيانا قالت فيه "في الأيام القليلة الماضية، تلقينا تقارير مزعجة عن تجدد الأعمال الوحشية التي تنفذها قوات القذافي". وأضافت "مليشيات النظام والمرتزقة يستمرون في اعتداءاتهم على المدنيين في مصراتة، ويطلقون عشوائياً قذائف الهاون والمدفعية الثقيلة على مناطق سكنية في المدينة". وأكدت المسؤولة الأميركية إلى أن بلادها تجمع معلومات عن أعمال القذافي، وهي يمكن أن تشكل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي أو قانون حقوق الإنسان. وأكدت أن واشنطن تعمل على توثيق هذه الأعمال بشكل مناسب، وتضمن بأن تتم محاسبة من ارتكبوا هذه الأعمال "الوحشية" على أفعالهم. ارتباطا بالموضوع، اتفق الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، مع رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون، على زيادة الضغط العسكري على نظام القذافي. وجاء لقاء المسؤولين في باريس قبيل اجتماع لوزراء خارجية دول حلف الناتو في برلين . وطالب بيان قصر الإليزي في باريس من الحلف عقب القمة -التي شارك فيها أيضا وزير الدفاع البريطاني وليام فوكس، ونظيره الفرنسي جيرار لونجي - باستغلال كل الوسائل العسكرية المتاحة. وأشار البيان إلى أن الدولتين متفقتان على ضرورة زيادة الضغط على نظام القذافي "الذي لا يزال يخوض حربا ضد شعبه". وكانت بريطانيا وفرنسا اتهمتا مؤخرا الناتو الذي يقود في الوقت الراهن العملية العسكرية على ليبيا بالتراخي، مشيرة إلى أن الدور الذي يلعبه الحلف هناك "غير كاف" وطالبتاه بتكثيف هجماته على القوات الموالية للقذافي. ضمن هذا الإطار، دعا السناتور الأميركي، جون ماكين، بلاده إلى التدخل مجددا عسكريا في ليبيا إلى جانب الائتلاف الدولي من أجل الإطاحة بالقذافي، مؤكدا أن الحلف تنقصه القوة اللازمة. وقال ماكين بالمنتدى السنوي للولايات المتحدة والعالم الإسلامي بواشنطن، "نثمن مساهمات جميع حلفائنا، لكن الواقع هو أن الولاياتالمتحدة هي الحلف الأطلسي". وأضاف "عندما نسلم العلميات للحلف الأطلسي، يعني أننا نسلم العمليات إلى دول ذات قدرات محدودة". وأشار المسؤول الأميركي إلى أن الفرنسيين والبريطانيين "لا يملكون الوسائل الضرورية لجعل الميزان يميل إلى صالح الثوار الليبيين". وقال أيضا "أريد أن أرى الجيش الأميركي يعود إلى المعركة" مستبعدا مع ذلك أي مشاركة برية للقوات الأميركية. من جهة أخرى ، أقر لقاء لمجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا تقديم "دعم مادي" لثوار هذا البلد، وهي صياغة لم تورد مسألة التسليح، لكنها أبقت البابا مفتوحا أمامها، في وقت تحدث فيه وزير فرنسي عن آمال تحدو المجموعة في التوصل إلى وقف إطلاق نار مشروط. واعتبر بيان ختامي توج اجتماع الدوحة (الذي شارك فيه وزراء خارجية دول عربية وإسلامية وغربية إضافة إلى الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية وحلف شمال الأطلسي) أن "(معمر) القذافي ونظامه فقد كل شرعية، وعليه التنحي عن السلطة ليترك للشعب الليبي فرصة تقرير مصيره". وأقرت المجموعة تقديم "دعم مادي" للثوار لم تفصل طبيعته، وهو ما قد تفسره بعض الدول حسب دبلوماسيين على أنه إشارة إلى شحنات السلاح. وقالت فرنسا أمس على لسان وزير خارجيتها آلان جوبيه إن المطروح "مساعدتهم (الثوار) على التمويل وتعزيز قواهم، لكن من غير الوارد أي شحنات أسلحة". وكان مسؤول رئاسي فرنسي ، حضر لقاء بين الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أوضح أن باريس لن تعارض إن أقدمت دول على خطوة التسليح. ويقول الثوار إنهم يتواصلون مع دول "صديقة" لتسليحهم، وهي مسألة لن تكون صعبة حسب المتحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي عبد الحفيظ غوقة. و قال وزراء خارجية مجموعة الاتصال إنهم سيعملون مع المجلس الانتقالي لوضع آلية مالية مؤقتة، في إشارة إلى فكرة طرحت سابقا، هي إنشاء صندوق لمساعدة المعارضة في استخدام الأصول المجمدة. وشدد بيان الدوحة على استمرار تنفيذ قراريْ 1970 و1973 وفرض إجراءات إضافية لحرمان نظام القذافي من العوائد المالية. كما شدد على الوقف الفوري لإطلاق النار وانسحاب كتائب القذافي من المناطق الموجودة بها، وحماية المدنيين وفتح طرق آمنة لنقل المساعدات، وإطلاق المعتقلين والسجناء السياسيين.