طالبت لجنة الدفاع عن حقوق الانسان فرع كولميما بإقليم الراشيدية والي جهة مكناس تافيلالت حسن أوريد بالتدخل العاجل «قصد حل أحد المشاكل التي يعيشها سكان حي تيزرار تاديغوست دائرة كولميما». وأكدت مجموعة عمل لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان، في رسالة إلى حسن أوريد، توصلت «المساء» بنسخة منه، أنها توصلت ب«طلب مؤازرة من هؤلاء السكان الذين يطالبون السلطات الإقليمية بالتراجع عن قرار إيقاف البناء والاستثمار في تجزئة تيزرار». وأوضح أعضاء اللجنة أن مراسلة الوالي حسن أوريد جاءت بعد أن قاموا «بكل الإجراءات المطلوبة من مقابلات مع السلطات المحلية بتاديغوست وبكولميما الدائرة إضافة إلى تنظيم عدة مقابلات مع عامل الإقليم لكن بدون نتيجة». وذكرت اللجنة أن تبرير السلطات المحلية بكولميما والرشيدية لقرار الاستثمار في الأراضي السلالية بكون الأرض موضوع نزاع بين السكان عكس حقيقة ماهي عليه في الواقع، ف«الحقيقة والواقع هو تواجد قلة قليلة جدا لا تتجاوز خمسة أفراد هي التي وراء الكتابات السرية والعلنية رغم استفادتها من التجزئة نفسها». حسب نفس الرسالة. وفي علاقة بالموضوع أكدت مصادر من كولميما ل«المساء» أن «المجلس القروي الجماعي لكولميما أدرج النقطة المتعلقة بمشكلة تيزرار تاديغوست ضمن جدول أعمال الدورة الأخيرة للمجلس وقدمت ملتمسا للسيد العامل من أجل التراجع عن المذكرة السابقة التي تمنع البناء بهذه التجزئة «، كما أكدت نفس المصادر أن «نواب الأراضي السلالية وذوي الحقوق طالبوا مرارا بحل هذه المعضلة في كل مناسبة». وعددت رسالة لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في رسالتها لحسن أوريد معاناة سكان تاديغوست بكولميما إذ «لا يزالون الآن يسكنون منازل في القصر القديم وأغلب هذه المنازل آيل للسقوط، « وأضافت الرسالة أن أغلب السكان يملكون بقعا أرضية أو منزلا مبنيا بالتجزئة، ونظرا لقرار المنع يضطرون للترحال ومغادرة تاديغوست والسكن بالمدن القريبة وخاصة منها كولميما. ورغم ذلك فهي لا تنتظر غير التراجع في قرار المنع للرجوع إلى منازلهم.