قال الرئيس التنفيذي للبورصة المغربية الخميس المنصرم، إن الاحتجاجات التي تجتاح الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ربما تكون قلصت فرص إصدارات الطرح العام الأولي في البورصة. ويسعى المغرب إلى مضاعفة عدد الشركات المسجلة في بورصة الدارالبيضاء إلى المثلين بحلول 2015 وزيادة عدد المستثمرين الأفراد إلى ثلاثة أمثاله ليصل إلى حوالي 500 ألف حتى تصبح ثاني أكبر سوق للأسهم في إفريقيا بعد بورصة جنوب إفريقيا. وقال كريم حجي في مقابلة مع رويترز «كان هدفنا إجراء سبع عمليات طرح عام أولي، لكن نظرا للظروف الصعبة في المنطقة لا يمكنني القول إننا سننفذ سبعة.» وتابع قائلا على هامش مؤتمر تومسون رويترز للاستثمار في إفريقيا «ستكون لدينا بعض عمليات الطرح العام الأولى.. أنا واثق من ذلك لكني لست متأكدا كم سيكون عددها.» ودفعت الاضطرابات التي تشهدها المنطقة بعض المستثمرين الأجانب إلى سحب أموال من أسهم مغربية. ويمتلك المستثمرون الأجانب نحو اثنين بالمائة من القيمة السوقية للبورصة التي تبلغ 85 مليار دولار. وقال حجي «شهدنا تراجعا في أحجام التداول بسبب الأجانب لأنهم عادة ما ينظرون إلى المنطقة بأكملها كوحدة واحدة، وهي ليست كذلك.» وأضاف أن المستثمرين عليهم أن يتشجعوا من حقيقة أن بورصة الدارالبيضاء لم تغلق يوما واحدا. وعلى النقيض فإن البورصة المصرية أغلقت لأكثر من سبعة أسابيع بسبب الاضطرابات السياسية. ولم يسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المغربية تغيرا يذكر منذ بداية العام بينما خسر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أكثر من 30 بالمائة من قيمته في نفس الفترة.