أكد المدير العام لبورصة القيم بالدارالبيضاء، كريم حجي، أنه جرى تمديد العمل بالتخفيضات الضريبية للشركات المسجلة في البورصة المغربية لثلاث سنوات، في إطار إجراءات تشجيعية، تهدف لزيادة عدد الشركات المدرجةتعتزم البورصة مضاعفة عدد الشركات المسجلة وأشار إلى أن الحكومة جددت الحوافز الضريبية للشركات المدرجة لثلاث سنوات، وكنتيجة لذلك، فإن تلك الشركات ستتمتع بخفض في الضرائب على الأرباح يصل إلى 50 في المائة. وأوضح حجي، خلال ندوة صحفية نظمت، نهاية الأسبوع الماضي، بهدف تقديم موقع البورصة على الأنترنيت في حلة جديدة، أن المغرب يطمح إلى تحقيق هذا الهدف، بالنظر للبنيات التحتية الحديثة للسوق المالية المغربية، مبرزا أن طموح بورصة القيم بالدارالبيضاء لتوسيع سوق الأوراق المالية في الداخل والخارج، يتماشى وعزم الحكومة على إصلاح وتحديث البورصة والأسواق المالية. وتعتزم البورصة مضاعفة عدد الشركات المسجلة على مدى السنوات الأربع المقبلة، إلى 150 شركة، وزيادة عدد المستثمرين الأفراد إلى 500 ألف، من حوالي 120 ألف حاليا، في إطار سعيها، لأن تصبح ثاني أكبر مركز للأسهم في إفريقيا، بعد جنوب إفريقيا. من جهة أخرى، جرى بالمناسبة تقديم موقع البورصة على الأنترنيت، الذي أطلق، أول أمس الاثنين، في حلته الجديدة، إذ سيمنح إمكانية الاطلاع على كل المعلومات المتعلقة بالسوق المالية المغربية وسوق القيم بثلاثة لغات (العربية والفرنسية والانجليزية). يذكر أن البورصة القيم للدارالبيضاء حصلت، أخيرا، على شهادة "إيزو9001 "، التي تعد بمثابة تقييم دولي للإدارة الجيدة. ويهدف المسؤولون إلى أن تصبح السوق المالي نقطة انطلاق للمستثمرين من الولاياتالمتحدة وآسيا والشرق الأوسط، الباحثين عن فرص لتنويع استثماراتهم. ويعتزمون اجتذاب الشركات من بلدان شمال إفريقيا وغربها ووسطها، لإدراجها في بورصة الدارالبيضاء. وشهدت بورصة الدارالبيضاء تقلص قيمتها السوقية ب 9.3 في المائة، أي 531.749 مليار درهم، وانخفاض حجم معاملاتها ب 32.14 في المائة، العام الماضي، مقارنة بالعام السابق، بسبب أثر الأزمة العالمية. وقال حجي "هدفنا هو اجتذاب 75 شركة جديدة، ليصل إلى 150 عدد الشركات المدرجة، بحلول عام 2010." وقال "نهدف أيضا إلى أن يكون لدينا 500 ألف مستثمر فرد نشط، بحلول عام 2015، من حوالي 120 ألفا في الوقت الحالي". وهبط المؤشر القياسي لبورصة الدار البيضاء بنسبة 0.48 في المائة، سنة 2009، بعد تراجعه ب 19.95 في المائة في 2008، لكن حاجي قال إن متوسط مكاسب المستثمرين السنوية في بورصة الدارالبيضاء، بلغ 15 في المائة في فترة العشرة أعوام حتى يوليوز 2009، وزادت قيمتها السوقية خمسة أضعاف في الفترة نفسها. وقال حجي "هذا جعل منها البورصة التي حققت أعلى عائد للمستثمرين في العالم، خلال ذلك العقد." وأكد أن طموحه لتوسيع سوق الأوراق المالية في الداخل والخارج، يتسق وسعي الحكومة للإصلاح وتحديث البورصة والأسواق المالية. وكان تقرير حديث لبورصة مصر السنوي، ذكر أن كافة الأسواق الناشئة سجلت ارتفاعا ملحوظا، خلال عام 2009، ما عدا السوق المغربية، التي سجلت الانخفاض الوحيد لهذا العام بنحو 8 في المائة. وتعتبر تلك الارتفاعات الملحوظة خير دليل على سرعة تعافي البورصات الناشئة من الأزمة المالية العالمية، التي ضربت العالم، أواخر العام الماضي.