قال الرئيس التنفيذي للبورصة المغربية يوم الخميس إن الاحتجاجات التي تجتاح الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ربما تكون قلصت فرص إصدارات الطرح العام الأولي في البورصة. ويسعى المغرب إلى مضاعفة عدد الشركات المسجلة في بورصة الدارالبيضاء إلى المثلين بحلول 2015 وزيادة عدد المستثمرين الأفراد إلى ثلاثة أمثاله ليصل إلي حوالي 500 ألف حتى تصبح ثاني أكبر سوق للأسهم في إفريقيا بعد بورصة جنوب إفريقيا. وقال كريم حاجي في مقابلة مع رويترز "كان هدفنا إجراء سبع عمليات (طرح عام أولي) لكن نظرا للظروف الصعبة في المنطقة لا يمكنني القول إننا سننفذ سبعة." وتابع قائلا على هامش مؤتمر تومسون رويترز للاستثمار في إفريقيا "ستكون لدينا بعض عمليات الطرح العام الأولي.. أنا واثق من ذلك لكني لست متأكدا كم سيكون عددها." ودفعت الاضطرابات التي تشهدها المنطقة بعض المستثمرين الأجانب إلى سحب أموال من أسهم مغربية. ويمتلك المستثمرون الأجانب نحو اثنين بالمائة من القيمة السوقية للبورصة التي تبلغ 85 مليار دولار. وقال حاجي "شهدنا تراجعا في أحجام التداول بسبب الأجانب لأنهم عادة ما ينظرون الى المنطقة بأكملها كوحدة واحدة وهي ليست كذلك." وأضاف أن المستثمرين عليهم أن يتشجعوا من حقيقة أن بورصة الدارالبيضاء لم تغلق يوما واحدا. وعلى النقيض فان البورصة المصرية أغلقت لأكثر من سبعة أسابيع بسبب الاضطرابات السياسية. --- تعليق الصورة: منظر داخلي لبورصة الدار البيضاء