خرج، عصر أول أمس الأحد، مئات من شباب مدينة تزنيت في مسيرة شعبية جابت معظم الشوارع الرئيسية، استجابة لنداء حركة 20 فبراير، التي عممت دعوة للمشاركة في التظاهرة الاحتجاجية على صفحات «مناضليها» في الموقع الاجتماعي «فايسبوك»، ووزعت نداء للمشاركة في مختلف شوارع وأزقة المدينة، كما حرص المنظمون على التأكيد على الطابع السلمي للمظاهرة وشكلوا سلسلة بشرية للحيلولة دون حدوث انزلاقات أثناء مرور المسيرة بجنبات عدد من المقاهي والمحلات التجارية، المتواجدة في طريقهم. وبعد دقائق من انطلاق التظاهرة أمام حديقة الأمير مولاي عبد الله، قرر المنظمون رفع وتيرة الاحتجاج، بتنظيم المسيرة انطلاقا من الساحة المتواجدة في شارع الحسن الثاني، مرورا بالشارع المحتضن للسوق البلدي، فشارع محمد الخامس، قبل أن يستقر بها المقام أمام البوابة الرئيسية لعمالة الإقليم. وقد تخللت المسيرة عدة وقفات طالب خلالها المحتجون في اليافطات والشعارات التي رددوها، طيلة ثلاث ساعات من التظاهر، بضرورة الاستجابة لبقية المطالب المعلنة من قِبَل شباب الحركة، وعلى رأسها إسقاط حكومة عباس الفاسي وحلّ البرلمان وتصفية ملف المعتقلين السياسيين، كما طالبوا بضرورة محاسبة المفسدين من مهرّبي الثروات والمرتشين في مختلف القطاعات الحكومية في الإقليم وفي كامل الوطن، وبوضع حد لمعاناة سكان «توزونت» بعد تجفيف منابعها المائية من قِبَل أكبر شركة منجمية في المغرب. وقد شدّد المحتجون، الذين قدر عددهم بحوالي 1200 متظاهر، على ضرورة تحقيق مطالب الحرية والكرامة وحقوق الإنسان، كما تشبثوا بحقهم في التطبيب والتشغيل، ونادوا بضرورة محاربة الفساد والسرقة و»الحكرة»، المتفشية في بعض الإدارات، ونددوا بسياسة الخوصصة التي تلجأ إليها الحكومة لتغطية عجزها المالي، كما وصفوا بعض الوزراء بكونهم «عديمي المسؤولية» وبأنهم «حلفاء لظاهرة الزبونية»، المستشرية في القطاعات التي يشرفون عليها، مشددين على ضرورة التنصيص على الاعتراف الرسمي بالأمازيغية كلغة رسمية للبلاد وعلى ضرورة محاسبة المشاركين في قمع التظاهرات الشبابية التي عمت مختلف تراب المملكة، في إطار المبدأ الذي ينص على عدم الإفلات من العقاب. كما حرص المنظمون على توجيه رسائل مباشرة للقوات العمومية، نددوا خلالها بالتدخل الأمني الذي طال وقفتهم الماضية وأسفر عن جرح 9 أشخاص، جلهم أعضاء في حركة 20 فبراير في تزنيت. من جهتها، أعلنت مجموعة من الهيآت السياسية والنقابية والجمعوية، في مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تأسيس «المجلس المحلي لدعم ومساندة حركة 20 فبراير» ومواكبة ديناميتها، كما أعلنت في البيان، الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، عن انخراطها في نضالات الحركة المعلنة، ودعت مواطني المدينة إلى التظاهر استجابة للنداءات الصادرة عن الشباب، كما دعت إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وإلى تحرير الإعلام ودمقرطته وفتح الأبواب أمام مختلف الحساسيات السياسية المتواجدة في البلد.
