شهدت الجلسة الثانية من دورة الحساب الإداري لبلدية أكادير أجواء ساخنة من الاحتجاجات والاحتكاك بين المواطنين وأفراد من القوات المساعدة، بعد أن صوت أعضاء المجلس على قرار إقامة الدورة في جلسة مغلقة، حيث احتج الحاضرون على هذا القرار، رافضين مغادرة القاعة، مما أعاد أجواء الارتباك والفوضى إلى الجلسة الثانية لدورة الحساب الإداري على غرار ما عرفته أجواء الجلسة الأولى، فرغم تغيير مكان الدورة من المركب الثقافي جمال الدرة إلى مركب خير الدين فإن أعدادا كبيرة من سكان أحياء بن سركاو وأنزا حجوا للدورة احتجاجا على تصويت المجلس على مقرر إنشاء محطة تصفية المياه العادمة بأنزا، فيما احتج آخرون على استمرار عدم تسوية ملفاتهم العالقة بخصوص الاستفادة من السكن الاجتماعي. وأفاد بعض مستشاري المعارضة أن رئيس المجلس امتنع عن تزويدهم بمجموعة من الوثائق المرتبطة بالمصاريف الواردة في الحساب الإداري من أجل المشاركة في مناقشته وتقديم الملاحظات اللازمة لذلك. كما قاموا بتوزيع ورقة تسرد الوثائق التي تقدموا بطلب للحصول على نسخ منها، وعلى رأسها بيانات مصاريف الاتصالات اللاسلكية لكل الهواتف النقالة مع ذكر أسماء مستعمليها وكذا نسخ من الفواتير المؤداة من الحساب البنكي المزدوج بين المجلس البلدي لأكادير والمجلس الجهوي للسياحة، والبيانات التفصيلية المتعلقة بهذا الحساب البنكي. كما طالبوا بلائحة الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي المستفيدة من الدعم البلدي وكذا محضر توظيف ثلاث مهندسات خلال سنة 2010. وعلى مدى أزيد من ثلاث ساعات من التدافع بين أفراد من القوات المساعدة والشباب المحتجين تم التمكن في الأخير من إخلاء القاعة، بمن فيهم الصحفيون الذين حضروا أطوار الدورة منذ البداية، وقد عبر بعضهم عن احتجاجهم على هذا السلوك الصادر عن الرئيس، الذي سبق أن وجه دعوات إليهم من أجل حضور أشغال الدورة. وسجل سقوط أحد الشباب مغمى عليه فتم نقله إلى المستشفى، فيما استأنفت أشغال الدورة في جلستها الثانية، وبعد ذلك شوهد مستشارو المعارضة ينسحبون من الدورة احتجاجا على الطريقة التي يتم بها التصويت على الحساب الإداري التي تهدف إلى تمريره بأسرع وقت ممكن.