ما وقع في جلسة المجلس البلدي لأكَادير، المنعقدة يوم الخميس 10مارس الجاري، يحتاج إلى إعادة النظر و مساءلة، حين تم تجييش مواطنين ومواطنات من عدة جهات بهدف إفشال الدورة في نوع من البلوكاج لنقط الدورة، والتشويش على عملية التصويت على الحساب الإداري لسنة 2010،ولهذا فالفوضى الذي حدثت والشعارات التي رفعت داخل الجلسة اضطرت المجلس البلدي إلى رفع الجلسة على أن تستمر في جلسة سرية يوم الخميس القادم. ما وقع في جلسة المجلس البلدي لأكَادير، المنعقدة يوم الخميس 10مارس الجاري، يحتاج إلى إعادة النظر و مساءلة، حين تم تجييش مواطنين ومواطنات من عدة جهات بهدف إفشال الدورة في نوع من البلوكاج لنقط الدورة، والتشويش على عملية التصويت على الحساب الإداري لسنة 2010،ولهذا فالفوضى الذي حدثت والشعارات التي رفعت داخل الجلسة اضطرت المجلس البلدي إلى رفع الجلسة على أن تستمر في جلسة سرية يوم الخميس القادم. وبالتالي فالشعارات المرفوعة داخل القاعة ضد المجلس وضد الرئيس بالضبط هي تجاوز خطير لحرمة المجالس، وعرقلة حقيقية للدورة بعد الإخلال بالأمن وبالسير العادي للدورة في الوقت الذي رفضت السلطات التدخل لتطبيق قرار المجلس المتخذ بالأغلبية لجعل الدورة تمر في جلسة مغلقة، ولعل مبررها في عدم اتخاذ الإجراء اللازم هو احترازها من حدوث انزلاق لا تحسب عقباه في هذه الظرفية الدقيقة. وما حدث كذلك، هو أن المواطنين المُجَيّشين تجاوزوا سقف مطالبهم، بأشياء لا علاقة لها بالمجلس البلدي لا من قريب أو بعيد، بل تتعلق بالدرجة الأولى بمصالح خارجية أخرى كمشكل إعادة إيواء دور الصفيح الذي تتكلف به لجنة إقليمية مكونة من وزارة الإسكان ومؤسسة العمران والسلطات المحلية وبلدية أكَادير كطرف ملاحظ واستشاري حسب الاتفاقية الموقعة في هذا الشأن.. وحسب نائب رئيس المجلس البلدي لأكَادير، فالفوضى اندلعت داخل القاعة حينما صوت المجلس البلدي بالأغلبية عل دفتر التحملات المتعلق بمحطة ضخ المياه العادمة بأنزا التي تنجزها الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكَادير، مضيفا أن التصويت على هذا الدفتر من شأنه إلزام الوكالة باحترام وتطبيق بنود دفتر التحملات من جهة، واحترام معايير البيئة لدرء خطر التلوث وحماية السكان من آثاره خاصة أن المواطنين عانوا الأمرين مع مظاهر التلوث بأنزا، ومع ذلك وجدنا جهات تُجيّش المواطنين مستغلة جهلهم حيث تحرضهم على رفض هذا المشروع الهام الذي سيكلف 30مليارسنتيم لبناء محطة ضخمة بمعايير دولية وقي الضخ والمعالجة للمياه العادمة التي كان سكان أنزا ضحية لتلوثها منذ سنين. وتلافيا لأي تشويش محتمل وضوضاء وفوضى داخل القاعة أثناء إجراء الدورة، وبتنسيق مع السلطات، قرر المجلس البلدي لأكَادير إجراء جلسة مغلقة يوم الخميس المقبل ليوم 17مارس2011،بالمركب الثقافي محمد خيرالدين حتى تمر الأمور في ظروف عادية بعيدا عن التشويش المفتعل والتجييش المتعمد، وهذه رسالة للسلطات لتوفير الأمن اللازم حفاظا على السير العادي لدورات المجلس. ومن ثمة فمحاولة يوم الخميس الماضي هي محاولة يائسة بكل المقاييس ،تنضاف إلى تلك المحاولات الفاشلة والإشاعات المغرضة التي سبق أن تم نسجها في ظروف معينة، لكن المواطنين اكتشفوا مع مرور الوقت زيفها وكذبها لأنها كانت من وحي خيال الذين نسجوها لغاية في نفس يعقوب بعد أن تبخرت أحلامهم ،ومنيوا بفشل ذريع في التصدي للمجلس البلدي ودحض مخططه الجماعي بالآراء البناءة. وما يشفع للمخطط الجماعي المصادق عليه أهميته، وما السبب في غضب المنافسين، الا التجاوب الذي لقي من قبل المواطنين بكل أحياء المدينة بعد أن قام رئيس المجلس البلدي طارق القباج بعرضه بكل من حي بنسركَاو وتيكوين وأنزا والهدى وعلى تلاميذ المؤسسات الحرة، حيث ثَمّن الجميع ما جاء فيه، ووعدوا باحتضانه وتبنيه والدفاع عنه، لأنه نتاج شراكة حقيقية بين المجلس البلدي وجمعيات المجتمع المدني والفعاليات الاقتصادية بالمدينة.