يقدر مهنيون عدد المحلات المتخصصة في صناعة الأحذية بفاس بأكثر من 2000 محل تتوزع على عدد من الأحياء الشعبية، وعلى رأسها حي سيدي بوجيدة بدائرة جنان الورد، والمدينة العتيقة، وذلك إلى جانب حي بندباب. ويشغل كل محل ما بين 10 إلى 20 «معلما و«متعلما». ويتولى عادة صاحب المحل تدبير شؤون محله، والإشراف على بيع منتوجه بشكل تقليدي. ويوجد ضمن هذه المحلات عدد لا يستهان به من المحلات التي تصنف ضمن ما يعرف بالقطاع غير المهيكل. يقول «التهامي.ب»، أحد المشرفين على محل لصناعة الأحذية بسيدي بوجيدة، إن هذه الوحدات تنتج مختلف أنواع الأحذية، ومنها محلات تخصصت في صناعة نوع واحد من الأحذية. وبعد عملية الإنتاج، يوجه أصحاب هذه المحلات منتوجهم إلى السوق المحلي. كما يوجه جزء كبير منه إلى أسواق الدارالبيضاءومكناس، وغيرها من المدن الكبرى. وتبقى مدينة وجدة من أكبر الأسواق التي يوجه إليها هذا المنتوج. وكانت السوق الجزائرية من أبرز الأسواق التي توجه إليها أحذية فاس. لكن إغلاق الحدود بين البلدين، في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، أثر على هذه السوق. وظل المهربون هم وحدهم من يتمكنون من إدخال هذه السلع. ويشكل هذا التهريب متنفسا لهذه الصناعة، في وقت تتهدد على المستوى المحلي والوطني بالمنافسة الشرسة للأحذية الصينية، وبما يعرف ب«أحذية البال» التي تدخل بدورها عن طريق التهريب عبر بوابة بني انصار الحدودية إلى مدينة الناظور، ومنها إلى فاس، قبل أن تلج غيرها من المدن. «التهامي.ب» يؤكد بأن أحذية الصين التي تشكل منافسة صعبة وشرسة لأحذية المحلات الصغيرة والتقليدية لفاس تعرف بجودتها الضعيفة. ومع ذلك، فإن المواطن يقبل عليها بسبب ثمنها المنخفض، ما يؤدي إلى ركود المنتوج المحلي. ويورد المهنيون بأن هذه المنافسة الصعبة لأحذية المغرب مع أحذية الصين بدأت منذ حوالي 6 سنوات. ويصعب على المستهلك العادي التمييز بين المنتوج المحلي والمنتوج الصيني. وتميل فئات واسعة إلى اقتناء الأحذية ذات الثمن البخس بسبب ضعف القدرة الشرائية. ويفضل عدد آخر من المواطنين اقتناء أحذية «البال» الوافدة إلى المغرب من أوربا عبر مدينتي سبتة ومليلية، وذلك بالنظر إلى جودتها التي لا يقلل منها كونها مستعملة. واضطر «عبد الواحد.ع» أن يغلق محله التقليدي المتخصص في صناعة الأحذية بحي سيدي بوجيدة الشعبي، منذ حوالي 10 سنوات، بعدما ضرب الركود هذه الصناعة بسبب إغلاق الحدود المغربية الجزائرية. ويتذكر هذا المهني الذي تحول إلى الاستثمار في قطاع النقل الطرقي كيف أن هذه الصناعة كانت تدر على أصحاب هذه الوحدات ربحا صافيا يصل إلى 12 إلى 15 ألف درهم من الربح الصافي في كل يوم عمل. وتراجعت مداخيل هذا المهني بعد إغلاق الحدود بشكل كبير، ما دفعه إلى اتخاذ قرار تغيير «الحرفة» تجنبا لإفلاس محتمل. وينتقد المهنيون بالمدينة «تجاهل» السلطات لمشاكلهم. وينفي «التهامي.ب» وجود أي مبادرة حكومية أو إدارية محلية للاستماع إلى معاناتهم والوقوف على أوضاعهم. ويقول أحد هؤلاء المهنيين إن بعض أعوان السلطة يغضون الطرف على القطاع غير المهيكل مقابل «إتاوات». ويزيد هذا القطاع غير المنظم من معاناة الصناع الذين يؤدون الضرائب للدولة، وذلك نتيجة وجود «منافسة غير متوازنة» بين الطرفين، وهي الملاحظة نفسها التي عبر عنها المستثمر «م.ع»، مضيفا أن السلطات المحلية تتحدث عن تخصيص منطقة صناعية للصناعات الجلدية في «عين الشكاك» بضواحي المدينة، منذ حوالي 11 سنة، دون أن يخرج هذا المشروع إلى حيز الوجود. ويشير هذا المستثمر إلى أن قطاع صناعة الأحذية بالمدينة يعاني من ضعف التجهيزات والآليات التي يشتغل بها المهنيون في محلاتهم وسط عدد من الأحياء الشعبية. وهذا ما يجعلهم غير قادرين على منافسة منتوجات أخرى تغرق الأسواق المغربية، وعلى رأسها المنتوج الصيني. وبالنسبة لهذا المستثمر المتخصص في قطاع الصناعة الجلدية، فإن السلطات عليها أن تقدم الدعم اللازم لهذا القطاع إسوة بالنموذج التركي الذي تمكن بفضل تدخل الدولة لدعمه من الترويج لحذاء تركي مشهور بجودته العالية على الصعيد العالمي.
أرقام وعلامات في محلات تقليدية لصناعة الأحذية تختلف جودة الأحذية من محل إلى آخر. فالمحل الذي ينتج أحذية من النوع الجيد لا يتجاوز إنتاجه في اليوم 70 إلى 80 «زوجة». وتنتج بعض المحلات ما بين 400 إلى 1000 «زوجة» في اليوم. وعادة ما تكون هذه الأحذية ذات جودة متوسطة إلى ضعيفة. وتسوق بأثمنة منخفضة. وتنتج هذه المحلات أحذية «الصغير» و«الكبير» و«الرجالي» و«النساوي» و«البناتي»، كل محل حسب تخصصه. ويقول «أحمد.ب» إن الربح الصافي لصاحب المحل في المتوسط يكون عبارة عن 15 إلى 25 درهما عن كل «زوج». ويمكن للربح الصافي أن يصل إلى 50 درهما عن كل «زوجة» بالنسبة للأحذية ذات الجودة العالية. وتجلب هذه المحلات جل موادها الأولية في مدينة فاس ذاتها، وبعض هذه المواد يتم استيراده من مدن أخرى. ف«النعل» يجلب من مدينة مكناس وهناك أنواع من «الطاباج» تصنع في مدينة فاس، ومنها أنواع أخرى تجلب من خارج المغرب. أما الجلد و«ليزوراي» و«البطانة» فكلها مواد تصنع على المستوى المحلي. وتشتغل هذه المحلات بطريقة خاصة. فدورة الإنتاج تشترط توفر «المعلم» و«المتعلم». و«المعلم» له اختصاصات معينة. فهناك «المونيتور» الذي يتقاضى تعويضا يتراوح ما بين 7 إلى 10 دراهم عن كل «زوجة» حذاء. وهناك «معلم» يختص في «التحضير»، وآخر يختص في «الفصالة» وهناك من يختص في «إتمام» عملية الصنع أو ما يطلق عليه المهنيون ب«الفينيسيون». ويتقاضى كل واحد من هؤلاء درهمين ونصف الدرهم عن كل «زوجة» حذاء. ويتكلف صاحب المحل، من جهة أخرى، بأداء «التعويضات» ل«المتعلمين»، وغالبا ما يكون هؤلاء أطفالا صغارا يلجون هذه الوحدات من أجل تعلم «الصنعة».