قرر تجار وحرفيو سوق بياضة بالبيضاء، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل، يوم الجمعة 25 مارس المقبل، معطين بذلك السلطات الوصية مهلة شهر للتدخل من أجل فتح تحقيق في ملف سوق بياضة، كما قرر المجتمعون رفع كتاب في الموضوع. وجاءت الدعوة إلى هذه الوقفة الاحتجاجية، خلال الجمع العام، الذي نظمته جمعية التضامن لتجار وحرفيي ومهنيي سوق بياضة، يوم الثلاثاء 22 فبراير الجاري بالمركز العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، والذي ترأسه المنسق الجهوي للاتحاد العام للمقاولات والمهن محمد دهبي، ورئيس جمعية التضامن حسن ابيضار، وخصص لمناقشة ملف المزاد العلني لبيع ملك نيكولاس الذي يوجد به سوق بياضة، ودراسة ما أسماه المجتمعون «التسويف والمماطلة التي تنهجها السلطات القضائية الوصية من أجل فتح تحقيق في هذه الواقعة»، بالإضافة إلى مناقشة عملية ترحيل السوق إلى المجمع التجاري الحنطات بعمالة مقاطعات مولاي رشيد. وأجمعت جل التدخلات على استنكار موقف السلطات القضائية من التلاعب الذي طال المزاد العلني لبيع ملك نيكولاس وعدم فتح تحقيق في هذه الواقعة الثابتة بحجج ووثائق قوية، متهمة بعض الجهات داخل هذا الجهاز بالوقوف وراء ذلك، و«التي تنخر جسم القضاء معطلة بذلك المشروع الملكي الداعي لإصلاح القضاء وجعله في خدمة المواطن وليس في خدمة المضاربين والسماسرة» يقول بلاغ للجمعية. أما بالنسبة للنقطة الثانية، فقد أجمع المجتمعون على رفضهم عملية ترحيل المنطقة إلى أي مكان، ما لم يفتح معهم مجلس مدينة الدارالبيضاء حوارا مسبقا ومن الآن، وإشراك ممثليهم في اتخاذ أي قرار يخص هذه العملية، كما قرر المجتمعون مراسلة كل من والي جهة الدارالبيضاء ورئيس المجلس الجماعي في الموضوع.